زغلول صيام يكتب: لغز "المليار إلا ربع" في نادي الإسماعيلي الجديد.. الرئيس افتتحه منذ عامين والإدارة "محلك سر"
كانت – ولا تزال – المشروعات التنموية هي الشغل الشاغل للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي اعتمد منذ يومه الأول في إدارة الحكم تنفيذ سياسة تنموية قوية هدفها الرئيس الاهتمام بالمواطن في جميع مناحي حياته.
«ليس من الحكمة أن أمنحك سمكة جاهزة، لكن الصحيح أن أصنع لك شبكة وأعلمك الصيد كي تعتمد على نفسك وتصبح إدارة منتجة وليس مستهلكة»، هذه السياسة بالضبط التي تم اتباعها مع النادي الإسماعيلي وغيره من المشروعات التنموية التي يجري تنفيذها في كل شبر على أرض مصر.
إنقاذ الإسماعيلي
والنادي الإسماعيلي الذي تأسس عام 1924 مثله مثل بقية الأندية الشعبية التي أوشكت أن تكون مجرد ذكرى وأطلال، في ظل هجمة الأندية الاستثمارية والخاصة رغم تاريخها الطويل والعريق في كرة القدم.
ويكفي أن الدراويش هو أول ناد في مصر يحقق بطولة دوري رابطة الأبطال الأفريقي في نهاية حقبة الستينيات، ودائما فريق الإسماعيلي ممتع بلاعبيه ونجومه الكبار رضا وشحته وعلي أبو جريشه ومحمد حازم وقائمة طويلة آخرها حسني عبدربه.
وفي ظل زمن سيطرت فيه المادة على كل شيء، وأصبح بريق المال يسيطر على نجوم الكرة، فينتقلون إلى الأندية التي تملك أموالا أكثر، بركات والشاطر والنحاس وأحمد فتحي وغيرهم كثيرين، وكلما ظهر جيل واعد في الإسماعيلي تتخطفه الأندية الأخرى ليبدأ النادي من جديد، ولم يكن ذلك يرضي أحدا.
ومن أجل عشاق الدراويش كان توجه الدولة للحفاظ على نادي الإسماعيلي، أحد أقوى الأندية التي نافست الأهلي والزمالك على مدار سنوات عديدة فماذا تفعل الدولة؟!
الإسماعيلي الجديد
قررت الدولة، ممثلة في وزارة الشباب والرياضة، أن تنشئ ناديا اجتماعيا جديدا لقلعة الدراويش يكون مصدر دعم للفريق وحائط صد أمام أطماع الأندية الأخرى سواء الأهلي أو الزمالك، أو أي ناد خارجي، والحفاظ على الكيان الكبير، مع توفير سبل الدعم التي يستطيع من خلالها مواجهة الحياة دون الاعتماد على ميزانية الدولة.
لا سيما وأن الأخيرة أصابها الملل من دعم الأندية لأجل شراء صفقات «مرة تصيب وعشرات تخيب».
30 فدانا في أرقى الأماكن في مدينة الإسماعيلية، وتحديدًا في حي النخيل، تقرر إنشاء ناد اجتماعي عليها ليكون أحد مصادر الدخل للنادي الإسماعيلي وخدمة لشباب مدينة الإسماعيلية الذي عاني في حقب سابقة.
دقت ساعة العمل والجميع يسابق الزمن من أجل الانتهاء من هذا المشروع العملاق، وكانت النتيجة فوق الممتاز ولم يستغرق العمل كثيرا، وأصبح نادي الإسماعيلي الجديد يضاهي أكبر الأندية العالمية في الجمال والروعة، ملاعب لمختلف الألعاب وفقًا للمواصفات القياسية العالمية، ومبني اجتماع «سبع نجوم» وحمام سباحة عالمي وإنشاءات راقية تنتظر لحظة «قص الشريط».
