الجيش الليبي يحذر من "مخطط البقرة" لتفجير مقرات عامة وخاصة
أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية في بيان إعلامي عن استمرار المليشيات التكفيرية المتطرفة والإجرامية في محاولاتها لعرقلة التسوية السلمية للأزمة الليبية.
وأشارت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية في بيانها إلى أن هذه المحاولات ترجع لقناعة الميليشيات التكفيرية المتطرفة بأن السلام وإنهاء الأزمات في ليبيا يعني نهايتهم على كل المستويات والاتجاهات وأنهم خارج أي تسوية للأزمة.
وأضاف البيان: "وفي هذا الصدد رصدنا وبناء على معلومات موثوقة أن المليشيات التي يرأسها المدعو (البقرة) وبقايا مجلسي إرهاب بنغازي ودرنة يخططون لتفجير مقرات عامة وخاصة منها مقر بعثة الأمم المتحدة في طرابلس بحي جنزور وإلصاق التهمة بالقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية باستخدام شعاراتها وصور لسيادة القائد العام وبعض رموز القيادة من الضباط".
ودعا بيان الجيش الليبي كافة المواطنين في طرابلس ومؤسسات الدولة لاتخاذ كافة التدابير لمنع وقوع هذه الجرائم التي تهدد كيانات الدولة والمواطنين عامة وكذلك تقع مسؤولية مكافحة هذه الجرائم على عاتق كل المنخرطين في الحوار السياسي من كيانات وأفراد.
وأمس الخميس، طالب مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، المقاتلين والمرتزقة الأجانب لمغادرة ليبيا على الفور، قائلا: "اتركوا الليبيين وشأنهم".
إلي ذلك، أعلن مجلس النواب الليبي إبطال محكمة في البيضاء شرق البلاد لاتفاقيتي ترسيم الحدود مع تركيا والتعاون الأمني.
وأكد موقع البرلمان أن دائرة القضاء الإداري في محكمة البيضاء حكمت بانعدام قراري المجلس الرئاسي بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع تركيا واتفاقية التعاون الأمني والعسكري.
وكانت الاتفاقيتان اللتان وقعتا في نوفمبر 2019، أثارتا جدلًا واسعًا في البلاد على مدى أكثر من سنتين، لا سيما وأن البرلمان الليبي كان أعلن العام الماضي موقفه الرافض لها، كذلك فعل الجيش الليبي.
يشار إلى أن الاتفاقية العسكرية بين الطرفين كانت نصت، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية في حينه، على إنشاء قوة عسكرية وقاعدة تركية في ليبيا، كما وفرت تلك الاتفاقية الحصانة للقوات التركية في ليبيا ضد أي ملاحقة قضائية.
أما الاتفاقية البحرية، فقد أثارت مخاوف العديد من الدول المعنية بالحدود البحرية في المتوسط، كما اعتبرت كل من مصر واليونان وفرنسا وقبرص العام الماضي أن تلك الاتفاقية بين أنقرة والوفاق تهدد الاستقرار الإقليمي.
وأشارت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية في بيانها إلى أن هذه المحاولات ترجع لقناعة الميليشيات التكفيرية المتطرفة بأن السلام وإنهاء الأزمات في ليبيا يعني نهايتهم على كل المستويات والاتجاهات وأنهم خارج أي تسوية للأزمة.
وأضاف البيان: "وفي هذا الصدد رصدنا وبناء على معلومات موثوقة أن المليشيات التي يرأسها المدعو (البقرة) وبقايا مجلسي إرهاب بنغازي ودرنة يخططون لتفجير مقرات عامة وخاصة منها مقر بعثة الأمم المتحدة في طرابلس بحي جنزور وإلصاق التهمة بالقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية باستخدام شعاراتها وصور لسيادة القائد العام وبعض رموز القيادة من الضباط".
ودعا بيان الجيش الليبي كافة المواطنين في طرابلس ومؤسسات الدولة لاتخاذ كافة التدابير لمنع وقوع هذه الجرائم التي تهدد كيانات الدولة والمواطنين عامة وكذلك تقع مسؤولية مكافحة هذه الجرائم على عاتق كل المنخرطين في الحوار السياسي من كيانات وأفراد.
وأمس الخميس، طالب مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، المقاتلين والمرتزقة الأجانب لمغادرة ليبيا على الفور، قائلا: "اتركوا الليبيين وشأنهم".
إلي ذلك، أعلن مجلس النواب الليبي إبطال محكمة في البيضاء شرق البلاد لاتفاقيتي ترسيم الحدود مع تركيا والتعاون الأمني.
وأكد موقع البرلمان أن دائرة القضاء الإداري في محكمة البيضاء حكمت بانعدام قراري المجلس الرئاسي بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع تركيا واتفاقية التعاون الأمني والعسكري.
وكانت الاتفاقيتان اللتان وقعتا في نوفمبر 2019، أثارتا جدلًا واسعًا في البلاد على مدى أكثر من سنتين، لا سيما وأن البرلمان الليبي كان أعلن العام الماضي موقفه الرافض لها، كذلك فعل الجيش الليبي.
يشار إلى أن الاتفاقية العسكرية بين الطرفين كانت نصت، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية في حينه، على إنشاء قوة عسكرية وقاعدة تركية في ليبيا، كما وفرت تلك الاتفاقية الحصانة للقوات التركية في ليبيا ضد أي ملاحقة قضائية.
أما الاتفاقية البحرية، فقد أثارت مخاوف العديد من الدول المعنية بالحدود البحرية في المتوسط، كما اعتبرت كل من مصر واليونان وفرنسا وقبرص العام الماضي أن تلك الاتفاقية بين أنقرة والوفاق تهدد الاستقرار الإقليمي.
