الشعب يريد إسقاط النظام.. ماذا يحدث في تونس؟ | فيديو وصور
احتجاجات عارمة شهدتها وسط العاصمة التونسية، اليوم السبت، للمطالبة بإسقاط نظام الإخوان المتمثل في حركة النهضة التي تعد أبرز دعائم النظام السياسي في البلاد.
وتجمع المتظاهرون في شارع الحبيب بورقيبة الشهير بغية المطالبة بإطلاق سراح الموقوفين الذين اعتقلوا في الاحتجاجات الأخيرة، ورددوا شعارات تطالب بإسقاط النظام وحركة النهضة.
ولفتت تقارير إلى أن المحتجين الذين نزلوا إلى الشارع، يمثلون عددا من الأحزاب اليسارية والعلمانية المناهضة لحركة النهضة الإخوانية.
ونشرت قوى الأمن تعزيزات أمنية كبيرة في المنطقة واستقدمت قوات إضافية في محاولة لضبط الاحتجاجات، وتفريق المتظاهرين، بعد أن دخلوا في مناوشات مع الشرطة.
اتهامات للإخوان
ويتهم كثيرون في تونس النهضة الإخوانية بمحاولة السيطرة على مفاصل الحكم في البلاد، عبر التحالف مع رئيس الحكومة هشام المشيشي وإبعاد المقربين من الرئيس التونسي قيس سعيد.
وشهدت تونس احتجاجات في مناطق عدة في البلاد، بالتزامن مع الذكرى العاشرة للانتفاضة التي أطاحت حكم زين العابدين بن علي.
وتفاقم الجمود السياسي والتراجع الاقتصادي مما دفع كثيرا من التونسيين للتشكيك في ثمار الثورة.
وبدأت الاحتجاجات في صورة ليلية في مناطق بعيدة عن العاصمة، ثم سرعان ما وصلت إليها وتطورت إلى احتجاجات نهارية ردد خلالها المتظاهرون شعار "الشعب يريد إسقاط النظام".
وفاة محتج
ومما رفع منسوب التوتر، وفاة محتج أصيب خلال اشتباكات مع الشرطة قبل عدة أيام في ولاية القصرين، غربي تونس.
وكانت إحدى الحوادث التي أشعلت الاحتجاجات اعتداء عنصر أمن على راعي أغنام، في وقت سابق من يناير الجاري، مما أعاد إلى الأذهان قصة البائع محمد بوعزيزي الذي فجر الاحتجاجات التي أطاحت حكم بن علي.
ورفعت الاحتجاجات في البداية مطالب معيشية تركز على الوظائف والخدمات، وارتفع سقفها إلى التنديد بعنف الشرطة والمطالبة بإسقاط النظام.
وفي العام الماضي، ومع تفشي جائحة كورونا، انكمش الاقتصاد التونسي بنسبة أكبر من 8 %، وزاد العجز المالي إلى ما يزيد على 12% من الناتج المحلي الإجمالي، مما دفع الدين العام للارتفاع إلى أكثر من 90 % من إجمالي الناتج المحلي.
تغيير المنظومة السياسية
من ناحيتها دعت عبير موسى رئيسة الحزب الدستوري الحر التونسي، إلى ضرورة تغيير المنظومة السياسية وإبعاد رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي عن رئاسة البرلمان، عبر التوقيع على عريضة سحب الثقة منه، وعريضة لسحب الثقة من الحكومة أيضا.
وتجمع المتظاهرون في شارع الحبيب بورقيبة الشهير بغية المطالبة بإطلاق سراح الموقوفين الذين اعتقلوا في الاحتجاجات الأخيرة، ورددوا شعارات تطالب بإسقاط النظام وحركة النهضة.
ولفتت تقارير إلى أن المحتجين الذين نزلوا إلى الشارع، يمثلون عددا من الأحزاب اليسارية والعلمانية المناهضة لحركة النهضة الإخوانية.
ونشرت قوى الأمن تعزيزات أمنية كبيرة في المنطقة واستقدمت قوات إضافية في محاولة لضبط الاحتجاجات، وتفريق المتظاهرين، بعد أن دخلوا في مناوشات مع الشرطة.
اتهامات للإخوان
ويتهم كثيرون في تونس النهضة الإخوانية بمحاولة السيطرة على مفاصل الحكم في البلاد، عبر التحالف مع رئيس الحكومة هشام المشيشي وإبعاد المقربين من الرئيس التونسي قيس سعيد.
وشهدت تونس احتجاجات في مناطق عدة في البلاد، بالتزامن مع الذكرى العاشرة للانتفاضة التي أطاحت حكم زين العابدين بن علي.
وتفاقم الجمود السياسي والتراجع الاقتصادي مما دفع كثيرا من التونسيين للتشكيك في ثمار الثورة.
وبدأت الاحتجاجات في صورة ليلية في مناطق بعيدة عن العاصمة، ثم سرعان ما وصلت إليها وتطورت إلى احتجاجات نهارية ردد خلالها المتظاهرون شعار "الشعب يريد إسقاط النظام".
وفاة محتج
ومما رفع منسوب التوتر، وفاة محتج أصيب خلال اشتباكات مع الشرطة قبل عدة أيام في ولاية القصرين، غربي تونس.
وكانت إحدى الحوادث التي أشعلت الاحتجاجات اعتداء عنصر أمن على راعي أغنام، في وقت سابق من يناير الجاري، مما أعاد إلى الأذهان قصة البائع محمد بوعزيزي الذي فجر الاحتجاجات التي أطاحت حكم بن علي.
ورفعت الاحتجاجات في البداية مطالب معيشية تركز على الوظائف والخدمات، وارتفع سقفها إلى التنديد بعنف الشرطة والمطالبة بإسقاط النظام.
وفي العام الماضي، ومع تفشي جائحة كورونا، انكمش الاقتصاد التونسي بنسبة أكبر من 8 %، وزاد العجز المالي إلى ما يزيد على 12% من الناتج المحلي الإجمالي، مما دفع الدين العام للارتفاع إلى أكثر من 90 % من إجمالي الناتج المحلي.
تغيير المنظومة السياسية
من ناحيتها دعت عبير موسى رئيسة الحزب الدستوري الحر التونسي، إلى ضرورة تغيير المنظومة السياسية وإبعاد رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي عن رئاسة البرلمان، عبر التوقيع على عريضة سحب الثقة منه، وعريضة لسحب الثقة من الحكومة أيضا.
