أخبار ماسبيرو.. بدء المفاوضات بين الوطنية للإعلام والإسكان على تعويض أرض الجراج
تضمنت أخبار ماسبيرو توقيع رئيس قطاع الهندسة الإذاعية مايسة كامل في الهيئة الوطنية للإعلام بروتوكول لتسليم أرض الجراج الخاص بالتلفزيون وعدد من القطع الأخرى الملاصقة للمبنى إلى مسئولي وزارة الإسكان للبدء في إخلاء المكان وتنفيذ مشروع تطوير مثلث ماسبيرو.
ورصدت اخبار ماسبيرو تحديد البروتوكول آليات التعامل بعد تسليم الأرض وضمان أحقية الوطنية للإعلام في التعويض المالي المناسب عن تلك المساحة حيث تضمن البروتوكول نصا صريحا في بنوده على ذلك الأمر لاسيما وأن قطاع الهندسة الإذاعية وجد العديد من المستندات القديمة التي توضح شراء مبنى الإذاعة والتليفزيون هذه الأراضي منذ وقت طويل وسداد أموال آنذاك مقابل استغلالها وضمها لحرم المبنى الأمني في سنوات سابقة.
وكشفت مصادر أنه خلال أسبوعين على الأكثر ستكون هناك جلسات مشتركة بين مسئولون من ماسبيرو خاصة الهندسة الإذاعية وقيادات من وزارة الإسكان والجهات الأخرى المعنية بتطوير ملف ماسبيرو لمراجعة كل المستندات الخاصة بمساحات الأراضي التي تم نزعها من الوطنية للإعلام لصالح المشروع.
وكانت فيتو قد حصلت على نص خطاب أرسله وزير الإسكان عاصم الجزار إلى حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام يوضح موافقة الوزارة على تعويض مبنى الإذاعة والتليفزيون عن مساحة كبيرة من الأرض تم استقطاعها مؤخرا لتصبح مشروع تطوير مثلث ماسبيرو.
ويكشف الخطاب عن الحالة التي يمكن من خلالها صرف تعويضات مالية لصالح الهيئة الوطنية للإعلام وهي وجود مستندات لدى ماسبيرو توضح امتلاكه لتلك المساحة الكبيرة من الأرض التي تم نزع ملكيتها لصالح المشروع القومي حيث يحمل الخطاب في طياته كشف المباحثات والمكاتبات العديدة التي قام بها حسين زين وإرسالها لوزير الإسكان لإثبات حقوق المبنى في تلك الأرض.
وفي سياق متصل كشفت مصادر في قطاع الهندسة الإذاعية أنه سيتم إثبات ملكية مبنى الوطنية للإعلام لهذه الأرض خاصة مع ظهور بعض الأوراق القديمة التي تكشف مراحل تخصيص الأرض وشراء بعض آخر منها قبل إنشاء الجراج ومبنى الحضانة والأمن المركزي التي تم نزع مساحتها جميعا.
وأشارت إلى أن التعويض المالي سيكون بسعر مناسب للمتر ما يعني دخول أموال عديدة قريبا لخزينة الهيئة.
وفي سياق متصل استقر مسئولي وزارة الإسكان على استقطاع جزء كبير من أراضي متاخمة لمشروع مثلث ماسبيرو منها قطع أراضي تخص مبنى الوطنية للإعلام تقدر بنحو 15 ألف متر هي مساحة الجراج والحضانة ومبنى تأمين الأمن المركزي لمبنى الإذاعة والتليفزيون.
ورصدت أخبار ماسبيرو تلقى حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام خطابا من مكتب وزير الإسكان يفيد بأحقية ماسبيرو في تعويض مالي عن هذه الأرض حال إثبات ملكيته لها بمستندات كما سيتم آنذاك خصم نسبة التحسين والأموال التي تم سدادها لصالح نقل غرفة المناورات في المبنى .
وعلى جانب آخر ينتظر قيادات الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين حصول المبنى علي نسبته من إيرادات رسوم الراديو في السيارات خلال الشهور القليلة القادمة خاصة بعد عرض الأمر في مجلس النواب والسعي لاستصدار القرار بضرورة تعديل القيمة المالية لهذه الرسوم بما يضمن دخول أموال عديدة لخزينة الوطنية للإعلام بعيدا عن فكرة دعم وزارة المالية لها بأموال إضافية في المخصص الشهري.
ورصدت أخبار ماسبيرو أنه متوقع حصول الهيئة الوطنية للإعلام على نحو 600 مليون جنيه سنويا من قيمة تلك الرسوم مايسمح وقتها بانتظام صرف الحقوق الحتمية للعاملين في المبنى وإنهاء العديد من المشكلات الخاصة بتأخير صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين للمعاش والعلاوات وإقرار التسويات الوظيفية المطلوبة وكذلك تأمين الصرف الشهري المنتظم لرواتب القطاعات خاصة وأن تحصيل الأموال أصبح الأمل الوحيد المتبقي للهيئة للخروج من أزمتها في ظل رفض وزارة المالية الدعم بأية أموال إضافية لميزانية ماسبيرو.