الافتتاح
كان الافتتاح لابد أن يتناسب مع قيمة المكان الجديد وقيمة أهل محافظة الإسماعيلية، ولهذا لبى الرئيس عبد الفتاح السيسي الدعوة لافتتاح هذا الصرح العملاق، ورافقه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وكوكبة من كبار المسئولين في الدولة، حبًا في مدينة الإسماعيلية وشبابها، وذلك ضمن مشروعات تنموية أخرى بلغت بجانب النادي الجديد 12 مشروعا تنمويا في هذا التوقيت.. وماذا بعد؟!
المفترض أنه بعد افتتاح الرئيس السيسي هذا المشروع العملاق، أن تبدأ الأعمال واستقبال الأعضاء والبحث عن موارد حقيقية تساعد النادي الإسماعيلي على تحمل أعبائه، ورغم تاريخ الافتتاح هو يوم 5 مايو 2019، إلا أننا ونحن في بداية عام 2021 انتهى الأمر عند افتتاح الرئيس دون أن يعمل النادي أو تدور عجلات الإنتاج.
توقف
مع الأخذ في الاعتبار أن بقاء الوضع كما هو عليه يكلف ميزانية الدولة ملايين الجنيهات سنويًا والتي تذهب إلى صيانة المنشآت الضخمة الموجودة داخل النادي، لتتحول تكلفة النادي حتى وقتنا هذا 750 مليون جنيه، وهو مبلغ أصبح اليوم في مهب الريح وعرضة للانهيار في أي لحظة.
أصل الحكاية
بالتحقيق في الأمر اتضح أن كل الأطراف متكاسلة، لا تريد أن تتحمل أي شيء، لأن الجهة المنفذة للمشروع لديها مستحقات تبلغ 230 مليون جنيه على وزارة الشباب والرياضة، بعد أن سددت الوزارة 520 مليون جنيه وتوقفت عند هذا الحد، على أمل أن تسدد إدارة «الإسماعيلي» بقية المستحقات من الإيرادات التي كان متوقعا أن تدخل إلى خزينة النادي من العضويات والمشروعات الاستثمارية داخل المقر مثل كافتيريات وأمور أخرى تضمن عائدا سنويا كبيرا للنادي.
في المقابل.. إدارة النادي الإسماعيلي دفنت رأسها في الرمال وتريد كل شيء على الجاهز، ولا يكون عليها التزامات من أي نوع، تريد الاستلام دون أن يكون عليها أي أعباء مادية وهو أمر خارج حدود المنطق، خاصة وأنه بحسبة بسيطة من الممكن أن تقوم إدارة النادي بتسديد حق الدولة في سنوات قليلة.
ولكن مجلس الإسماعيلي يريد الدجاجة التي تبيض ذهبا دون أن يجهد نفسه بأي أعباء.
موقف «الشباب والرياضة»
من جانبها وجدت وزارة الشباب والرياضة أن إدارة النادي الإسماعيلي تضع يدها في الماء البارد، ولا تريد أن تتقدم خطوة في مشروع من المفترض أن المعنية به في الأساس لدعم مواردها، وتؤكد موارد داخل الوزارة أن خزينة «الشباب والرياضة» تكبدت ما يفوق النصف مليار جنيه في هذا المشروع العملاق.
وأن الجزء البسيط الباقي تستطيع إدارة النادي الإسماعيلي تدبيره من خلال استثمار النادي، لا سيما أن بند الاستثمار في المنشآت الرياضية داخل الوزارة لكل الأندية المصرية لا يتجاوز حاجز الـ 200 مليون جنيها، ومعنى صرفها على ناد واحد فقط أنه ستحرم باقي أندية مصر من دعم المنشآت الرياضية، والوزارة تلقى الكرة في ملعب النادي والنادي بدوره يلقي الكرة في ملعب الوزارة وأصبحنا في موقف «الدجاجة أولًا أم البيضة».
المثير للدهشة أن المقاول الذي ينفذ الأعمال في النادي، والذي أصابه الملل من تزايد محاولات حصوله على حقوقه، قدم عرضًا لـ«الشباب والرياضة» بأن يتولى إدارة المشروع حتى يستطيع الإنفاق على أعمال الصيانة التي تحتاج مبالغ باهظة مع مرور كل يوم دون افتتاح النادي للجمهور.
