نيفين جامع تعرض تفاصيل إنشاء واختصاصات جهاز تنمية المشروعات
أشادت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس
التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات، بالمجهودات الكبيرة التى قام بها مجلس النواب فى نهاية الفصل التشريعى السابق لإصدار قانون
تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الذى صدر
تحت رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بتاريخ 15 يوليو 2020.
وأشارت خلال كلمتها بالجلسة العامة للبرلمان اليوم، إلى الدور الكبير الذى قامت به اللجان النوعية بمجلس النواب الموقر وعلى رأسها لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر واللجنة الاقتصادية واللجنة التشريعية، حيث بذلت تلك اللجان جهد كبير فى سبيل إصدار القانون وتعاونت مع عدد من اللجان النوعية فى اجتماعات عدة، قاربت من ٣٠ جلسة.. حتى استطاعت إخراج مشروع قانون يعتبر قانون نموذجى لخدمة هذا القطاع الهام فى الاقتصاد الوطنى.. حيث اشتمل القانون على العديد من الحوافز والتيسيرات والمزايا للمشروعات سواء الرسمية أو تلكالمشروعات التى عاشت لسنوات طويلة فى القطاع غير الرسمى.. لتحفيزها للدخول إلى القطاع الرسمى والاستفادة من الخدمات والمميزات التى جاءت بالقانون بالإضافة إلى سبل الدعم العديدة التى منحت للشباب ورواد الأعمال الراغبينفى إقامة مشروعات جديدة.
وأوضحت نيفين جامع أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر انشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 947 لسنة 2017 والمعدل بالقرار رقم2370 لسنة 2018، ليحل محل الصندوق الاجتماعى للتنمية المنشأ عام 1991، والذى يُعد نتاجًا تنمويًا لـ 25 عامًا من الخبرات التنموية الشاملة متعددة المجالات، ويأتى قرار تبعية الجهاز لرئاسة مجلس الوزراء فى إطاراهتمام الدولة بهذا القطاع ورؤيتها له كمحرك حقيقى للاقتصاد المصرى، مما أدى إلى تحسين مستمر لبيئة أعمال داعمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتشجيع رواد الأعمال لتعزيز واستمرارية فرص النمو والنجاح والتنافسية لكافة المشروعات.
وأشارت إلى أن جهاز تنمية المشروعات كيان مؤسسى مستقل ويتبع رئاسة مجلس الوزراء حيث يتكون الجهاز من مجلس الإدارة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعدد 7 وزراء ذات الصلة فضلا عن خمسة أعضاء من ذوى الخبرة المتميزة فى المجالات المتصلة بنشاط الجهاز ويعمل الجهاز منذ إنشاؤه على استقطاب الموارد المالية من المؤسسات الدولية لتقديم خدماته ولتحقيق أهدافه التنموية والاجتماعية والاقتصادية لتحقيق الاستدامة المالية والمؤسسية للجهاز، حيث تتكونموارده من القروض والمنح التى يبرمها الجهاز تحت إشراف مجلس الإدارة وبما يتفق مع أهداف الجهاز التنموية ووفقًا للإجراءات المقررة قانونًا. لا يحمل الجهاز الموازنة العامة للدولة أية أعباء مالية، حيث يعتمد الجهاز على كفاءته فى إدارة أمواله لتحقيق عائد يسمح بسداد التزاماته أمام الجهات المانحة وتغطية تكلفة جهازه الإداري.
كما يطبق الجهاز معايير إدارة المخاطر الائتمانية والسياسات الاستثمارية ونظم المتابعة والتقييم والالتزام بالمعايير البيئية وسياسات المساواة بين النوع الاجتماعى والإجراءات القانونية التى تسمح له بالحفاظ على حقوقه وحماية أمواله.
