تفاصيل ندوة "الحركة الوطنية" حول مشاكل الاقتصاد المصري
عقد حزب الحركة الوطنية المصرية برئاسة رؤوف السيد علي، ندوة موسعة حول الاقتصاد المصري مشاكل مزمنة وحلول جذرية ومستدامة شارك فيها عدد من قيادات الحزب وكوادرة بالقاهرة والمحافظات.
واكد الدكتور مهندس احمد رؤوف مستشار رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية للشئون السياسية والاقتصادية خلال الندوة ان الاقتصاد عبارة عن حركة اموال وبيع شراء فالاقتصاد لابد وان يساوي قيمة مشدداً علي ان تحولنا من الاقتصاد الاشتراكي الي الاقتصاد الحر في اواخر الثمانينات واوائل التسعينات للاسف كان تحول " سداح مداح " بدون ادني دراسات جدوي وبدون ادني ضوابط واردف ان القول بان اسعار السلع ترتفع بسبب جشع التجار كلام فاضي لا اساس له وهذا سبب غير مقبول وغير صحيح لان ارتفاع اي سلعة او انخفاضها يتم نتيجة وجود خلل في الضوابط وخلل في المنظومة فالضوابط هي التي تحكم اي عملية اقتصادية وهذا ليس اختراع بل مطلق في كل دول العالم .
وقال احمد رؤوف عندما ينمو الاقتصاد ويكبر لكن لا يشعر به المواطن وهنا لابد وان نتوقف فاين ذهب هذا النمو وهذا الكبر في الاقتصاد ولماذا لم يشعر به المواطن ؟ وللاجابة عن ذلك لابد وان نعود الي الضوابط الحاكمة لهذا الاقتصاد والتي حالت دون وصولها للمواطن ويتم معالجة هذه الضوابط بطرق تشريعية سليمة تضمن تصحيح المسار ، واردف مستشار رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية خلال ندوة " الاقتصاد المصري مشاكل مزمنة وحلول جذرية ومستدامة " ان التحول الذي تم في بداية التسعينات كان تحول وتوجه سليم لكنه تم بدون ضوابط تضمن سلامة التنفيذ تحول تم بلا ضوابط تشريعية سليمة بسيطة وكانت النتيجة هو عدم استفادة الدولة والمواطن من هذا التوجه السليم من حيث الشكل.
وتابع رؤوف : علينا ان نترك الناس تنطلق وتعمل وتتطور وتبتكر بحرية وهذا احسن واقصر الطرق للنمو فلابد من اطلاق الطاقات دون فرض اي قيود او رقابة وان تكون الضوابط التشريعية هي الحاكم الوحيد الذي بضبط الاداء ويحافظ علي الحقوق ويمنع التغول والانحراف وسوء الاستخدام فمثلاً الحديث حالياً عن خفض فوائد البنوك هي كمبدأ مبدأ صحيح اقتصادياً لكن التطبيق يتم بطريقة خطأ وفي التوقيت الخطأ ولابد وان يكون هناك البدائل التي تعالج اي تشوهات تؤثر سلباً ، ولابد من عدم تجميد الاموال او ركنها بالبلدي " وضعها تحت البلاطة " دون الاستفادة منها وتدويرها ضمن حركة الاقتصاد والبيع والشراء ولابد من ادخالها في عجلة الاقتصاد ونعمل علي وضع تشريعات تتيح افكار نجاح فكرة " الشركات المساهمة القابضة الوطنية " علي ان يكون المساهمين هم الناس والشعب علي ان لا يقل عددهم عن المليون شخص في الشركة الواحدة والشركة تختص بالمشروعات الكبيرة التي لا يقدر احد علي تنفيذها مثل السكة الحديد المدن الجديدة بحيرة ناصر وهذا المبدا موجود في كثير من الدول وبالاخص في دول الخليج وبكون المواطن لدية اسهم في ادارة الشركات تلك الداخلية ، مشدداً علي ان تعدد الشركات في مجالات مفتوحة يساعد علي تحرك راي المال وانعاش عجلة الاقتصاد .