نقلًا عن العدد الورقي..،
«ليس من الحكمة أن أمنحك سمكة جاهزة، لكن الصحيح أن أصنع لك شبكة وأعلمك الصيد كي تعتمد على نفسك وتصبح إدارة منتجة وليس مستهلكة»، هذه السياسة بالضبط التي تم اتباعها مع النادي الإسماعيلي وغيره من المشروعات التنموية التي يجري تنفيذها في كل شبر على أرض مصر.
إنقاذ الإسماعيلي
والنادي الإسماعيلي الذي تأسس عام 1924 مثله مثل بقية الأندية الشعبية التي أوشكت أن تكون مجرد ذكرى وأطلال، في ظل هجمة الأندية الاستثمارية والخاصة رغم تاريخها الطويل والعريق في كرة القدم.
ويكفي أن الدراويش هو أول ناد في مصر يحقق بطولة دوري رابطة الأبطال الأفريقي في نهاية حقبة الستينيات، ودائما فريق الإسماعيلي ممتع بلاعبيه ونجومه الكبار رضا وشحته وعلي أبو جريشه ومحمد حازم وقائمة طويلة آخرها حسني عبدربه.
وفي ظل زمن سيطرت فيه المادة على كل شيء، وأصبح بريق المال يسيطر على نجوم الكرة، فينتقلون إلى الأندية التي تملك أموالا أكثر، بركات والشاطر والنحاس وأحمد فتحي وغيرهم كثيرين، وكلما ظهر جيل واعد في الإسماعيلي تتخطفه الأندية الأخرى ليبدأ النادي من جديد، ولم يكن ذلك يرضي أحدا.
ومن أجل عشاق الدراويش كان توجه الدولة للحفاظ على نادي الإسماعيلي، أحد أقوى الأندية التي نافست الأهلي والزمالك على مدار سنوات عديدة فماذا تفعل الدولة؟!
الإسماعيلي الجديد
قررت الدولة، ممثلة في وزارة الشباب والرياضة، أن تنشئ ناديا اجتماعيا جديدا لقلعة الدراويش يكون مصدر دعم للفريق وحائط صد أمام أطماع الأندية الأخرى سواء الأهلي أو الزمالك، أو أي ناد خارجي، والحفاظ على الكيان الكبير، مع توفير سبل الدعم التي يستطيع من خلالها مواجهة الحياة دون الاعتماد على ميزانية الدولة.
لا سيما وأن الأخيرة أصابها الملل من دعم الأندية لأجل شراء صفقات «مرة تصيب وعشرات تخيب».
30 فدانا في أرقى الأماكن في مدينة الإسماعيلية، وتحديدًا في حي النخيل، تقرر إنشاء ناد اجتماعي عليها ليكون أحد مصادر الدخل للنادي الإسماعيلي وخدمة لشباب مدينة الإسماعيلية الذي عاني في حقب سابقة.
دقت ساعة العمل والجميع يسابق الزمن من أجل الانتهاء من هذا المشروع العملاق، وكانت النتيجة فوق الممتاز ولم يستغرق العمل كثيرا، وأصبح نادي الإسماعيلي الجديد يضاهي أكبر الأندية العالمية في الجمال والروعة، ملاعب لمختلف الألعاب وفقًا للمواصفات القياسية العالمية، ومبني اجتماع «سبع نجوم» وحمام سباحة عالمي وإنشاءات راقية تنتظر لحظة «قص الشريط».
الافتتاح
كان الافتتاح لابد أن يتناسب مع قيمة المكان الجديد وقيمة أهل محافظة الإسماعيلية، ولهذا لبى الرئيس عبد الفتاح السيسي الدعوة لافتتاح هذا الصرح العملاق، ورافقه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وكوكبة من كبار المسئولين في الدولة، حبًا في مدينة الإسماعيلية وشبابها، وذلك ضمن مشروعات تنموية أخرى بلغت بجانب النادي الجديد 12 مشروعا تنمويا في هذا التوقيت.. وماذا بعد؟!
