إحالة مدير عام قانوني بمصر للطيران للمحاكمة بعد موافقة الوزير

قررت وزارة العدل في القضية رقم 8 لسنة 63 قضائية عليا، إحالة مدير عام إدارة قانونية بشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية "حاليًا" للمحاكمة بعد موافقة وزير الطيران المدني لثبوت ارتكابه مخالفات إدارية وقانونية.

أكد تقرير الإتهام أن جمال محمود منصور، مدير عام إدارة قانونية بشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية خلال فترة عمله مدير عام الشئون القانونية بالشركة سلك في تصرفاته مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب ولم يحترم زملائه في العمل رافضًا التعاون معهم وتنفيذ ما يصدر اليه من أوامر بدقة بأن إمتنع عن تسليم أعماله القانونية للجنة المشكلة بقراري رئيس مجلس الإدارة

النيابة الإدارية تحيل 3 مسئولين من قيادات محافظة المنوفية للمحاكمة

وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن المخالف أهان في 17 فبراير 2020، كل من عماد عبد الله عبد الحميد، عضو الإدارة القانونية بالشركة وأسامة محمد مصطفى، مدير إدارة التدريب للصناعات المكمل، وذلك بأن قام بطردهما من مكتب طارق عبد الحميد إبراهيم، وتلفظه قبلهما بعبارة "إنت إيه اللي مقعدك هنا، وياللا مع السلامة" 


وتبين من أوراق القضية أن المخالف دفع بيده أسامة محمد مصطفى في كتفه أمام بعض العاملين بالشركة، وتلفظ قبل كل من طارق عبد الحميد إبراهيم ، عضو الإدارة القانونية بشركة الصناعات المكملة وتوفيق عاشور، كبير ضباط الأمن بالشركة القابضة ورائد محمد الجندي، مدير عام الشئون المالية داخل مكتبه في 18 فبراير 2020، بعبارة "أنا مش هخلي رجليكم تشيلكم ولا يوم هتقعدوا في مصر للطيران وهتتسندوا على بعض   

وكان محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، وافق على إحالة المخالف للمحاكمة بناءً على طلب مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية وفقًا لنص المادة رقم 21 من القانون 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختـص على إقامة الدعوى التأديبية



جاء ذلك في مذكرة أمين عام وزارة الطيران المدني للعرض على الوزير بشأن خطاب مساعد وزير العدل للإدارات القانونية بوزارة العدل رقم 1558 المؤرخ في 9 يوليو 2020، والمنتهي إلى طلب العرض على وزير الطيران المدني للإفادة بالرأي بشأن إحالة المذكور للمحاكمة

وتضمنت مذكرة أمين عام وزارة الطيران المدني موافقة محمد منار، وزير الطيران المدنى على طلب وزارة العدل بشأن إحالة المخالف للمحاكمة في الشكوى 685 لسنة 2020 تفتيش فني، وأرفق بالمذكرة موافقة الوزير