مصدر يكشف عن محاولة فاشلة اتخذها صاحب عقار فيصل قبل الحريق
كشف مصدر مطلع، أن محافظة الجيزة رفضت تظلم صاحب برج "HC" المشتعل بفيصل المكون من 13 طابقا والمعروف إعلاميا بعقار
دائري فيصل، وذلك بعد رفض طلب التصالح الذي تقدم به في شهر نوفمبر الماضي.
كان صاحب العقار المذكور تقدم بطلب تصالح في شهر فبراير الماضي على 4 أدوار بالعقار لمخالفته البناء لكن الأجهزة المعنية بالمحافظة رفضت الطلب لمخالفته خاصة وأن العقار تم بناؤه على رقعة زراعية.
محاولة صاحب العقار للتصالح
وأشار المصدر إلى أن صاحب العقار حاول تقنين أوضاعه خلال الفترة الماضية ودفع أكثر من نصف مليون جنيه للتصالح لكنه طلبه قوبل بالرفض الذي دفعه لتقديم طلب بالتظلم الذي قوبل أيضا بالرفض.
تفجير عقار فيصل
كما كشف المصدر أن الأجهزة المعنية والأمنية بالمحافظة يدرسون إمكانية تفجير البرج دون حدوث خسائر في الأرواح أو المنطقة المحيطة بالعقار.
وأشار المصدر، في تصريح خاص لـ«فيتو»، إلى أن الدراسة تشمل كيفية تفجيره دون حدوث خسائر في الأرواح والأبنية المجاورة للعقار بعدما أوصت اللجنة الهندسية التي تم انتدابها من هيئة التدريس رجال الحماية المدنية بعدم التعامل مع الحريق بالمياه وترك النيران تأكل في بعضها حتى لا تسبب المياه في تآكل الجدران الأمر الذي قد يؤدي إلى سقوطه فجأة وقد يسبب العديد من الخسائر في الأرواح.
إحالة مسئولي حي كرداسة للنيابة
وأوضح المصدر أن محافظ الجيزة وافق على إحالة مسؤولين بمجلس مدينة كرداسة للنيابة الإدارية للتحقيق في واقعة العقار المشتعل شملت الاتهامات الموجهة إليهم، صدور ترخيص لمصنع الأحذية بالعقار المخالف والسماح بتأسيسه داخل عمارة سكنية بها أكثر من 100 أسرة رغم أنه يحتوي على ماكينات وعمال ومخازن، وكيف تم السماح لصاحب العقار بإقامة برج بهذا الارتفاع على جانب الطريق الدائري وقدمت له المرافق والخدمات.
معلومات عن العقار المحترق
وفي ذات السياق، قال المصدر إن العقار تم إنشاؤه في عام 2013، ويقطن العقار 25 أسرة، وهو مكون من 108 شقق ومساحة المصنع والمخازن المحترقة داخل العقار، وهي 3 أدوار جميعها 1000 متر.
وأكد المصدر أن صاحب العقار يدعى سمير هارون 40 سنة مقيم بالمنيا أطلق أول حرفين من اسمه باللغة الإنجليزية "S H" على العقار، لافتا إلى أن صاحب العقار وشركاء له يمتلكون شركة الأحذية التي تسببت في اشتعال الحريق بالعقار بسبب ماس كهربائي كما يمتلك مكتبا بالعقار يدير منه المصنع.
وأضاف المصدر أن المعاينة التي تمت أكدت أن سبب تجدد اشتعال الحريق بالعقار يرجع إلى طبيعة المخزونات والموجودات والمحتويات داخل مخزن عقار والتي تشمل "جلودًا وأخشابًا وأوراقًا ومواد ملتهبة، مثل التنر والبنزين والمواد اللاصقة والسولار"، وهي مواد تساعد في الاشتعال، مشيرا إلى أن شدة الحريق نتج عنها درجة حرارة عالية تتخطى الـ200 درجة مئوية، ودخان كثيف في فترة وجيزة، ما يؤدي إلى صعوبة السيطرة عليه.
كان صاحب العقار المذكور تقدم بطلب تصالح في شهر فبراير الماضي على 4 أدوار بالعقار لمخالفته البناء لكن الأجهزة المعنية بالمحافظة رفضت الطلب لمخالفته خاصة وأن العقار تم بناؤه على رقعة زراعية.
محاولة صاحب العقار للتصالح
وأشار المصدر إلى أن صاحب العقار حاول تقنين أوضاعه خلال الفترة الماضية ودفع أكثر من نصف مليون جنيه للتصالح لكنه طلبه قوبل بالرفض الذي دفعه لتقديم طلب بالتظلم الذي قوبل أيضا بالرفض.
تفجير عقار فيصل
كما كشف المصدر أن الأجهزة المعنية والأمنية بالمحافظة يدرسون إمكانية تفجير البرج دون حدوث خسائر في الأرواح أو المنطقة المحيطة بالعقار.
وأشار المصدر، في تصريح خاص لـ«فيتو»، إلى أن الدراسة تشمل كيفية تفجيره دون حدوث خسائر في الأرواح والأبنية المجاورة للعقار بعدما أوصت اللجنة الهندسية التي تم انتدابها من هيئة التدريس رجال الحماية المدنية بعدم التعامل مع الحريق بالمياه وترك النيران تأكل في بعضها حتى لا تسبب المياه في تآكل الجدران الأمر الذي قد يؤدي إلى سقوطه فجأة وقد يسبب العديد من الخسائر في الأرواح.
إحالة مسئولي حي كرداسة للنيابة
وأوضح المصدر أن محافظ الجيزة وافق على إحالة مسؤولين بمجلس مدينة كرداسة للنيابة الإدارية للتحقيق في واقعة العقار المشتعل شملت الاتهامات الموجهة إليهم، صدور ترخيص لمصنع الأحذية بالعقار المخالف والسماح بتأسيسه داخل عمارة سكنية بها أكثر من 100 أسرة رغم أنه يحتوي على ماكينات وعمال ومخازن، وكيف تم السماح لصاحب العقار بإقامة برج بهذا الارتفاع على جانب الطريق الدائري وقدمت له المرافق والخدمات.
معلومات عن العقار المحترق
وفي ذات السياق، قال المصدر إن العقار تم إنشاؤه في عام 2013، ويقطن العقار 25 أسرة، وهو مكون من 108 شقق ومساحة المصنع والمخازن المحترقة داخل العقار، وهي 3 أدوار جميعها 1000 متر.
وأكد المصدر أن صاحب العقار يدعى سمير هارون 40 سنة مقيم بالمنيا أطلق أول حرفين من اسمه باللغة الإنجليزية "S H" على العقار، لافتا إلى أن صاحب العقار وشركاء له يمتلكون شركة الأحذية التي تسببت في اشتعال الحريق بالعقار بسبب ماس كهربائي كما يمتلك مكتبا بالعقار يدير منه المصنع.
وأضاف المصدر أن المعاينة التي تمت أكدت أن سبب تجدد اشتعال الحريق بالعقار يرجع إلى طبيعة المخزونات والموجودات والمحتويات داخل مخزن عقار والتي تشمل "جلودًا وأخشابًا وأوراقًا ومواد ملتهبة، مثل التنر والبنزين والمواد اللاصقة والسولار"، وهي مواد تساعد في الاشتعال، مشيرا إلى أن شدة الحريق نتج عنها درجة حرارة عالية تتخطى الـ200 درجة مئوية، ودخان كثيف في فترة وجيزة، ما يؤدي إلى صعوبة السيطرة عليه.