واضاف احمد رؤوف خلال ندوة " الاقتصاد المصري مشاكل مزمنة وحلول جذرية ومستدامة " اننا لا نقصد هنا شركات القطاع العام فهذا عصر انتهي ومضي ولا ينفع الرجوع اليه مرة اخري ولكن شركات افراد من الشعب شركات هادفه للربح بحيث يكون لدينا اقتصاد تشاركي ونوسع قاعدة المساهمة والملكية في شركات قومية مملوكة لـ المصريين وتدخل في تنفيذ المشروعات القومية الكبيرة وهذا يكون بديل عن الفوائد البنكية بحيث يستفيد الجميع منها .
وشدد الدكتور رؤوف علي ان اهم حاجة في الاقتصاد هو الكيانات الصغيرة والمتوسطة فهي العمود الفقري لاقتصاديات العالم ولناخذ مثالا في " الاقتصاد الالماني " فهو اقتصاد قوي ومتوازن وراسخ وعالمي ورغم ذلك مبني علي الاقتصاد الصغير والمتوسط وقام بتوسيع القاعدة بحيث لا تعتمد علي واحد او اتنين او مجموعة تحتكر قطاع بعينه وتحرم الاخرين منه بل لابد وان تكون القاعدة عريضة جداً فهذا هو الذي يحمي اقتصاد الدولة ويسندك وقت الازمات ولا يسمح بتحكم فئة بعينها وبالتالي لابد من تشجيع الكيانات الصغيرة والمتوسطة وهذا هو الاصل ، ونحن في مصر كدولة دولة غنية جداً بالموارد والافراد لا دولة في منتهي الغني ولكن تبقي القدرة علي صناعة الضوابط وبالاخص في التشريع وهو من يضمن توجية الاموال وتوجيه الموارد التوجيه الصحيح وان نعظم من المشاركة البشرية في ظل هذه الضوابط ومنع الاتجار والمضاربة في الاساسيات ووضع ضوابط لهذة الاساسيات وهي " الاسكان الصحةالتعليم المواصلات " ، فالضوابط ليست اختراع وعلينا ان ننظر لتجارب الدول الاخري وناخد منها ما يفيدنا وما يتناسب معنا لكننا وللاسف لا نعترف بتجاوب الاخرين وكاننا نريد اختراع العجلة من جديد وهذا خطا كبير .
والمح احمد رؤوف في الندوة الاقتصادية الي انه هناك دول كثير سبقتنا رغم انها اقل منا بكثير وذلك لانها تعلمت من تجارب الاخرين وعلينا ان نبني من اخر ما توصل له الاخرين ، ولكي يكون عندنا اقتصاد قوي وعفي لابد وان الناس تحس به ولابد من فتح الطريق ولا يكون هناك جلطات توقف تدفق الاموال في حركة الاموال لان بعض المجالات مثل تستنزف السوق وتسحب منه اموال ضخمة بما يوقف النمو وبالتالي تخرج هذه الاموال بعيد عن الاقتصاد حيث يتم انفاق مبالغ بارقام رهيبة علي هذه المجالات وتصب في يد شركات بعينها وتخدم فئات واعداد صغيرة وبالتالي فان هذة الاموال تخرج من عجلة الاقتصاد لصالح هذه الفئة الصغيرة مما يصيب اقتصاد الدولة بجلطات مخية .
واوضح مستشار رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية خلال ندوة " الاقتصاد المصري مشاكل مزمنة وحلول جذرية ومستدامة " علي ان مضاعفة الاسعار اي اسعار بدون قيمة حقيقية بعد ايضا واحدة من الجلطات الصعبة والمؤثرة علي عجلة النمو الاقتصادي فلابد من حدوث حركة في الاموال وفق القيمة الحقيقية للاشياء المباعه والمشتراه بما يخدم الاقتصاد ويساهم في نموه اما توقف الاموال فانه ة يفيد فئة معينه وبقية الشعب بالبلدي كده " يتفلق ".
