بعد أزمة هدم قصر برسوم باشا بالعباسية.. ما هو نص قانون 144 للحفاظ على المبانى التراثية؟
حالة من الجدل أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعى بعد استغاثة المهندس شريف حنا، حفيد برسوم باشا حنا، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وأحد ورثة قصر برسوم باشا، للجهات المعنية بوقف قرار هدم وإزالة قصر جده بالعباسية ضمن أعمال مشروع محور الفردوس، والذى بنى في عهد الخديوي سعيد 1865.
وتنشر «فيتو » نص قانون 144 لسنة 2006 والمختص بتنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري وتعديلاته التى أقرها مجلس النواب 2019.
قانون 144 للحفاظ على المبانى التراثية
يختص قانون 144 لسنة 2006، بتنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى، وفى 24 ديسمبر 2019، وافق مجلس النواب بصفة نهائية في جلسته العامة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006، وتستهدف التعديلات زيادة فترة تقديم التظلمات من القرارات الصادرة على المباني والمنشآت، وزيادة الرسم المقرر بمقدار يتماشى مع الحقبة الزمنية الحالية، وتشكيل لجنة محايدة لقبول التظلمات وتحديد أعمالها، إلى جانب السماح لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشراء المباني والمنشآت التي يتم تصنيفها على أنها تراث وذلك للحفاظ على التراث المعماري.
ونص مشروع القانون على أن يُخطر ذوو الشأن بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بالقرارات النهائية للجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون بعد اعتمادها من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لهم التظلم من هذه القرارات أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة الثانية مكررًا من هذا القانون، وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ استلام الإخطار، وبعد سداد رسم لا يجاوز ألفـي جنيـه، يُسدد نقدًا أو بأي وسيلة دفع إلكتروني، ويجوز زيادته سنويًا بنسبة لا تجاوز 5%، ولا تتعدى ضعف هذا المبلغ، ويتم البت في التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه.
كما نص مشروع القانون على أن يُضاف إلى قانون هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري المشار إليه مادتان جديدتان برقمي (الثانية مكررًا، الثالثة مكررًا).
قانون 144 .. حظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمبانى التراثية
ونصت المادة الثانية في فقرتها الأولى من قانون 144 لسنة 2006، على أنه يحظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المرتبطة بالتاريخ القومي أو بشخصية تاريخية أو التي تمثل حقبة تاريخية أو التي تعد مزارًا سياحيًا، وذلك مع عدم الإخلال بما يستحق قانونًا من تعويض.
كما نصت المادة على أنه لا يجوز هدم ما عدا ذلك أو الشروع في هدمه إلا بترخيص يصدر وفقًا لأحكام هذا القانون، على أن يُصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بمعايير ومواصفات المباني والمنشآت المشار إليها في الفقرة الأولى وذلك بناء على اقتراح الوزير المختص بشئون الثقافة بالاتفاق مع الوزراء المختصين وبعد موافقة مجلس الوزراء.
وبحسب نفس المادة، يصدر بتحديد هذه المباني والمنشآت قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويتولى تقدير التعويض المشار إليه في الفقرة الأولى وعند نزع ملكية المبنى أو المنشأة تشكل لجنة بقرار من الوزير المختص بشئون الإسكان، وفي الحالتين يجوز أن يكون التعويض عينيًا بناء على طلب المالك.
كما نصت المادة على أن لذوي الشأن التظلم من قرار اللجنة وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغهم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول إلى لجنة تُشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء تضم ممثلين للوزارات والجهات المعنية.
قانون 144 .. المادة الثانية مكرر
ونصت المادة الثانية مكررًا على أن يتولى تقدير التعويض المشار إليه في المادة الثانية من هذا القانون لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص بشئون الإسكان، ويجوز أن يكون التعويض عينيًا بناء على طلب المالك، على أن يُصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من الوزير المختص بشئون الإسكان ووزير المالية، قرارًا بتحديد نظام عمل اللجنة والأسس التي يقوم عليها تقدير التعويضات المستحقة والجهة المعنية بأدائها.
كما نصت المادة على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، تتولى هذه اللجنة تقدير التعويض المستحق عند نزع ملكية المبنى أو المنشأة، على أن يكون هذا التعويض عادلاً ويدفع مقدمًا.
و أجازت المادة لذوي الشأن التظلم من قرارات اللجنة، وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ إخطارهم بها بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، على أن تختص بنظر التظلمات لجنة أو أكثر تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها أحد خبراء التقييم العقاري المقيدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية يرشحه رئيس الهيئة، ويحدد القرار الصادر بتشكيلها نظام عملها.
قانون 144 .. المادة الثالثة مكرر
ونصت المادة الثالثة مكررًا على أن لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بناء على طلبها أو طلب المالك، شراء أي من المباني والمنشآت التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء طبقًا للمادة الثانية من هذا القانون، وذلك بطريق الاتفاق المباشر ودون التقيد بالحدود المالية المقررة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
كما نصت المادة الثالثة مكررًا على أنه مع مراعاة أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، يسري حكم الفقرة السابقة على الآثار العقارية المملوكة للأفراد أو أي من أشخاص القانون الخاص، ويكون الشراء نقدًا أو مقابل منح المالك أيا من العقارات التي تحددها الهيئة والمملوكة لها ملكية خاصة بناء على طلب المالك، ويتولى تقدير ثمن المبنى أو المنشأة لجنة تشكل بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة، ويتضمن القرار الصادر بتشكيلها نظام عملها وطريقة اعتماد توصياتها.
ونصت المادة ذاتها على أنه في جميع الأحوال، لا يترتب على التقدم بالطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أي حقوق قانونية لمالكي تلك المباني والمنشآت أو غيرهم في مواجهة الهيئة.
وجاءت موافقة مجلس مجلس النواب في 24 ديسمبر 2019 ، على مجموع المواد عقب مناقشة التقرير الذي أعدته اللجنة المشتركة من لجنــة الإسكــان والمرافـــق العامــة والتعميــر، ومكتبي لجنتي الإعلام والثقافة والآثار، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري .
