غداً.. الحكم في دعوى تحديد هامش ربح للسلع والمنتجات للقضاء على الاحتكار
تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غداً السبت، الحكم في الدعوى المطالبة بتحديد أسعار السلع والمنتجات، وتحديد هامش ربح من إجمالي تكلفتها الحقيقية.
وذكرت الدعوى التي حملت رقم 30779 لسنة 67 قضائية، اختصمت رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين بصفتيهما: إن تحديد هامش ربح للسلع يقضي على الاحتكار والزيادات المفاجئة للأسعار.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة
وذكرت الدعوى التي حملت رقم 30779 لسنة 67 قضائية، اختصمت رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين بصفتيهما: إن تحديد هامش ربح للسلع يقضي على الاحتكار والزيادات المفاجئة للأسعار.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة
