معاقبة رئيس جهاز مدينة بدر و3 من مساعديه بسبب مخالفات إدارية
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 287 لسنة 61 قضائية عليا بمجازاة رئيس جهاز مدينة بدر و3 مسئولين آخرين من مساعديه بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات إدارية تتمثل في إصدار شهادات تشكيل اتحاد الشاغلين.
تضمن الحكم مجازاة عصام سيد محمد، رئيس قسم إتحاد الشاغلين بجهاز مدينة بدر بغرامة تعادل أجر عشرة أيام من راتبه الإجمالي عند انتهاء خدمته، وخصم أجر عشرة أيام من راتب كل من هاني علي جاد، مدير إدارة خدمة المواطنين بالجهاز ومنصور ناجي عبد العزيز، نائب رئيس الجهاز، ومجازاة عادل إبراهيم الدسوقي، رئيس الجهاز بعقوبة التنبيه.
التأديبية العليا تعاقب مدير عام الشئون الإدارية بمحافظة الجيزة
أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها صحة ما جاء في تقرير الاتهام الذي أعدته النيابة الإدارية بأن جميع المحالين خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخالفوا أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وكذا أحكام قانون البناء ولائحته التنفيذية.
وكشفت حيثيات المحكمة التأديبية العليا أن المحالين من الأول حتى الثالث اشتركوا كل بحسب وظيفته في إصدار شهادة بتجديد تشكيل اتحاد شاغلين بالحي المتميز فيلات بمدينة بدر بأكمله رغم تقسيم الحي إلى 4 قطاعات وهي (L.A.K.B) وصدور شهادتين منه بإشهار اتحاد شاغلين لقطاعي (A.K)، وأغفلوا إثبات تاريخ شهادة اتحاد الشاغلين رغم عدم تضمينها أنه يعمل بها لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدورها.
وتبين أن المحال الرابع منفردًا اعتمد الشهادة سالفة الإشارة إليها رغم إغفال تاريخ صدورها دون تدارك ما بها من مخالفات، وقام بتضمين خطابه الموجه إلى النيابة ردًا على الشكوى بأن اتحاد الشاغلين رقم 49 هو والعدم سواء لعدم اتخاذه الإجراءات اللازمة لتجديده رغم اعتماده إصدار شهادة بتجديد اتحاد الشاغلين.
وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.
تضمن الحكم مجازاة عصام سيد محمد، رئيس قسم إتحاد الشاغلين بجهاز مدينة بدر بغرامة تعادل أجر عشرة أيام من راتبه الإجمالي عند انتهاء خدمته، وخصم أجر عشرة أيام من راتب كل من هاني علي جاد، مدير إدارة خدمة المواطنين بالجهاز ومنصور ناجي عبد العزيز، نائب رئيس الجهاز، ومجازاة عادل إبراهيم الدسوقي، رئيس الجهاز بعقوبة التنبيه.
التأديبية العليا تعاقب مدير عام الشئون الإدارية بمحافظة الجيزة
أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها صحة ما جاء في تقرير الاتهام الذي أعدته النيابة الإدارية بأن جميع المحالين خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخالفوا أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وكذا أحكام قانون البناء ولائحته التنفيذية.
وكشفت حيثيات المحكمة التأديبية العليا أن المحالين من الأول حتى الثالث اشتركوا كل بحسب وظيفته في إصدار شهادة بتجديد تشكيل اتحاد شاغلين بالحي المتميز فيلات بمدينة بدر بأكمله رغم تقسيم الحي إلى 4 قطاعات وهي (L.A.K.B) وصدور شهادتين منه بإشهار اتحاد شاغلين لقطاعي (A.K)، وأغفلوا إثبات تاريخ شهادة اتحاد الشاغلين رغم عدم تضمينها أنه يعمل بها لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدورها.
وتبين أن المحال الرابع منفردًا اعتمد الشهادة سالفة الإشارة إليها رغم إغفال تاريخ صدورها دون تدارك ما بها من مخالفات، وقام بتضمين خطابه الموجه إلى النيابة ردًا على الشكوى بأن اتحاد الشاغلين رقم 49 هو والعدم سواء لعدم اتخاذه الإجراءات اللازمة لتجديده رغم اعتماده إصدار شهادة بتجديد اتحاد الشاغلين.
وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.
