إحالة بيان وزير المالية للجان المختصة بمجلس النواب لدراسته
أحال
المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بيان وزير المالية، إلى اللجان المختصة،
لإعداد تقرير بشأنه وعرضه على مكتب المجلس.
جاء ذلك بعدما عقب وزير المالية، على ملاحظات أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان.
ووافق الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على ما طرحه النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، حول ضرورة الفصل بين منصب وزير المالية ومنصب رئيس هيئة التأمين الصحي.
وأوضح الوزير أن هناك ضرورة وهي أن وزير المالية بالصدقة من 2007 حتى 2018 هو أساسي في تصميم هذا النظام، وووجود بسبب الذاكرة المؤسسية.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية: أؤيد الاستقلالية في أقرب فرصة ممكنة، ليكون هناك رئيس للهيئة العامة للتأمين الصحي.
وبشأن الانتقادات الخاصة بالحملة الإعلانية عن قانون التأمين الصحي الشامل، أكد معيط أنه لم يقم بهذه الحملة، قائلا: لم يخرج جنيه من وزارة المالية أو من أموال الممولين في التأمين الصحي لتمويل هذه الحملة.
وأشار إلى أن هناك إشكالية فيما يتعلق بالخصم من الشركات لصالح تمويل التأمين الصحي، مؤكدا أن أي قيمة تدفع لصالح التأمين الصحي يتم خصمها من الوعاء الضريبي.
كان االدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وجه انتقادات حادة لوزير المالية، بصفته رئيس هيئة التأمين الصحي، بسبب الحملة الدعائية لمشروع التأمين الصحي الشامل، قائلا: للأسف لم احصل على مستندات لتقديم استجواب في هذا الأمر.
وقال أبو العلا: قانون التأمين الصحي الشامل إلزامي ولا يحتاج لدعايا، إلا أن هناك حملة دعائية لا تقل تكلفتها عن مئات الملايين من الجنيهات، مشيرا إلى انتشار الإعلانات في التلفزيون والمحاور في القاهرة والجيزة.
وتابع وكيل لجنة حقوق الإنسان: بحثت عن راعي رسمي لهذه الحملة فلم أجد، على الرغم من أن الحملة تضمنت إنتاج فيلم بطولة الفنان أشرف عبد الباقي، وكذلك أغنية للفنان محمد الشرنوبي، فضلا عن أن إعلان الحملة أصبح راعي رسمي في بعض البرامج بعدد من القنوات الفضائية.
وأكد أبو العلا، أن هذا القانون الإلزامي لا يحتاج إلى أي دعاية، قائلا: نحن نسعى للحفاظ على كل مليم لاختصار مدته تطبيقه.
واعتبر أيمن أبو العلا، أن هذه الحملة الدعائية إهدار لأموال الممولين، قائلا: أمضينا في دراسته الاكتوارية لزيادة موارده أكثر من 50 ساعة وهو ثورة في تصحيح الرعاية الصحية في مصر، لما يقره من علاج مجاني لغير القادرين، إلا أن هذه الحملة سببت لي صدمة.
ووجه عضو مجلس النواب، سؤالا لوزير المالية: إذا كان الهدف لتحفيز للمحافظات التي يتم فيها تطبيق فلماذا نجد الإعلان عنه في القاهرة والجيزة.
وطالب أبو العلا، بالإعلان عن تكلفة الحملة وممولها، مختتما كلامه، قائلا: "إن كانت الهيئة هي الممول تبقى كارثة ".
على جانب آخر انتقد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الجمع بين منصب وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، مؤكدا أنها هيئة مستقلة لها موازنة خاصة، مشيرا إلى أن ووزير المالية يكون مشرفا عليها وليس رئيسها.
كما انتقد أيمن أبو العلا، قرار وزير المالية بتحصيل 325 جنيه لأي ممول يدفع إليكترونيا، عملا بالقرار رقم 32 لسنة 2021، لافتا إلى وزارة المالية قدوة في تطبيق قانون التحصيل الإليكتروني لكل جهات الدولة.
وأشاد أيمن أبو العلا، بقرار رئيس الجمهورية بتوجيه اختزال مدة تطبيق التأمين الصحي الشامل في 10 سنوات بدلا من 15 سنة لتغطية كافة محافظت الجمهورية، فضلا عن دور وزارة المالية في التنمية الاقتصادية في ظل جائحة فيروزس كورونا، بالإضافة إلى الحوافز الضريبية على على المشروعات الصغيرة وهي قاطرة التنمية.
