فرنسا: زيادة معدلات العنف الجنسي والأسري خلال 2020
نشرت وزارة الداخلية الفرنسية تقريرا أظهر أن عدد شكاوى العنف الأسري والجنسي المقدمة في فرنسا استمرت في الازدياد خلال عام 2020 رغم التدابير الأمنية المفروضة بسبب فيروس كورونا.
وقالت إدارة الإحصاء في الوزارة إن معظم مؤشرات الجرائم التي سجلتها الأقسام المختصة في الشرطة والدرك تراجعت بشكل حاد عام 2020 في السياق الاستثنائي الناجم عن الجائحة والذي شهد مرحلتي إغلاق عام.
إلا أن أبرز الاستثناءات لهذا الاتجاه تمثلت في الزيادة التي شهدتها للعام الثالث على التوالي جرائم الاغتصاب التي ارتفعت بنسبة 11 % والعنف المنزلي الذي زاد بنسبة 9 %.
ويندرج الاغتصاب الذي كان زاد بنسبة 19 % عام 2019، و18 % عام 2018، ضمن جرائم العنف الجنسي التي شهدت ارتفاعا إجماليا بنسبة 3% في 2020، بعدما كانت زيادتها بلغت 12% عام 2019 و19% عام 2018.
ولاحظت الوزارة أن الزيادة الكبيرة في العنف الجنسي المسجلة في السنوات الأخيرة تعود إلى تغيير في سلوك الضحايا الذين باتوا أقل ترددا في تقديم الشكاوى.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قدم رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس خلال ندوة صحفية مشروع قانون يضم حوالي خمسين بندا لتعزيز مبادئ الجمهورية ومواجهة التطرف الإسلامي.
وتزامن المشروع مع الذكرى الخامسة عشرة بعد المئة لقانون العام 1905 التاريخي حول العلمانية، وعدل عنوان المشروع مرات عدة ليستقر أخيرا على "قانون تعزيز المبادئ الجمهورية".
ومن جانبه قال وزير الداخلية الفرنسي جان كاستكس: سنعمل قدر الإمكان على مكافحة التطرف والإرهاب، مشيرا البلاد تريد التشديد على الفصل بين الدين والدولة.
وتابع وزير الداخلية الفرنسي: الإسلام السياسي يحصل على دعم خارجي، لكن القانون الجديد يعطي مدراء الشرطة سلطات إضافية لمواجهة من يروجون لخطاب الكراهية.
وقالت إدارة الإحصاء في الوزارة إن معظم مؤشرات الجرائم التي سجلتها الأقسام المختصة في الشرطة والدرك تراجعت بشكل حاد عام 2020 في السياق الاستثنائي الناجم عن الجائحة والذي شهد مرحلتي إغلاق عام.
إلا أن أبرز الاستثناءات لهذا الاتجاه تمثلت في الزيادة التي شهدتها للعام الثالث على التوالي جرائم الاغتصاب التي ارتفعت بنسبة 11 % والعنف المنزلي الذي زاد بنسبة 9 %.
ويندرج الاغتصاب الذي كان زاد بنسبة 19 % عام 2019، و18 % عام 2018، ضمن جرائم العنف الجنسي التي شهدت ارتفاعا إجماليا بنسبة 3% في 2020، بعدما كانت زيادتها بلغت 12% عام 2019 و19% عام 2018.
ولاحظت الوزارة أن الزيادة الكبيرة في العنف الجنسي المسجلة في السنوات الأخيرة تعود إلى تغيير في سلوك الضحايا الذين باتوا أقل ترددا في تقديم الشكاوى.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قدم رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس خلال ندوة صحفية مشروع قانون يضم حوالي خمسين بندا لتعزيز مبادئ الجمهورية ومواجهة التطرف الإسلامي.
وتزامن المشروع مع الذكرى الخامسة عشرة بعد المئة لقانون العام 1905 التاريخي حول العلمانية، وعدل عنوان المشروع مرات عدة ليستقر أخيرا على "قانون تعزيز المبادئ الجمهورية".
ومن جانبه قال وزير الداخلية الفرنسي جان كاستكس: سنعمل قدر الإمكان على مكافحة التطرف والإرهاب، مشيرا البلاد تريد التشديد على الفصل بين الدين والدولة.
وتابع وزير الداخلية الفرنسي: الإسلام السياسي يحصل على دعم خارجي، لكن القانون الجديد يعطي مدراء الشرطة سلطات إضافية لمواجهة من يروجون لخطاب الكراهية.