واكد الدكتور مهندس احمد رؤوف مستشار رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية للشئون السياسية والاقتصادية خلال الندوة ان الاقتصاد عبارة عن حركة اموال وبيع شراء فالاقتصاد لابد وان يساوي قيمة مشدداً علي ان تحولنا من الاقتصاد الاشتراكي الي الاقتصاد الحر في اواخر الثمانينات واوائل التسعينات للاسف كان تحول " سداح مداح " بدون ادني دراسات جدوي وبدون ادني ضوابط واردف ان القول بان اسعار السلع ترتفع بسبب جشع التجار كلام فاضي لا اساس له وهذا سبب غير مقبول وغير صحيح لان ارتفاع اي سلعة او انخفاضها يتم نتيجة وجود خلل في الضوابط وخلل في المنظومة فالضوابط هي التي تحكم اي عملية اقتصادية وهذا ليس اختراع بل مطلق في كل دول العالم .
وقال احمد رؤوف عندما ينمو الاقتصاد ويكبر لكن لا يشعر به المواطن وهنا لابد وان نتوقف فاين ذهب هذا النمو وهذا الكبر في الاقتصاد ولماذا لم يشعر به المواطن ؟ وللاجابة عن ذلك لابد وان نعود الي الضوابط الحاكمة لهذا الاقتصاد والتي حالت دون وصولها للمواطن ويتم معالجة هذه الضوابط بطرق تشريعية سليمة تضمن تصحيح المسار ، واردف مستشار رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية خلال ندوة " الاقتصاد المصري مشاكل مزمنة وحلول جذرية ومستدامة " ان التحول الذي تم في بداية التسعينات كان تحول وتوجه سليم لكنه تم بدون ضوابط تضمن سلامة التنفيذ تحول تم بلا ضوابط تشريعية سليمة بسيطة وكانت النتيجة هو عدم استفادة الدولة والمواطن من هذا التوجه السليم من حيث الشكل.
وتابع رؤوف : علينا ان نترك الناس تنطلق وتعمل وتتطور وتبتكر بحرية وهذا احسن واقصر الطرق للنمو فلابد من اطلاق الطاقات دون فرض اي قيود او رقابة وان تكون الضوابط التشريعية هي الحاكم الوحيد الذي بضبط الاداء ويحافظ علي الحقوق ويمنع التغول والانحراف وسوء الاستخدام فمثلاً الحديث حالياً عن خفض فوائد البنوك هي كمبدأ مبدأ صحيح اقتصادياً لكن التطبيق يتم بطريقة خطأ وفي التوقيت الخطأ ولابد وان يكون هناك البدائل التي تعالج اي تشوهات تؤثر سلباً ، ولابد من عدم تجميد الاموال او ركنها بالبلدي " وضعها تحت البلاطة " دون الاستفادة منها وتدويرها ضمن حركة الاقتصاد والبيع والشراء ولابد من ادخالها في عجلة الاقتصاد ونعمل علي وضع تشريعات تتيح افكار نجاح فكرة " الشركات المساهمة القابضة الوطنية " علي ان يكون المساهمين هم الناس والشعب علي ان لا يقل عددهم عن المليون شخص في الشركة الواحدة والشركة تختص بالمشروعات الكبيرة التي لا يقدر احد علي تنفيذها مثل السكة الحديد المدن الجديدة بحيرة ناصر وهذا المبدا موجود في كثير من الدول وبالاخص في دول الخليج وبكون المواطن لدية اسهم في ادارة الشركات تلك الداخلية ، مشدداً علي ان تعدد الشركات في مجالات مفتوحة يساعد علي تحرك راي المال وانعاش عجلة الاقتصاد .
