الجيش الليبي يكشف عن تجهيز تركيا لقواعد بحرية وجوية في غرب البلاد
اتهم المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري مساء اليوم الأحد تركيا بتجهيز قواعد بحرية وجوية ومعسكرات في غرب البلاد علناً.
وأكد المتحدث باسم الجيش الليبي الرفض التام لوجود أي أجنبي يحمل السلاح داخل البلاد، مؤكدا دعم أي خطوة تقرب وجهات نظر الليبيين وتسهم في حل الأزمة السياسية.
وأضاف: "ما يهمنا الآن هو حل المشكلة السياسية ومواصلة الحرب على التنظيمات الإجرامية والفساد المنتشر في البلاد".
وفي وقت سابق من أمس السبت، نفى الجيش الليبي الشائعات التي تروجها مليشيات الوفاق حول الأوضاع بمدينة سرت، مؤكدا أنها محاولات يائسة هدفها صرف الانتباه عن المرتزقة الذين نقلتهم تركيا إلى غرب البلاد.
وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، في بيان، السبت إن نشاط المليشيات التكفيرية يزداد كلما تطورت العملية السياسية بإشراف البعثة الأممية لأن الأمر يعني نهاية وجودها.
وأضاف، أن الجيش الليبي رصد في الأيام الأخيرة نشاطاً في إعلام المليشيات، وفبركة أخبار كاذبة لنشر الخوف والذعر وتشويه الجيش الوطني، وإفشال مساعي اللجنة العسكرية 5+5".
وتابع، أن الوضع في مدينة سرت ومحيطها مستقر تماما والأجهزة الأمنية تسيطر على الوضع، ولا وجود لأي تواجد عسكري آخر بالمنطقة.
وشدد الجيش الليبي على أن ادعاءات المليشيات حول العثور على منشورات بلغات أجنبية، محاولة لصرف الانتباه عن المرتزقة الذين تدفقوا إلى غرب ليبيا عن طريق تركيا.
واختتم البيان بالقول، إن المحرضين لم ولن يتمكنوا من خداع الليبيين، ولا المجتمع الدولي الذي خاطب تركيا بشكل مباشر مطالبا سحب قواتهم ومرتزقتهم فورا، رغم ما يبثون من إشاعات وأكاذيب وأخبار ملفقة.
وفي 23 أكتوبر الماضي، وقعت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) اتفاقا للوقف الفوري لإطلاق النار.
ونص على إخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة بإعادتها إلى معسكراتها، بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية برا وبحرا وجوا في مدة أقصاها 3 أشهر.
وكذلك تجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي، وخروج أطقم التدريب إلى حين تسلم الحكومة الجديدة الموحدة لأعمالها، وتفكيك المليشيات ونزع سلاحها وإخراجها من المدن، إلا أن حكومة السراج ما زالت تماطل في تنفيذ هذه البنود.
ولا تزال تركيا مصرة على انتهاك حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا منذ عام 2011، حيث تقدم دعما كبيرا لحكومة الوفاق غير الشرعية في طرابلس بالعتاد والمرتزقة.
وأكد المتحدث باسم الجيش الليبي الرفض التام لوجود أي أجنبي يحمل السلاح داخل البلاد، مؤكدا دعم أي خطوة تقرب وجهات نظر الليبيين وتسهم في حل الأزمة السياسية.
وأضاف: "ما يهمنا الآن هو حل المشكلة السياسية ومواصلة الحرب على التنظيمات الإجرامية والفساد المنتشر في البلاد".
وفي وقت سابق من أمس السبت، نفى الجيش الليبي الشائعات التي تروجها مليشيات الوفاق حول الأوضاع بمدينة سرت، مؤكدا أنها محاولات يائسة هدفها صرف الانتباه عن المرتزقة الذين نقلتهم تركيا إلى غرب البلاد.
وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، في بيان، السبت إن نشاط المليشيات التكفيرية يزداد كلما تطورت العملية السياسية بإشراف البعثة الأممية لأن الأمر يعني نهاية وجودها.
وأضاف، أن الجيش الليبي رصد في الأيام الأخيرة نشاطاً في إعلام المليشيات، وفبركة أخبار كاذبة لنشر الخوف والذعر وتشويه الجيش الوطني، وإفشال مساعي اللجنة العسكرية 5+5".
وتابع، أن الوضع في مدينة سرت ومحيطها مستقر تماما والأجهزة الأمنية تسيطر على الوضع، ولا وجود لأي تواجد عسكري آخر بالمنطقة.
وشدد الجيش الليبي على أن ادعاءات المليشيات حول العثور على منشورات بلغات أجنبية، محاولة لصرف الانتباه عن المرتزقة الذين تدفقوا إلى غرب ليبيا عن طريق تركيا.
واختتم البيان بالقول، إن المحرضين لم ولن يتمكنوا من خداع الليبيين، ولا المجتمع الدولي الذي خاطب تركيا بشكل مباشر مطالبا سحب قواتهم ومرتزقتهم فورا، رغم ما يبثون من إشاعات وأكاذيب وأخبار ملفقة.
وفي 23 أكتوبر الماضي، وقعت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) اتفاقا للوقف الفوري لإطلاق النار.
ونص على إخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة بإعادتها إلى معسكراتها، بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية برا وبحرا وجوا في مدة أقصاها 3 أشهر.
وكذلك تجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي، وخروج أطقم التدريب إلى حين تسلم الحكومة الجديدة الموحدة لأعمالها، وتفكيك المليشيات ونزع سلاحها وإخراجها من المدن، إلا أن حكومة السراج ما زالت تماطل في تنفيذ هذه البنود.
ولا تزال تركيا مصرة على انتهاك حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا منذ عام 2011، حيث تقدم دعما كبيرا لحكومة الوفاق غير الشرعية في طرابلس بالعتاد والمرتزقة.
