اخبار ماسبيرو.. مجلس الوزراء يشكل لجنة لدراسة زيادة تمويل التليفزيون
تضمنت اخبار ماسبيرو كشف مصادر مطلعة بالهيئة الوطنية للإعلام توصية مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولى على تشكيل لجنة مشتركة من وزارة المالية ومسئولي القطاع الاقتصادي في ماسبيرو لدراسة الأوضاع المالية ومناقشة طلب الوطنية للإعلام في زيادة المخصص المالي الشهري عن 220 مليون جنيه لعدم كفاية للصرف على حقوق العاملين.
ورصدت اخبار ماسبيرو بدء اللجنة في الانعقاد خلال الأيام القليلة القادمة حيث قام المسئولون في القطاع الاقتصادي بتجهيز كافة المستندات الدالك على زيادة المصروفات واحتاج المبنى لأموال زيادة عن التمويل البالغ 220 مليون جنيه بما يسهم في سداد حقوق الموظفين بانتظام والسعي لإيجاد حلول لمشكلة تأخر صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين للمعاشات وغيرها من الأمور المالية التي تحتاج إلى حلول مالية في القطاعات.
وكشفت مصادر أنه سيتم مناقشة العديد من المستندات الخاصة بالمصروفات والاستماع إلى مطالب قيادات ماسبيرو من لجنة وزارة المالية وعرض تقرير نهائي عما تسفر عنه المباحثات إلى رئيس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب حسب توصيات اللجنة المشتركة.
وعلى جانب آخر كانت فيتو قد حصلت على نص خطاب أرسله وزير الإسكان عاصم الجزار إلى حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام يوضح موافقة الوزارة على تعويض مبنى الإذاعة والتليفزيون عن مساحة كبيرة من الأرض تم استقطاعها مؤخرا لتصبح مشروع تطوير مثلث ماسبيرو.
ويكشف الخطاب عن الحالة التي يمكن من خلالها صرف تعويضات مالية لصالح الهيئة الوطنية للإعلام وهي وجود مستندات لدى ماسبيرو توضح امتلاكه لتلك المساحة الكبيرة من الأرض التي تم نزع ملكيتها لصالح المشروع القومي حيث يحمل الخطاب في طياته كشف المباحثات والمكاتبات العديدة التي قام بها حسين زين وإرسالها لوزير الإسكان لإثبات حقوق المبنى في تلك الأرض.
وفي سياق متصل كشفت مصادر في قطاع الهندسة الإذاعية أنه سيتم إثبات ملكية مبنى الوطنية للإعلام لهذه الأرض خاصة مع ظهور بعض الأوراق القديمة التي تكشف مراحل تخصيص الأرض وشراء بعض آخر منها قبل إنشاء الجراج ومبنى الحضانة والأمن المركزي التي تم نزع مساحتها جميعا مشيرة إلى أن التعويض المالي سيكون بسعر مناسب للمتر ما يعني دخول أموال عديدة قريبا لخزينة الهيئة.
وفي سياق متصل استقر مسئولي وزارة الإسكان على استقطاع جزء كبير من أراضي متاخمة لمشروع مثلث ماسبيرو منها قطع أراض تخص مبنى الوطنية للإعلام تقدر بنحو 15 ألف متر هي مساحة الجراج والحضانة ومبنى تأمين الأمن المركزي لمبنى الإذاعة والتليفزيون.
ورصدت اخبار ماسبيرو تلقى حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام خطابا من مكتب وزير الإسكان يفيد بأحقية ماسبيرو في تعويض مالي عن هذه الأرض حال إثبات ملكيته لها بمستندات كما سيتم آنذاك خصم نسبة التحسين والأموال التي تم سدادها لصالح نقل غرفة المناورات في المبنى.
ورصدت اخبار ماسبيرو بدء اللجنة في الانعقاد خلال الأيام القليلة القادمة حيث قام المسئولون في القطاع الاقتصادي بتجهيز كافة المستندات الدالك على زيادة المصروفات واحتاج المبنى لأموال زيادة عن التمويل البالغ 220 مليون جنيه بما يسهم في سداد حقوق الموظفين بانتظام والسعي لإيجاد حلول لمشكلة تأخر صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين للمعاشات وغيرها من الأمور المالية التي تحتاج إلى حلول مالية في القطاعات.
وكشفت مصادر أنه سيتم مناقشة العديد من المستندات الخاصة بالمصروفات والاستماع إلى مطالب قيادات ماسبيرو من لجنة وزارة المالية وعرض تقرير نهائي عما تسفر عنه المباحثات إلى رئيس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب حسب توصيات اللجنة المشتركة.
وعلى جانب آخر كانت فيتو قد حصلت على نص خطاب أرسله وزير الإسكان عاصم الجزار إلى حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام يوضح موافقة الوزارة على تعويض مبنى الإذاعة والتليفزيون عن مساحة كبيرة من الأرض تم استقطاعها مؤخرا لتصبح مشروع تطوير مثلث ماسبيرو.
ويكشف الخطاب عن الحالة التي يمكن من خلالها صرف تعويضات مالية لصالح الهيئة الوطنية للإعلام وهي وجود مستندات لدى ماسبيرو توضح امتلاكه لتلك المساحة الكبيرة من الأرض التي تم نزع ملكيتها لصالح المشروع القومي حيث يحمل الخطاب في طياته كشف المباحثات والمكاتبات العديدة التي قام بها حسين زين وإرسالها لوزير الإسكان لإثبات حقوق المبنى في تلك الأرض.
وفي سياق متصل كشفت مصادر في قطاع الهندسة الإذاعية أنه سيتم إثبات ملكية مبنى الوطنية للإعلام لهذه الأرض خاصة مع ظهور بعض الأوراق القديمة التي تكشف مراحل تخصيص الأرض وشراء بعض آخر منها قبل إنشاء الجراج ومبنى الحضانة والأمن المركزي التي تم نزع مساحتها جميعا مشيرة إلى أن التعويض المالي سيكون بسعر مناسب للمتر ما يعني دخول أموال عديدة قريبا لخزينة الهيئة.
وفي سياق متصل استقر مسئولي وزارة الإسكان على استقطاع جزء كبير من أراضي متاخمة لمشروع مثلث ماسبيرو منها قطع أراض تخص مبنى الوطنية للإعلام تقدر بنحو 15 ألف متر هي مساحة الجراج والحضانة ومبنى تأمين الأمن المركزي لمبنى الإذاعة والتليفزيون.
ورصدت اخبار ماسبيرو تلقى حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام خطابا من مكتب وزير الإسكان يفيد بأحقية ماسبيرو في تعويض مالي عن هذه الأرض حال إثبات ملكيته لها بمستندات كما سيتم آنذاك خصم نسبة التحسين والأموال التي تم سدادها لصالح نقل غرفة المناورات في المبنى.
