الإسكان: الانتهاء من تقنين أراضى الساحل الشمالى الغربي خلال 4 أشهر
قالت المهندسة رجاء فؤاد عبد الحميد مستشار وزير الاسكان مستشار وزير الإسكان للتخطيط والمشروعات، إن الوزارة حددت جدول زمني للاجتماع ب170 شركة خاضعة للقرار الوزاري رقم 537، بمشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي، أعمالها فيما يخص إعادة تخطيط المناطق الكائنة داخل حيز القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020 والصادر بشأن إعادة تخصيص مساحة 707 آلاف فدان بالساحل الشمالي الغربي، وذلك للانتهاء من مناقشة ملفاتها تمهيدا لتوقيع عقود الاتفاق لتنفيذ مشروعاتها.
وأشارت، فى تصريحات خاصة إلى عقد اجتماع أسبوعي كل يوم أحد ب11 شركة من الشركات المذكورة، على أن يتم الانتهاء من هذه اللقاءات خلال 4 شهور.
ولفتت إلى عقد اجتماع الاحد الماضي ب11 شركة، وسددت شركتان منهم 5% جدية إعادة تخصيص اراضيهما الساحل الشمالي الغربي وتوقيع عقود الاتفاق والبدء في تنفيذ مشروعاتها بالساحل الشمالي على أن تستكمل لـ 10% من قيمة الجدية خلال استكمال ملفات المشروعات.
وأضافت أن الوزارة جادة فى تنمية وتطوير الساحل الشمالي الغربي، وتتعهد بمساندة ودعم المطورين والمستثمرين الجادين الملتزمين فى تطوير وتنمية اراضيهم.
وأكدت على أن الوزارة لن تقبل باستمرار تسقيع الأراضى وخاصة فى ظل المرحلة التاريخية التى نشهدها حاليا واهتمام الدولة بالتطوير والتنمية على كافة المستويات ، وتصحيح وتصويب المسار.
وعقدت لجنة الحصر والتفاوض المُشكلة بالقرار الوزاري رقم 537، بمشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي، أعمالها فيما يخص إعادة تخطيط المناطق الكائنة داخل حيز القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020 والصادر بشأن إعادة تخصيص مساحة 707 آلاف فدان بالساحل الشمالي الغربي.
وقال الدكتور مصطفى منير المستشار الفنى لوزير الإسكان أنه سبق إعلان مناطق إعادة التخطيط للأراضي الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية طبقا للقرار الجمهوري 361 لسنة 2020، وإقرارها من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وقامت وزارة الإسكان ممثلة في الهيئة العامة للتخطيط العمراني بإعداد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية، وإعادة ترتيب الأراضي والحصول على موافقة المجلس الأعلى للتخطيط عليها، موضحاً أنه تم دعوة الشركات من خلال لجنة الحصر والتفاوض، لعرض حدود الأراضى وفقا للمخططات، وأيضا الأعباء المالية المستحقة على هذه الشركات تمهيدا لإبرام عقود الاتفاق معها، والبدء في تنفيذ المشروعات وفقا للبرامج الزمنية التي أقرتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبما يضمن تنفيذ توجيهات القيادة السياسية نحو تنمية الساحل الشمالي الغربي.
