وزيرة التجارة تعلن تفاصيل مشاركة مصر بمعرض إكسبو دبي 2020

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن الوزارة بدأت تدريجيًا فى التوسع فى المشاركة بالمعارض الخارجية وفقًا لما تقتضيه تطورات الموقف الوبائى العالمى لفيروس كورونا " كوفيد 19" مشيرة إلى أن مصر شاركت فى ضوء توجهها لتعزيز علاقاتها الاقتصادية بدول الجوار العربى والأفريقى بفعاليات الدورة الـ38 من معرض الخرطوم الدولى خلال شهر يناير الماضى بمشاركة ٦١ عارضا يمثلون ٢١ مؤسسة حكومية وشركة خاصة.

وقالت الوزيرة خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء، إنه يجرى حاليًا التحضير للمشاركة المصرية بمعرض إكسبو دبى 2020 والمقرر إقامته خلال شهر أكتوبر المقبل بدولة الإمارات الشقيقة على مدار 6 أشهر والذى يعد إحدى أكبر الفعاليات الاقتصادية المقامة خلال عام 2021 والذى يتوقع أن يستقبل نحو 2.5 ملايين زائرا، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تحقق مصر مكاسب اقتصادية كبيرة مصر من مشاركتها فى معرض اكسبو دبى تتضمن تقديم مصر كوجهة للاستثمارات العالمية بما تحتويه من مدن ذكية، ومناطق صناعية، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة إلى التنسيق مع الدول الأفريقية لدعم إستراتيجية التوجه نحو أفريقيا، حيث تم عقد سلسلة اجتماعات تنسيقية بين مفوضى عموم الدول الأفريقية لترتيب فعاليات مشتركة مع التركيز على الموضوعات التى تنطلق من أجندة عمل الاتحاد الأفريقى أجندة 2063، إلى جانب تقديم مصر للعالم من خلال استعراض مبادرات التنمية مثل مبادرة التعلم فى مصر، ومصر كمقصد للسياحة العلاجية، ومصر الداعمة للمرأة وذوى الاحتياجات الخاصة، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة، وإثراء الحياة الثقافية، والحد من الفقر والقضاء على الجوع، وتطوير البنية التحتية الرقمية.

وأوضحت جامع أن الوزارة أولت أهمية كبيرة خلال الفترة الماضية لمحور تحسين الأداء المؤسسى وتيسير وتبسيط إجراءات وعمليات الاختبار والفحص للمنتجات المصدرة والمستوردة، وتقليل الزمن المستغرق لإنهائها، وتقليل الإجراءات المستندية المطلوبة، مشيرة إلى أن هذه الجهود أسفرت عن تقليل الزمن المستغرق لإنهاء إجراءات الفحص والرقابة المعملية على الصادرات بمتوسط يتراوح ما بين 20 -72 ساعة بحد أقصى.

وأشارت إلى أن الوزارة تشرف أيضا على جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وهو جهاز مستقل تابع لرئاسة مجلس الوزراء يتولى مراقبة الأسواق وفحص الحالات الضارة بالمنافسة وإرساء قواعد المنافسة الحرة، ويقوم بالتنسيق والتكامل مع الأجهزة الرقابية المحلية الأخرى، لتنظيم الأسواق وتوفير بيئة منافسة سليمة، لافتة إلى أن الجهاز يعمل على رفع كفاءة السوق وزيادة فعالية القانون من خلال تعزيز مفهوم سياسة المنافسة والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية والوزارات المختلفة لرسم سياسة عامة للمنافسة وإبداء الرأى حول القرارات والقوانين التى من شأنها التأثير على المنافسة بالإضافة إلى تقديم المساعدات المختلفة لدعم منظومة المنافسة.