حنفي جبالي يفتتح جلسة البرلمان وعرض برنامج وزيري النقل والبترول
افتتح المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، بحضور وزير النقل لاستعراض ما تم من جهود فى تطبيق برنامج الحكومة، على مستوى منظومة النقل.
ويحضر الوزير لاستعراض بيانه أمام النواب، ثم تتاح الفرصة للأعضاء للتعقيب عليه، والحديث بشأن رؤيتهم فيما تم عرضه، مع التطرق لإشكاليات المنظومة بواقع دوائرهم الانتخابية، والسياسة العامة للدولة، ويعقب ذلك تعقيب من الوزير علي تساؤلات وتعقيبات النواب، وبعدها يقرر رئيس الجلسة إحالة البيان للجنة المختصة من أجل دراسته والتأكد من صحة ما جاء فيه من بيانات.
من المنتظر أن تشهد جلسة الإثنين حضور وزير المالية، ووزيرة التضامن، حيث يقوم كل منهما بعرض أيضا ما تم من برنامج الحكومة على مستوى اختصاصاتهم، بجانب الاستماع لتعقيبات النواب.
فيما تشهد جلسة الثلاثاء حضور وزير الأوقاف بدلا من وزير العدل، وأيضا حضور وزيرة الصناعة.
ويعد الأسبوع الجاري هو الأسبوع الثالث رقابيا، بعد أن قررت اللجنة العامة استدعاء كامل أعضاء الحكومة، برئاسة المهندس مصطفى مدبولي، والذى ألقى بيانه أمام الأعضاء ولاقي العديد من التعقيبات.
أكد أنه بعد انتهاء الوزراء من إلقاء بيانتهم سيحضر مرة أخرى أمام النواب للتعقيب والحديث بشأن الملاحظات من أجل أن تضعها الحكومة في اعتبارها وتعمل على تنفيذها.
ويشهد مجلس النواب، اليوم الأحد أولى اجتماعات لجنة القيم، لنظر قرار هيئة مكتب المجلس بإحالة النائب محمد عبد العليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، بشأن تجاوزاته بحق الأغلبية النيابية من حزب مستقبل وطن.
ومن المنتظر أن يكون الاجتماع برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة القيم، بصفته رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب.
الاجتماع سيشهد استجواب النائب محمد عبد العليم داود، بشأن ما هو موجه له من اتهامات ذات صلة بإثارة الشغب بالجلسة العامة ومحاولة الفوضى، وتوجيه اتهامات بدون دليل، ومن ثم سيتولي الرد عليها.
ويحق للنائب أن يحضر معه نائب آخر للدفاع عنه، بحيث تتوفر كل سبل الدفاع عن نفسه بشأن ما هو موجه له من اتهامات، علي أن تتولي لجنة القيم التحقيق وإصدار قرار بشأنه يبدأ من اللوم مرورا بحرمان من الجلسات حتي إسقاط العضوية.
وفي حين قررت اللجنة إسقاط العضوية يحال الأمر لمكتب المجلس الذي يحيله بدوره للجنة الشئون التشريعية من أجل دراسته من جديد واتخاذ قرار بشأنه.
وإذا انتهت لإسقاط العضوية يعرض الأمر على الجلسة العامة ولا يجوز إسقاطها إلا بموافقة ثلثي أعضاء المجلس.