وأكدت نيفين جامع على أن الجهاز ويخضع لنظام رقابى قوى من خلال الجهاز المركزى للمحاسبات والجهات المانحة حيث يخضع الجهاز لأعمال مراجعة دورية وتقييم للأداء يتم من خلال الجهاز المركزى للمحاسبات ويتم مراجعة القوائم المالية للجهاز والعمليات المحاسبية والإدارية كما تقوم الجهات المانحة بالتعاقد مع مكاتب مراجعة خارجية لتنفيذ أعمال مراجعة للمشروعات المنفذة بالجهاز كما يمتلك الجهاز نظام للمراجعة الداخلية يعمل فى ضوء أدلة وإجراءات العمل المعتمدة والمعايير الدولية الخاصة بذلك وأضافت بأن لدى الجهاز نظام معلومات متميز باستخدام أحدث التطبيقات حيث يربط إلكترونيا بين المقر الرئيسى للجهاز وكافة الفروع بمختلف محافظات الجمهورية، مما يساعد على استخراج وتحليل كافة التقارير والبيانات الخاصة بأنشطته وخدماته بدقة وكفاءة، بالإضافة إلى قاعدة بيانات متطورة للعملاء والجهات الشريكة حيث يقوم الجهاز على تحقيق أهدافه والوصول إلى الفئات المستهدفة من خلال شبكة المكاتب الإقليمية المنتشرة على مستوى المحافظات والتى تعد الذراع التنفيذى للجهاز بإجمالــــى 33 مكتب يضم 33 وحدة شباك الواحد OSS بالإضافة إلى منظومة الشراكة مع عدد من الجمعيات الأهلية بعدد 600 جمعية للمشروعات متناهيه الصغر وحوالى 1800 فرع بنك على مستوى الجمهورية، بجانب عدد من شركاء التنمية المحليين. ويتم اتخاذ كافة القرارات بالجهاز فيما يخص أنشطته والخدمات التى يقدمها من خلال لجان داخلية متخصصة لضمان الجودة والشفافية والبعد عن أية قرارات فردية مثل: لجان الائتمان ولجان الاستثمار ولجان تقييم المشروعات ولجان الموارد البشرية ولجان الأصول والخصوم وذلك طبقًا للوائح الداخلية للجهاز المعتمدة من مجلس إدارة الجهاز برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء.
وأشارت إلى أن الجهاز يطبق نظام لخدمة العملاء والشكاوى لتلبية احتياجات العملاء بجودة ممتازة لضمان رضى العميل من خلال الخط الساخن 16733، ومواقع التواصل الاجتماعى والإنترنت كما يعمل الجهاز على تطبيق إستراتيجية إعلامية محددة تقوم على التعاون مع كافة وسائل الإعلام للوصول إلى الفئات المستهدفة مع مراعاة الرسالة الإعلامية باللغات الأجنبية لتصل إلى شركاء التنمية من الدول والمؤسسات المانحة.
وأشارت خلال كلمتها بالجلسة العامة للبرلمان اليوم، إلى الدور الكبير الذى قامت به اللجان النوعية بمجلس النواب الموقر وعلى رأسها لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر واللجنة الاقتصادية واللجنة التشريعية، حيث بذلت تلك اللجان جهد كبير فى سبيل إصدار القانون وتعاونت مع عدد من اللجان النوعية فى اجتماعات عدة، قاربت من ٣٠ جلسة.. حتى استطاعت إخراج مشروع قانون يعتبر قانون نموذجى لخدمة هذا القطاع الهام فى الاقتصاد الوطنى.. حيث اشتمل القانون على العديد من الحوافز والتيسيرات والمزايا للمشروعات سواء الرسمية أو تلكالمشروعات التى عاشت لسنوات طويلة فى القطاع غير الرسمى.. لتحفيزها للدخول إلى القطاع الرسمى والاستفادة من الخدمات والمميزات التى جاءت بالقانون بالإضافة إلى سبل الدعم العديدة التى منحت للشباب ورواد الأعمال الراغبينفى إقامة مشروعات جديدة.
وأوضحت نيفين جامع أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر انشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 947 لسنة 2017 والمعدل بالقرار رقم2370 لسنة 2018، ليحل محل الصندوق الاجتماعى للتنمية المنشأ عام 1991، والذى يُعد نتاجًا تنمويًا لـ 25 عامًا من الخبرات التنموية الشاملة متعددة المجالات، ويأتى قرار تبعية الجهاز لرئاسة مجلس الوزراء فى إطاراهتمام الدولة بهذا القطاع ورؤيتها له كمحرك حقيقى للاقتصاد المصرى، مما أدى إلى تحسين مستمر لبيئة أعمال داعمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتشجيع رواد الأعمال لتعزيز واستمرارية فرص النمو والنجاح والتنافسية لكافة المشروعات.
