البرلمان: هيئة الأوقاف لديها أصول تريليون جنيه ونسبة العائد 1.5 % فقط
كشف مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه منذ عامين واللجنة ترجع الحسابات الختامية لهيئة الأوقاف اكتشفت اللجنة أن الهيئة ليس لديها حصر بممتلكات الهيئة وأصول الهيئة، وأوصت اللجنة بضرورة حصر الممتلكات في أسرع وقت.
وقال سالم ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، للاستماع لبيان وزير الأوقاف مختار جمعة حول موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة، وهنا كانت المفاجأة أن الهيئة لديها أصول قيمتها الدفترية وليست السوقية تريليون و37 مليون جنيه، ، مما يعادل 50 % من ميزانية الدولة.
وأشار إلي أن هيئة الأوقاف يعود عليها من تلك الأصول مليار وعشرات الملايين، بنسبة العائد تبلغ 1.5 % من قيمة الممتلكات، وهنا لابد أن يكون وقفة، ودراسة الهياكل التمويلية للشركات التي تساهم بها الهيئة ودراسة الموقف ودراسة أسباب انخفاض العائد من مساهمات الهيئة.
وأشاد مصطفي سالم بتعاون وزير الأوقاف، موضحًا أنه تم إقالة رئيس الهيئة وأحيلت المخالفات للنيابة بعد اكتشاف لجنة الخطة والموازنة لها .
وأوضح سالم أن هناك تعديات علي العقارات والأراضي والأصول المملوكة للهيئة وهناك مستحقات متأخرة من عوائد هذه الأصول، وهناك ضعف في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك. وتساءل وكيل لجنة الخطة والموازنة قائلًا :" هل هناك منح حصلت عليها وزارة الأوقاف أم لا، وفي حالة الحصول علي منح ما حجمها وكيفي تم استخدامها، ومدى الاستفادة منها؟".
وأكد سالم أن هناك عجز في الأئمة والعمال مما يؤثر علي الدعوة والنظافة، مضيفًا أن حجم الاستثمارات المخصصة لإحلال وتجديد المساجد لا يتناسب مع عددها، وهناك مساجد تحتاج لإحلال وتجديد ولا يتم ذلك". وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة أن الاستثمارات الممنوحة من وزارة التخطيط ضعيفة بما تحتاجه وزارة الأوقاف، وهناك الآلاف المساجد الصادر لها قرارات إزالة ومغلقة ولا تستطيع الوزارة إحلالها وتجديدها لضعف المخصصات، و لا يتم الإحلال والتجديد إلا لعدد قليل من المساجد التي تحتاج لذلك، و لا يمكن إحلال وتجديد مسجد إلا إذا حصلنا علي دعم إضافي من وزارة التخطيط".
وقال سالم ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، للاستماع لبيان وزير الأوقاف مختار جمعة حول موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة، وهنا كانت المفاجأة أن الهيئة لديها أصول قيمتها الدفترية وليست السوقية تريليون و37 مليون جنيه، ، مما يعادل 50 % من ميزانية الدولة.
وأشار إلي أن هيئة الأوقاف يعود عليها من تلك الأصول مليار وعشرات الملايين، بنسبة العائد تبلغ 1.5 % من قيمة الممتلكات، وهنا لابد أن يكون وقفة، ودراسة الهياكل التمويلية للشركات التي تساهم بها الهيئة ودراسة الموقف ودراسة أسباب انخفاض العائد من مساهمات الهيئة.
وأشاد مصطفي سالم بتعاون وزير الأوقاف، موضحًا أنه تم إقالة رئيس الهيئة وأحيلت المخالفات للنيابة بعد اكتشاف لجنة الخطة والموازنة لها .
وأوضح سالم أن هناك تعديات علي العقارات والأراضي والأصول المملوكة للهيئة وهناك مستحقات متأخرة من عوائد هذه الأصول، وهناك ضعف في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك. وتساءل وكيل لجنة الخطة والموازنة قائلًا :" هل هناك منح حصلت عليها وزارة الأوقاف أم لا، وفي حالة الحصول علي منح ما حجمها وكيفي تم استخدامها، ومدى الاستفادة منها؟".
وأكد سالم أن هناك عجز في الأئمة والعمال مما يؤثر علي الدعوة والنظافة، مضيفًا أن حجم الاستثمارات المخصصة لإحلال وتجديد المساجد لا يتناسب مع عددها، وهناك مساجد تحتاج لإحلال وتجديد ولا يتم ذلك". وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة أن الاستثمارات الممنوحة من وزارة التخطيط ضعيفة بما تحتاجه وزارة الأوقاف، وهناك الآلاف المساجد الصادر لها قرارات إزالة ومغلقة ولا تستطيع الوزارة إحلالها وتجديدها لضعف المخصصات، و لا يتم الإحلال والتجديد إلا لعدد قليل من المساجد التي تحتاج لذلك، و لا يمكن إحلال وتجديد مسجد إلا إذا حصلنا علي دعم إضافي من وزارة التخطيط".
