معتز محمود: مُقارنة أدوات الرقابة للبرلمان السابق والحالي ظُلم بيَّن
قال معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب: إن البرلمان الحالي لا يسير على نهج البرلمان السابق الذي كان يمثل مرحلة إعادة بناء مؤسسات الدولة المصرية، وبالتالي من الصعب والظلم أن نقارن بينهم بدليل أن البرلمان السابق جاء بعد ثورتين، وتحمل قوانين غير عادية فضلاً عن أن مؤسسات الدولة كانت شبه منهارة، الأمر الذي جعله لا يشهد أي استجوابات أو أي من أدواته الرقابة.
واكد في تصريح لـ "فيتو" أن سحب استجواب النائب مصطفى بكري لابد أن تتوافر فيه شروط الاستجواب المحددة ورئيس المجلس أرسل الملف إلى لجنة الصناعة، لكن بكري لم ينتظر تشكيل اللجنة لجنة تقصي حقائق وهنا أمر هام، يجب وضعه فى الحسبان وهو أن قانون قطاع الأعمال قال إن الشركة التي تخسر 3سنوات أو 50 من رأسمالها يتم تصفيتها.
وتابع، أنه طبقاً لبيان الوزير كان هناك تقرير لتطوير الشركة في 2014 وهنا لابد أن نعرف لماذا كان التأخير حتى ظهر تقرير جديد بأن الأفران مُتهالكة، ولابد من تغييرها، وهنا لابد من كشف الحقائق عن سبب التأخير وهل هو إهمال أم ماذا؟
وكان النائب مصطفى بكري تقدم بأول استجواب فى دور الانعقاد الحالي إلى وزير قطاع الأعمال العام عن دوره ومسئوليته فى اتخاذ قرار بتصفية شركة الحديد والصلب المصرية بحلوان ومدى خطورة ذلك على السلم الاجتماعي والاقتصاد المصري.
وقال بكرى، إن الشركة تمتلك من الإمكانيات ما يضمن لها الاستمرارية إذا كانت هناك جدية فى الإصلاح والتطوير الآن قرار تصفية الشركة جاء صادما وكأن هناك تعمدا لإفشال الشركة ثم تصفيتها وتشريد العاملين بها لتلحق بالشركة القومية للأسمنت المجاورة لها.
وتابع عضو مجلس النواب فى أوراق استجوابه، إن شركة الحديد والصلب عانت خلال السنوات الأخيرة من تعمد التهميش وعدم الجدية فى الإصلاح والتطوير، مما تسبب فى حدوث خسائر متتالية حتى أصبحت الشركة تنتج حوالى 10% فقط من الطاقة التصميمية لها، على الرغم من كونها الشركة الوحيدة فى مصر التى تنتج صناعة متكاملة من الحديد والصلب، وتمتلك خامات محلية قادرة على استيعابها بوصفها الحالى، فهى الشركة الوحيدة أيضًا التى تستخدم تكنولوجيا الأفران العالية.
وأضاف أنه تم تصميم هذه الأفران العالية لتكون لديها القدرة على استيعاب الخامات المحلية بالمواصفات الموجودة حاليا بالمناجم. وأشار بكرى إلى أن وزير قطاع الأعمال العام قال فى تصريحات صحفية إن الوزارة اتخذت قرارا بتصفية الشركة القومية للأسمنت فى عام 2018 وشركة أخرى فى مجال الملاحة البحرية وأثبتت الأيام صحة قرارها كما أن الوزارة اتخذت قرارا بتصفية شركة الحديد والصلب بعد محاولات عديدة للإصلاح لم تنجح.
واكد في تصريح لـ "فيتو" أن سحب استجواب النائب مصطفى بكري لابد أن تتوافر فيه شروط الاستجواب المحددة ورئيس المجلس أرسل الملف إلى لجنة الصناعة، لكن بكري لم ينتظر تشكيل اللجنة لجنة تقصي حقائق وهنا أمر هام، يجب وضعه فى الحسبان وهو أن قانون قطاع الأعمال قال إن الشركة التي تخسر 3سنوات أو 50 من رأسمالها يتم تصفيتها.
وتابع، أنه طبقاً لبيان الوزير كان هناك تقرير لتطوير الشركة في 2014 وهنا لابد أن نعرف لماذا كان التأخير حتى ظهر تقرير جديد بأن الأفران مُتهالكة، ولابد من تغييرها، وهنا لابد من كشف الحقائق عن سبب التأخير وهل هو إهمال أم ماذا؟
وكان النائب مصطفى بكري تقدم بأول استجواب فى دور الانعقاد الحالي إلى وزير قطاع الأعمال العام عن دوره ومسئوليته فى اتخاذ قرار بتصفية شركة الحديد والصلب المصرية بحلوان ومدى خطورة ذلك على السلم الاجتماعي والاقتصاد المصري.
وقال بكرى، إن الشركة تمتلك من الإمكانيات ما يضمن لها الاستمرارية إذا كانت هناك جدية فى الإصلاح والتطوير الآن قرار تصفية الشركة جاء صادما وكأن هناك تعمدا لإفشال الشركة ثم تصفيتها وتشريد العاملين بها لتلحق بالشركة القومية للأسمنت المجاورة لها.
وتابع عضو مجلس النواب فى أوراق استجوابه، إن شركة الحديد والصلب عانت خلال السنوات الأخيرة من تعمد التهميش وعدم الجدية فى الإصلاح والتطوير، مما تسبب فى حدوث خسائر متتالية حتى أصبحت الشركة تنتج حوالى 10% فقط من الطاقة التصميمية لها، على الرغم من كونها الشركة الوحيدة فى مصر التى تنتج صناعة متكاملة من الحديد والصلب، وتمتلك خامات محلية قادرة على استيعابها بوصفها الحالى، فهى الشركة الوحيدة أيضًا التى تستخدم تكنولوجيا الأفران العالية.
وأضاف أنه تم تصميم هذه الأفران العالية لتكون لديها القدرة على استيعاب الخامات المحلية بالمواصفات الموجودة حاليا بالمناجم. وأشار بكرى إلى أن وزير قطاع الأعمال العام قال فى تصريحات صحفية إن الوزارة اتخذت قرارا بتصفية الشركة القومية للأسمنت فى عام 2018 وشركة أخرى فى مجال الملاحة البحرية وأثبتت الأيام صحة قرارها كما أن الوزارة اتخذت قرارا بتصفية شركة الحديد والصلب بعد محاولات عديدة للإصلاح لم تنجح.