ورصدت اخبار ماسبيرو تحديد البروتوكول آليات التعامل بعد تسليم الأرض وضمان أحقية الوطنية للإعلام في التعويض المالي المناسب عن تلك المساحة حيث تضمن البروتوكول نصا صريحا في بنوده على ذلك الأمر لاسيما وأن قطاع الهندسة الإذاعية وجد العديد من المستندات القديمة التي توضح شراء مبنى الإذاعة والتليفزيون هذه الأراضي منذ وقت طويل وسداد أموال آنذاك مقابل استغلالها وضمها لحرم المبنى الأمني في سنوات سابقة.
وكشفت مصادر أنه خلال أسبوعين على الأكثر ستكون هناك جلسات مشتركة بين مسئولون من ماسبيرو خاصة الهندسة الإذاعية وقيادات من وزارة الإسكان والجهات الأخرى المعنية بتطوير ملف ماسبيرو لمراجعة كل المستندات الخاصة بمساحات الأراضي التي تم نزعها من الوطنية للإعلام لصالح المشروع.
وكانت فيتو قد حصلت على نص خطاب أرسله وزير الإسكان عاصم الجزار إلى حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام يوضح موافقة الوزارة على تعويض مبنى الإذاعة والتليفزيون عن مساحة كبيرة من الأرض تم استقطاعها مؤخرا لتصبح مشروع تطوير مثلث ماسبيرو.
ويكشف الخطاب عن الحالة التي يمكن من خلالها صرف تعويضات مالية لصالح الهيئة الوطنية للإعلام وهي وجود مستندات لدى ماسبيرو توضح امتلاكه لتلك المساحة الكبيرة من الأرض التي تم نزع ملكيتها لصالح المشروع القومي حيث يحمل الخطاب في طياته كشف المباحثات والمكاتبات العديدة التي قام بها حسين زين وإرسالها لوزير الإسكان لإثبات حقوق المبنى في تلك الأرض.
وفي سياق متصل كشفت مصادر في قطاع الهندسة الإذاعية أنه سيتم إثبات ملكية مبنى الوطنية للإعلام لهذه الأرض خاصة مع ظهور بعض الأوراق القديمة التي تكشف مراحل تخصيص الأرض وشراء بعض آخر منها قبل إنشاء الجراج ومبنى الحضانة والأمن المركزي التي تم نزع مساحتها جميعا.
وأشارت إلى أن التعويض المالي سيكون بسعر مناسب للمتر ما يعني دخول أموال عديدة قريبا لخزينة الهيئة.
وفي سياق متصل استقر مسئولي وزارة الإسكان على استقطاع جزء كبير من أراضي متاخمة لمشروع مثلث ماسبيرو منها قطع أراضي تخص مبنى الوطنية للإعلام تقدر بنحو 15 ألف متر هي مساحة الجراج والحضانة ومبنى تأمين الأمن المركزي لمبنى الإذاعة والتليفزيون.
ورصدت أخبار ماسبيرو تلقى حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام خطابا من مكتب وزير الإسكان يفيد بأحقية ماسبيرو في تعويض مالي عن هذه الأرض حال إثبات ملكيته لها بمستندات كما سيتم آنذاك خصم نسبة التحسين والأموال التي تم سدادها لصالح نقل غرفة المناورات في المبنى .
وعلى جانب آخر ينتظر قيادات الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين حصول المبنى علي نسبته من إيرادات رسوم الراديو في السيارات خلال الشهور القليلة القادمة خاصة بعد عرض الأمر في مجلس النواب والسعي لاستصدار القرار بضرورة تعديل القيمة المالية لهذه الرسوم بما يضمن دخول أموال عديدة لخزينة الوطنية للإعلام بعيدا عن فكرة دعم وزارة المالية لها بأموال إضافية في المخصص الشهري.
ورصدت أخبار ماسبيرو أنه متوقع حصول الهيئة الوطنية للإعلام على نحو 600 مليون جنيه سنويا من قيمة تلك الرسوم مايسمح وقتها بانتظام صرف الحقوق الحتمية للعاملين في المبنى وإنهاء العديد من المشكلات الخاصة بتأخير صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين للمعاش والعلاوات وإقرار التسويات الوظيفية المطلوبة وكذلك تأمين الصرف الشهري المنتظم لرواتب القطاعات خاصة وأن تحصيل الأموال أصبح الأمل الوحيد المتبقي للهيئة للخروج من أزمتها في ظل رفض وزارة المالية الدعم بأية أموال إضافية لميزانية ماسبيرو.