واضاف احمد رؤوف خلال ندوة " الاقتصاد المصري مشاكل مزمنة وحلول جذرية ومستدامة " اننا لا نقصد هنا شركات القطاع العام فهذا عصر انتهي ومضي ولا ينفع الرجوع اليه مرة اخري ولكن شركات افراد من الشعب شركات هادفه للربح بحيث يكون لدينا اقتصاد تشاركي ونوسع قاعدة المساهمة والملكية في شركات قومية مملوكة لـ المصريين وتدخل في تنفيذ المشروعات القومية الكبيرة وهذا يكون بديل عن الفوائد البنكية بحيث يستفيد الجميع منها .
وشدد الدكتور رؤوف علي ان اهم حاجة في الاقتصاد هو الكيانات الصغيرة والمتوسطة فهي العمود الفقري لاقتصاديات العالم ولناخذ مثالا في " الاقتصاد الالماني " فهو اقتصاد قوي ومتوازن وراسخ وعالمي ورغم ذلك مبني علي الاقتصاد الصغير والمتوسط وقام بتوسيع القاعدة بحيث لا تعتمد علي واحد او اتنين او مجموعة تحتكر قطاع بعينه وتحرم الاخرين منه بل لابد وان تكون القاعدة عريضة جداً فهذا هو الذي يحمي اقتصاد الدولة ويسندك وقت الازمات ولا يسمح بتحكم فئة بعينها وبالتالي لابد من تشجيع الكيانات الصغيرة والمتوسطة وهذا هو الاصل ، ونحن في مصر كدولة دولة غنية جداً بالموارد والافراد لا دولة في منتهي الغني ولكن تبقي القدرة علي صناعة الضوابط وبالاخص في التشريع وهو من يضمن توجية الاموال وتوجيه الموارد التوجيه الصحيح وان نعظم من المشاركة البشرية في ظل هذه الضوابط ومنع الاتجار والمضاربة في الاساسيات ووضع ضوابط لهذة الاساسيات وهي " الاسكان الصحةالتعليم المواصلات " ، فالضوابط ليست اختراع وعلينا ان ننظر لتجارب الدول الاخري وناخد منها ما يفيدنا وما يتناسب معنا لكننا وللاسف لا نعترف بتجاوب الاخرين وكاننا نريد اختراع العجلة من جديد وهذا خطا كبير .
والمح احمد رؤوف في الندوة الاقتصادية الي انه هناك دول كثير سبقتنا رغم انها اقل منا بكثير وذلك لانها تعلمت من تجارب الاخرين وعلينا ان نبني من اخر ما توصل له الاخرين ، ولكي يكون عندنا اقتصاد قوي وعفي لابد وان الناس تحس به ولابد من فتح الطريق ولا يكون هناك جلطات توقف تدفق الاموال في حركة الاموال لان بعض المجالات مثل تستنزف السوق وتسحب منه اموال ضخمة بما يوقف النمو وبالتالي تخرج هذه الاموال بعيد عن الاقتصاد حيث يتم انفاق مبالغ بارقام رهيبة علي هذه المجالات وتصب في يد شركات بعينها وتخدم فئات واعداد صغيرة وبالتالي فان هذة الاموال تخرج من عجلة الاقتصاد لصالح هذه الفئة الصغيرة مما يصيب اقتصاد الدولة بجلطات مخية .
واوضح مستشار رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية خلال ندوة " الاقتصاد المصري مشاكل مزمنة وحلول جذرية ومستدامة " علي ان مضاعفة الاسعار اي اسعار بدون قيمة حقيقية بعد ايضا واحدة من الجلطات الصعبة والمؤثرة علي عجلة النمو الاقتصادي فلابد من حدوث حركة في الاموال وفق القيمة الحقيقية للاشياء المباعه والمشتراه بما يخدم الاقتصاد ويساهم في نموه اما توقف الاموال فانه ة يفيد فئة معينه وبقية الشعب بالبلدي كده " يتفلق ".
