رئيس التحرير
عصام كامل

تأييد فرض الحراسة على تركة الفنان الراحل أحمد زكي

الفنان الراحل أحمد
الفنان الراحل أحمد زكي
أصدرت محكمة مستأنف مستعجل الجيزة حكما برفض الاستئناف المقام من رامي عز الدين على حكم فرض الحراسة على ممتلكات الفنان الراحل أحمد زكي.

وقال المحامي محمد حسن الأنور إنه صدر اليوم الحكم بقبول الاستئناف شكلًا وفي الموضوع برفضه وتأييد حكم فرض الحراسة.


وفي أكتوبر الماضى صدر حكم لصالح أخوات أحمد زكي بفرض الحراسة القضائية على تركة الفنان الراحل يشمل السيارات والشقق وما بداخلها من مقتنيات، ولم يرتض رامي عز الدين هذا الحكم وطعن عليه بالاستئناف واليوم صدر الحكم برفض الاستئناف وتأييد حكم الحراسة.

وكانت محكمة شمال الجيزة، أصدرت حكما بفرض الحراسة القضائية على جميع ممتلكات الفنان الراحل، وتعيين حارس قضائي لتسلم التركة.

وجاء الحكم بناء على دعوى من أخوات الفنان أحمد زكي، بوجود خطر في حالة بقاء الممتلكات تحت يد رامي عز الدين، الأخ غير الشقيق للفنان الراحل هيثم أحمد زكي

وأقامت أسرة الفنان الراحل أحمد زكي، دعوى قضائية تطالب من خلالها بفرض الحراسة على ممتلكاته التي أهدرت بعد وفاة نجله هيثم، على الرغم من تأكيد نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي بإنشاء متحف خاص لضم هذه المقتنيات.

وأوضحت منى عطية، شقيقة "النمر الأسود" خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج تليفزيوني أنها عقب جنازة الراحل طالبت أشرف زكي، باقتناء هذه الممتلكات لتكون في حيازة أسرته، إلا أنه رفض وصمم على وضعها في متحف خاص، ومرت الأيام والشهور، وفوجئت أسرته بإهدار هذه المقتنيات، وهو ما لا يليق بقامة فنية كبيرة مثل أحمد زكي.

وأكدت شقيقة أحمد زكي، أن أسرتها لا تطمع في ميراث أو ثروة الراحل، ولكن كل ما يهمهم هو أرشيفه، وممتلكاته الفنية، التي تشهد على تاريخ فنان كبير في مصر والوطن العربي، موضحة أنها قدمت فيديوهات لهيئة المحكمة تثبت من خلالها إهدار مقتنيات أحمد زكي، والعبث بها، وفقدان بعض منها.

وكشفت شقيقة "النمر الأسود"، أنها دخلت غرفة العناية المركزة عقب مشاهدتها تاريخ أحمد زكي، وهو مغطى بالأتربة، وتحطم بعض من أشرطة أفلامه السينمائية.

وناشدت منى، وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبدالدايم، النظر في الأمر، ومساعدتها في حفظ مقتنيات أحمد زكي، ومراعاة مشواره الفني والأعمال الهادفة التي قدمها للسينما وللمجتمع المصري.

وختمت شقيقة الراحل أحمد زكي، حديثها بأن أسرته متمسكة بالدعوى القضائية التي أقامتها للحفاظ على ممتلكاته.
الجريدة الرسمية