رئيس التحرير
عصام كامل

منتخب اليد ضحية.. الدليل في قطر.. مطلوب تحقيق

الدكتور حسن مصطفي
الدكتور حسن مصطفي
دعونا نتفق في البداية على أن مصر نظمت أهم وأكبر حدث عالمي في عام 2021 حتى الآن وهو مونديال كرة اليد كسرت به الدولة المصرية كل المخاوف العالمية من جائحة كورونا. 


ونتفق أيضا أن أحدا لم يقصر بداية من السيد رئيس الجمهورية مرورا بالدكتور مصطفي مدبولي رئيس الحكومة والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللجنة المنظمة وشباب المتطوعين وكل الوزارات المتعاونه كل في مجاله لإنجاح البطولة ولكن....

خسر المنتخب الوطني البطولة بفعل فاعل رغم أن أحدا من اللاعبين أو اتحاد اللعبة لم يقصر.. اللاعبون كانوا أبطالا بكل ما تحمله الكلمة من معانٍ ولكن هناك من جردهم من أهم سلاح كان ضروريًّا في حدث مثل هذا ألا وهو سلاح الجمهور.
 
كل الخسائر المادية من الممكن تعويضها ولكن التفريط في حق المنافسة هو أمر يستوجب التحقيق خاصة بعد حشدت الدول الأوروبية قوتها و أملت شروطها على الاتحاد الدولي وهددت بعدم المشاركة حال دخول الجماهير الملعب وكانت الكلمة العليا من الدنمارك التي أحرزت اللقب 
كل الخبراء أكدوا أن الفريق المصري كان يحتاج إلى الدعم المعنوي الممثل في الجمهور في مبارياته الحاسمة سواء لقاء السويد أو الدنمارك وهما كانا طرف المباراة النهائية. 

لماذا استجاب الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد لضغوط المنتخبات الأوروبية؟!

الأصل في البداية أن البطولة بجمهور ثم تم الاتفاق على أن تكون ب50% ثم 30% وأخيرا تم الاستقرار علي 20% قبل أن تمارس الدول الأوروبية وتفرض شروطها (أما البطولة بدون جمهور او ننسحب )...دعك من خسارة عدم دخول الجماهير والإيراد الذي كان من المفترض أن يدخل ولكن الفريق المصري جرد من أهم سلاح له 
...نعم نظمنا أهم وأقوي بطولة بشهادة كل دول العالم ولكن هناك من أفسد فرحتنا لمصالح لا يعلمها إلا الله وانتهز الوقت الحاسم ليملي شروطه وتضطر الحكومة على الموافقة علي البطولة بدون جمهور.

الحقيقة أننا أمام نموذج آخر وهو مونديال الأندية لكرة القدم في قطر وقد أعلنت اللجنة المنظمة عن ضوابط لدخول الجماهير ولم نسمع أن فريق بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني وبطل أوروبا لم يتحدث عن منع الجماهير أو المطالبة بعدم حضورهم. 


تجريد المنتخب الوطني لكرة اليد من سلاح الجمهور في مونديال اليد ملف خطير لابد من فتح التحقيق فيه لمعرفة الملابسات ولمصلحة من تم هذا القرار والضغط على الحكومة حتى ترضى بالأمر الواقع.
الجريدة الرسمية