وأشارت إلى أن جهاز تنمية المشروعات كيان مؤسسى مستقل ويتبع رئاسة مجلس الوزراء حيث يتكون الجهاز من مجلس الإدارة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعدد 7 وزراء ذات الصلة فضلا عن خمسة أعضاء من ذوى الخبرة المتميزة فى المجالات المتصلة بنشاط الجهاز ويعمل الجهاز منذ إنشاؤه على استقطاب الموارد المالية من المؤسسات الدولية لتقديم خدماته ولتحقيق أهدافه التنموية والاجتماعية والاقتصادية لتحقيق الاستدامة المالية والمؤسسية للجهاز، حيث تتكونموارده من القروض والمنح التى يبرمها الجهاز تحت إشراف مجلس الإدارة وبما يتفق مع أهداف الجهاز التنموية ووفقًا للإجراءات المقررة قانونًا. لا يحمل الجهاز الموازنة العامة للدولة أية أعباء مالية، حيث يعتمد الجهاز على كفاءته فى إدارة أمواله لتحقيق عائد يسمح بسداد التزاماته أمام الجهات المانحة وتغطية تكلفة جهازه الإداري.
كما يطبق الجهاز معايير إدارة المخاطر الائتمانية والسياسات الاستثمارية ونظم المتابعة والتقييم والالتزام بالمعايير البيئية وسياسات المساواة بين النوع الاجتماعى والإجراءات القانونية التى تسمح له بالحفاظ على حقوقه وحماية أمواله.
وأكدت نيفين جامع على أن الجهاز ويخضع لنظام رقابى قوى من خلال الجهاز المركزى للمحاسبات والجهات المانحة حيث يخضع الجهاز لأعمال مراجعة دورية وتقييم للأداء يتم من خلال الجهاز المركزى للمحاسبات ويتم مراجعة القوائم المالية للجهاز والعمليات المحاسبية والإدارية كما تقوم الجهات المانحة بالتعاقد مع مكاتب مراجعة خارجية لتنفيذ أعمال مراجعة للمشروعات المنفذة بالجهاز كما يمتلك الجهاز نظام للمراجعة الداخلية يعمل فى ضوء أدلة وإجراءات العمل المعتمدة والمعايير الدولية الخاصة بذلك وأضافت بأن لدى الجهاز نظام معلومات متميز باستخدام أحدث التطبيقات حيث يربط إلكترونيا بين المقر الرئيسى للجهاز وكافة الفروع بمختلف محافظات الجمهورية، مما يساعد على استخراج وتحليل كافة التقارير والبيانات الخاصة بأنشطته وخدماته بدقة وكفاءة، بالإضافة إلى قاعدة بيانات متطورة للعملاء والجهات الشريكة حيث يقوم الجهاز على تحقيق أهدافه والوصول إلى الفئات المستهدفة من خلال شبكة المكاتب الإقليمية المنتشرة على مستوى المحافظات والتى تعد الذراع التنفيذى للجهاز بإجمالــــى 33 مكتب يضم 33 وحدة شباك الواحد OSS بالإضافة إلى منظومة الشراكة مع عدد من الجمعيات الأهلية بعدد 600 جمعية للمشروعات متناهيه الصغر وحوالى 1800 فرع بنك على مستوى الجمهورية، بجانب عدد من شركاء التنمية المحليين. ويتم اتخاذ كافة القرارات بالجهاز فيما يخص أنشطته والخدمات التى يقدمها من خلال لجان داخلية متخصصة لضمان الجودة والشفافية والبعد عن أية قرارات فردية مثل: لجان الائتمان ولجان الاستثمار ولجان تقييم المشروعات ولجان الموارد البشرية ولجان الأصول والخصوم وذلك طبقًا للوائح الداخلية للجهاز المعتمدة من مجلس إدارة الجهاز برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء.
وأشارت إلى أن الجهاز يطبق نظام لخدمة العملاء والشكاوى لتلبية احتياجات العملاء بجودة ممتازة لضمان رضى العميل من خلال الخط الساخن 16733، ومواقع التواصل الاجتماعى والإنترنت كما يعمل الجهاز على تطبيق إستراتيجية إعلامية محددة تقوم على التعاون مع كافة وسائل الإعلام للوصول إلى الفئات المستهدفة مع مراعاة الرسالة الإعلامية باللغات الأجنبية لتصل إلى شركاء التنمية من الدول والمؤسسات المانحة.