المفترض أنه بعد افتتاح الرئيس السيسي هذا المشروع العملاق، أن تبدأ الأعمال واستقبال الأعضاء والبحث عن موارد حقيقية تساعد النادي الإسماعيلي على تحمل أعبائه، ورغم تاريخ الافتتاح هو يوم 5 مايو 2019، إلا أننا ونحن في بداية عام 2021 انتهى الأمر عند افتتاح الرئيس دون أن يعمل النادي أو تدور عجلات الإنتاج.
توقف
مع الأخذ في الاعتبار أن بقاء الوضع كما هو عليه يكلف ميزانية الدولة ملايين الجنيهات سنويًا والتي تذهب إلى صيانة المنشآت الضخمة الموجودة داخل النادي، لتتحول تكلفة النادي حتى وقتنا هذا 750 مليون جنيه، وهو مبلغ أصبح اليوم في مهب الريح وعرضة للانهيار في أي لحظة.
أصل الحكاية
بالتحقيق في الأمر اتضح أن كل الأطراف متكاسلة، لا تريد أن تتحمل أي شيء، لأن الجهة المنفذة للمشروع لديها مستحقات تبلغ 230 مليون جنيه على وزارة الشباب والرياضة، بعد أن سددت الوزارة 520 مليون جنيه وتوقفت عند هذا الحد، على أمل أن تسدد إدارة «الإسماعيلي» بقية المستحقات من الإيرادات التي كان متوقعا أن تدخل إلى خزينة النادي من العضويات والمشروعات الاستثمارية داخل المقر مثل كافتيريات وأمور أخرى تضمن عائدا سنويا كبيرا للنادي.
في المقابل.. إدارة النادي الإسماعيلي دفنت رأسها في الرمال وتريد كل شيء على الجاهز، ولا يكون عليها التزامات من أي نوع، تريد الاستلام دون أن يكون عليها أي أعباء مادية وهو أمر خارج حدود المنطق، خاصة وأنه بحسبة بسيطة من الممكن أن تقوم إدارة النادي بتسديد حق الدولة في سنوات قليلة.
ولكن مجلس الإسماعيلي يريد الدجاجة التي تبيض ذهبا دون أن يجهد نفسه بأي أعباء.
موقف «الشباب والرياضة»
من جانبها وجدت وزارة الشباب والرياضة أن إدارة النادي الإسماعيلي تضع يدها في الماء البارد، ولا تريد أن تتقدم خطوة في مشروع من المفترض أن المعنية به في الأساس لدعم مواردها، وتؤكد موارد داخل الوزارة أن خزينة «الشباب والرياضة» تكبدت ما يفوق النصف مليار جنيه في هذا المشروع العملاق.
وأن الجزء البسيط الباقي تستطيع إدارة النادي الإسماعيلي تدبيره من خلال استثمار النادي، لا سيما أن بند الاستثمار في المنشآت الرياضية داخل الوزارة لكل الأندية المصرية لا يتجاوز حاجز الـ 200 مليون جنيها، ومعنى صرفها على ناد واحد فقط أنه ستحرم باقي أندية مصر من دعم المنشآت الرياضية، والوزارة تلقى الكرة في ملعب النادي والنادي بدوره يلقي الكرة في ملعب الوزارة وأصبحنا في موقف «الدجاجة أولًا أم البيضة».
المثير للدهشة أن المقاول الذي ينفذ الأعمال في النادي، والذي أصابه الملل من تزايد محاولات حصوله على حقوقه، قدم عرضًا لـ«الشباب والرياضة» بأن يتولى إدارة المشروع حتى يستطيع الإنفاق على أعمال الصيانة التي تحتاج مبالغ باهظة مع مرور كل يوم دون افتتاح النادي للجمهور.
نقلًا عن العدد الورقي..،
