اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة يطالب برفع وعي الصناع بالمواصفات العالمية للسلع
طالب اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بضرورة رفع وعى الصناع المصريين بأهمية تطبيق المواصفات والمعايير الفنية السليمة فى صناعة أى منتج أو سلعة موضحا أن هذه الخطوة من شأنها الارتقاء بجودة الصناعات المصرية وتحسين سوقها فى الداخل والخارج.
وقال علاء السقطى رئيس الاتحاد إن الكثير من المشروعات الصناعية تحتاج الى الدعم الفنى فى تحسين جودة المنتجات وهذا لن يتم إلا بإنشاء حملات توعوية كبرى بالمواصفات العالمية للصناعات المختلفة وتسهيل فرصة الحصول على المعلومات والمقاييس المطبقة فى الدول الكبرى موضحا ان تطبيقها لن يمثل أعباء مادية كبيرة على المصانع المصرية وانما فقط يحتاج الى مزيد من المجهود والعمل.
وأضاف أن المصانع المصرية تجد صعوبة بالغة فى الحصول على شهادات الجودة المعتمدة عالميا نظرا لارتفاع أسعارها وارتفاع تكاليف تأهيل المنشأة للحصول عليها لذلك يجب على الحكومة التفكير فى طريقة لخفض هذه التكاليف أو دعمها أو تمويلها على أقساط طويلة المدى لمساعدة المنتجات المصرية للحصول على تلك الشهادات التى تعد بوابة عبور للعديد من الأسواق الدولية وعلى رأسهم الأسواق الأوروبية والخليجية التى تهتم بالجودة قبل السعر.
وأوضح أن شهادات الجودة تعد ضمان على مدى جودة السلعة المقدمة للمستهلكين و تضمن زيادة ترويج بضائع المنتجين وتؤدى لزيادة الموثوقية في بضائعهم وبالتالي مضاعفة المبيعات وتعزيز الاقتصاد القومي و رفع جودة الإنتاج وخفض التكاليف الخاصة به زيادة القدرة التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.
وأكد السقطى ضرورة تغليظ العقوبات على صناعة واستيراد وبيع السلع المغشوشة فى مصر حفاظا على الصحة العامة ودفعا للاقتصاد المحلى نحو الاستقرار والتنمية المستدامة خاصة وان الاصرار على تطبيق المعايير الفنية السليمة فى الصناعة سيساعد على التطور والنمو الصحيح ويفتح مجالات جديدة للتصدير ولكن شرط أن نحافظ على حقوق الملكية الفكرية ومنع العلامات المقلدة وتغليظ العقوبات على اى تجاوز فى هذا الشأن.
واضاف أن من أهم التحديات التى تواجه أيضا المنتجات المصرية هى عدم متابعة اتجاهات التصميمات الجديدة والموضة العالمية مما يقلل من مميزاتها التنافسية فى الأسواق العالمية مطالبا بضرورة إنشاء لجان متخصصة فى متابعة التصميمات الجديدة واهم صيحات الموضة فى القطاعات المختلفة ونقلها إلى المصانع المحلية.
وقال علاء السقطى رئيس الاتحاد إن الكثير من المشروعات الصناعية تحتاج الى الدعم الفنى فى تحسين جودة المنتجات وهذا لن يتم إلا بإنشاء حملات توعوية كبرى بالمواصفات العالمية للصناعات المختلفة وتسهيل فرصة الحصول على المعلومات والمقاييس المطبقة فى الدول الكبرى موضحا ان تطبيقها لن يمثل أعباء مادية كبيرة على المصانع المصرية وانما فقط يحتاج الى مزيد من المجهود والعمل.
وأضاف أن المصانع المصرية تجد صعوبة بالغة فى الحصول على شهادات الجودة المعتمدة عالميا نظرا لارتفاع أسعارها وارتفاع تكاليف تأهيل المنشأة للحصول عليها لذلك يجب على الحكومة التفكير فى طريقة لخفض هذه التكاليف أو دعمها أو تمويلها على أقساط طويلة المدى لمساعدة المنتجات المصرية للحصول على تلك الشهادات التى تعد بوابة عبور للعديد من الأسواق الدولية وعلى رأسهم الأسواق الأوروبية والخليجية التى تهتم بالجودة قبل السعر.
وأوضح أن شهادات الجودة تعد ضمان على مدى جودة السلعة المقدمة للمستهلكين و تضمن زيادة ترويج بضائع المنتجين وتؤدى لزيادة الموثوقية في بضائعهم وبالتالي مضاعفة المبيعات وتعزيز الاقتصاد القومي و رفع جودة الإنتاج وخفض التكاليف الخاصة به زيادة القدرة التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.
وأكد السقطى ضرورة تغليظ العقوبات على صناعة واستيراد وبيع السلع المغشوشة فى مصر حفاظا على الصحة العامة ودفعا للاقتصاد المحلى نحو الاستقرار والتنمية المستدامة خاصة وان الاصرار على تطبيق المعايير الفنية السليمة فى الصناعة سيساعد على التطور والنمو الصحيح ويفتح مجالات جديدة للتصدير ولكن شرط أن نحافظ على حقوق الملكية الفكرية ومنع العلامات المقلدة وتغليظ العقوبات على اى تجاوز فى هذا الشأن.
واضاف أن من أهم التحديات التى تواجه أيضا المنتجات المصرية هى عدم متابعة اتجاهات التصميمات الجديدة والموضة العالمية مما يقلل من مميزاتها التنافسية فى الأسواق العالمية مطالبا بضرورة إنشاء لجان متخصصة فى متابعة التصميمات الجديدة واهم صيحات الموضة فى القطاعات المختلفة ونقلها إلى المصانع المحلية.
