دعوى قضائية تطالب بإلزام الوزراء بنشر إقرار الذمة المالية بالجريدة الرسمية
أقام عبدالرحمن عوف المحامى ، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ،طالب فيها بإلزام الجهة الإدارية بنشرإقرار الذمة المالية لرؤساء مجلس الوزراء والوزراء السابقين والحاليين منذ قيام ثورة يونيو المجيدة، ونشرها بالجريدة الرسمية طبقٱ للدستور .
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٢٨٧٨٢ لسنة ٧٥ قضائية، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بصفتهما.
وذكرت الدعوى، أنه منذ قيام ثورة يونيو المجيدة وتولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة الجمهورية تخطو مصر خطوات واسعة فى مكافحة الفساد فى شتى المجالات وذلك نحو طريقها لبناء دولة مدنية حديثة على المستوى الدولى والإقليمى .
وتابعت إن مصر قامت بثورة اجتماعية واقتصادية شاملة الهدف منها بناء المجتمع ، وذلك على نحو يحقق نموا اقتصاديا واسعا من خلال عدد كبير من المشروعات العملاقة التى قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسى .
وأوضحت الدعوى أنه منذ أن وضع الدستور وأزاحت مصر حكم الفصيل الإخوانى وهي تشهد ثورة صناعية تحققت من خلال القضاء على الفساد الذى استشرى على مدار قرون عديدة .
وأشار الى أن المادة ١٦٦ من الدستور نصت على قيام رئيس الوزراء والوزراء بنشر إقرار الذمة المالية قبل توليهم المنصب وبعد تركها فى الجريدة الرسمية وهو مالم يحدث حتى الآن .
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٢٨٧٨٢ لسنة ٧٥ قضائية، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بصفتهما.
وذكرت الدعوى، أنه منذ قيام ثورة يونيو المجيدة وتولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة الجمهورية تخطو مصر خطوات واسعة فى مكافحة الفساد فى شتى المجالات وذلك نحو طريقها لبناء دولة مدنية حديثة على المستوى الدولى والإقليمى .
وتابعت إن مصر قامت بثورة اجتماعية واقتصادية شاملة الهدف منها بناء المجتمع ، وذلك على نحو يحقق نموا اقتصاديا واسعا من خلال عدد كبير من المشروعات العملاقة التى قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسى .
وأوضحت الدعوى أنه منذ أن وضع الدستور وأزاحت مصر حكم الفصيل الإخوانى وهي تشهد ثورة صناعية تحققت من خلال القضاء على الفساد الذى استشرى على مدار قرون عديدة .
وأشار الى أن المادة ١٦٦ من الدستور نصت على قيام رئيس الوزراء والوزراء بنشر إقرار الذمة المالية قبل توليهم المنصب وبعد تركها فى الجريدة الرسمية وهو مالم يحدث حتى الآن .
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.