جاء ذلك بعدما عقب وزير المالية، على ملاحظات أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان.
اظهار ألبوم
ووافق الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على ما طرحه النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، حول ضرورة الفصل بين منصب وزير المالية ومنصب رئيس هيئة التأمين الصحي.
وأوضح الوزير أن هناك ضرورة وهي أن وزير المالية بالصدقة من 2007 حتى 2018 هو أساسي في تصميم هذا النظام، وووجود بسبب الذاكرة المؤسسية.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية: أؤيد الاستقلالية في أقرب فرصة ممكنة، ليكون هناك رئيس للهيئة العامة للتأمين الصحي.
وبشأن الانتقادات الخاصة بالحملة الإعلانية عن قانون التأمين الصحي الشامل، أكد معيط أنه لم يقم بهذه الحملة، قائلا: لم يخرج جنيه من وزارة المالية أو من أموال الممولين في التأمين الصحي لتمويل هذه الحملة.
وأشار إلى أن هناك إشكالية فيما يتعلق بالخصم من الشركات لصالح تمويل التأمين الصحي، مؤكدا أن أي قيمة تدفع لصالح التأمين الصحي يتم خصمها من الوعاء الضريبي.
كان االدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وجه انتقادات حادة لوزير المالية، بصفته رئيس هيئة التأمين الصحي، بسبب الحملة الدعائية لمشروع التأمين الصحي الشامل، قائلا: للأسف لم احصل على مستندات لتقديم استجواب في هذا الأمر.
وقال أبو العلا: قانون التأمين الصحي الشامل إلزامي ولا يحتاج لدعايا، إلا أن هناك حملة دعائية لا تقل تكلفتها عن مئات الملايين من الجنيهات، مشيرا إلى انتشار الإعلانات في التلفزيون والمحاور في القاهرة والجيزة.
وتابع وكيل لجنة حقوق الإنسان: بحثت عن راعي رسمي لهذه الحملة فلم أجد، على الرغم من أن الحملة تضمنت إنتاج فيلم بطولة الفنان أشرف عبد الباقي، وكذلك أغنية للفنان محمد الشرنوبي، فضلا عن أن إعلان الحملة أصبح راعي رسمي في بعض البرامج بعدد من القنوات الفضائية.
وأكد أبو العلا، أن هذا القانون الإلزامي لا يحتاج إلى أي دعاية، قائلا: نحن نسعى للحفاظ على كل مليم لاختصار مدته تطبيقه.
واعتبر أيمن أبو العلا، أن هذه الحملة الدعائية إهدار لأموال الممولين، قائلا: أمضينا في دراسته الاكتوارية لزيادة موارده أكثر من 50 ساعة وهو ثورة في تصحيح الرعاية الصحية في مصر، لما يقره من علاج مجاني لغير القادرين، إلا أن هذه الحملة سببت لي صدمة.
ووجه عضو مجلس النواب، سؤالا لوزير المالية: إذا كان الهدف لتحفيز للمحافظات التي يتم فيها تطبيق فلماذا نجد الإعلان عنه في القاهرة والجيزة.
وطالب أبو العلا، بالإعلان عن تكلفة الحملة وممولها، مختتما كلامه، قائلا: "إن كانت الهيئة هي الممول تبقى كارثة ".
على جانب آخر انتقد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الجمع بين منصب وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، مؤكدا أنها هيئة مستقلة لها موازنة خاصة، مشيرا إلى أن ووزير المالية يكون مشرفا عليها وليس رئيسها.
كما انتقد أيمن أبو العلا، قرار وزير المالية بتحصيل 325 جنيه لأي ممول يدفع إليكترونيا، عملا بالقرار رقم 32 لسنة 2021، لافتا إلى وزارة المالية قدوة في تطبيق قانون التحصيل الإليكتروني لكل جهات الدولة.
وأشاد أيمن أبو العلا، بقرار رئيس الجمهورية بتوجيه اختزال مدة تطبيق التأمين الصحي الشامل في 10 سنوات بدلا من 15 سنة لتغطية كافة محافظت الجمهورية، فضلا عن دور وزارة المالية في التنمية الاقتصادية في ظل جائحة فيروزس كورونا، بالإضافة إلى الحوافز الضريبية على على المشروعات الصغيرة وهي قاطرة التنمية.
