ننشر تفاصيل النظام الجمركي الجديد لاقتصادية قناة السويس
أصدرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس القرار رقم ٧٦ لسنة ٢٠٢٠ بشأن قواعد وإجراءات النظام الجمركي الخاص بها، وذلك في إطار قيام المنطقة بالعمل على تحسين مناخ الأعمال بشكل أفضل من خلال استكمال الأطر التشريعية والنظم والقوانين مما يساعد على تهيئة مناخ الاستثمار وإضفاء مزيد من الشفافية في إجراءات العمل ويلبي رغبات المستثمرين العاملين بالمنطقة لتكون جاذبة للاستثمار المباشر وتحقيق ماتنشده الهيئة من استثمارات متنوعة وجديدة.
يُعطي الدليل الجمركي كثيراً من المميزات للمستثمرين والتي تتمثل في تخفيض التكاليف الإنتاجية وزيادة الحوافز عند زيادة المكون الأجنبي وتبسيط وتيسير إجراءات الإفراج والنسق الإلكتروني للمستندات وتيسير التداول بين مشروعات المنطقة لخلق مجتمع صناعي متكامل،وتيسير تصدير منتجات مشروعات المنطقة للسوق المحلي.
تعديل اللائحة التنفيذية
أصدر رئيس مجلس الوزراء رقم 97 لسنة 2021 بتعديل بعض بنود اللائحة التنفيذية للمنطقة، والذي يمنح تيسيرات وحوافز مالية جديدة للمستثمرين ستشكل مرحلة جديدة من مراحل تعامل المستثمرين مع المنطقة الاقتصادية بحكم كونها بيئة جاذبة تمتلك كل مميزات الاستثمار.
وجاءت أبرز التعديلات التي تضمنتها اللائحة في النفاذ للسوق المحلي حيث يكون الاستيراد من المناطق الاقتصادية إلى داخل البلاد طبقاً للقواعد العامة للاستيراد، على أن يتم تحديد السلع الجائز استيرادها واشتراطات هذا الاستيراد، ومعاملة المنتجات المصنعة بالمنطقة معاملة المنتج الوطني.
كما شملت الحوافز سداد الهيئة الاقتصادية جزء من تكلفة التدريب الفني للعمالة المصرية وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة وبشروط محددة تمنح بشكل عام وعادل دون تمييز بين المشروعات المماثلة.
تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي
وقعت المنطقة الاقتصادية مع وزارة المالية، وزارة الاتصالات، ووزارة النقل بروتوكول تعاون بشأن تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع بالموانئ، وتضمنت محاور الاتفاق على تنفيذ الأعمال بالموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، منها:
_ توفير أماكن لموظفي الجهات الفاحصة بالساحات داخل الموانئ.
- توفير شبكات المعلومات الداخلية بمواقع ساحات الفحص.
_ ربط موقع ساحات الفحص ومركز البيانات الرئيسي بالميناء من خلال كابلات الربط الداخلي الفايبر وذلك لتحقيق الربط بين مصلحة الجمارك ومركز بيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات والهيئة القومية لسلامة الغذاء بنفس الميناء.
_ تفعيل لجان الفحص المشترك والمنافذ الجمركية لتسهيل إجراءات الإفراج عن السلع والبضائع.
إصدار لائحة الموارد البشرية
أصدرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لائحة الموارد البشرية الخاصة بالعاملين بها، بموجب قرار رئيس مجلس إدارة المنطقة رقم ١٧٥ لسنة ٢٠٢٠، والتي تتضمن تنظيم الشئون الداخلية للعاملين بالمنطقة والأحكام الوظيفية والأجور ونظم الجزاءات والإجازات والترقيات والإعارات والندب.
إصدار لائحة المشتريات والتعاقدات
أصدرت المنطقة الاقتصادية لائحة المشتريات بموجب قرار رئيس مجلس إدارة المنطقة رقم ١٧٦ لسنة ٢٠٢٠ بشأن تنظيم المشتريات والعقود مع المنطقة والسلطات المالية التي تحكمها واللوائح التنظيمية والإدارية بداخل المنطقة.
التحول الرقمي
دشنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس موقعاً الكترونياً جديداً للعمل على تنفيذ رؤيتها وتوصيل رسالتها ارتباطاً بخطة المنطقة لتطوير خدماتها المقدمة للجمهور وتحويلها إلى خدمات إلكترونية بشكل كامل بالإضافة إلى سهولة الوصول إلى المعلومات والبيانات المتعلقة بعمليات الاستثمار، وذلك في إطار اتجاه الدولة نحو تطبيق تقنيات التحول الرقمي، والانتقال بالخدمات التي تقدمها القطاعات الحكومية إلى نموذج عمل مبتكر يعتمد على التقنيات الرقمية.
يعمل هذا الموقع على التعريف بالمنطقة داخلياً وخارجياً بما يتناسب مع خطة العمل الجديدة من جذب مزيد من الاستثمارات وخلق فرص جديدة وسيتضمن الموقع عدداً من الخدمات التي ستسهل على المستثمرين وستوفر كثيراً من الوقت والجهد وستعمل على تحسين كفاءة العمل والتشغيل، وتساعد على تحسين الجودة وتبسيط الإجراءات للحصول على الخدمات المقدمة للمستفيدين.
إصدار الهيئة للشعار والهوية التجارية الجديدة التي تعبر عن الهوية البصرية للهيئة وتلعب دوراً حيوياً لدى جمهور المنطقة الاقتصادية، وإطار العمل الذي تهدف إليه الهيئة في مرحلتها الحالية، ليساعد على التعريف بالمنطقة داخلياً وخارجياً بما يتناسب مع خطة العمل الجديدة.
خدمات الشباك الواحد
بدء ميكنة مكاتب الشهر والتوثيق بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
قيد ٣٥ شركة.
إصدار ١٠٦ رخص بناء.
إصدار ١٨ تصريح عمل للأجانب.
التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية
انضمام الهيئة الاقتصادية لمنظمة المناطق الاقتصادية الإفريقية AEZO، وتُعد خطوة جديدة تهدف إلى زيادة أواصر التعاون مع المنظمات والجهات المحلية والدولية، وكذلك الاستفادة بالدعم والمساعدة في تنمية المشروعات بالمناطق الاقتصادية الإفريقية.
التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بتمويل من الاتحاد الأوروبي من خلال مشروع للدعم الفني والذي يركز في مرحلته الأولى على مراجعة وتقييم ستة مجالات ذات أولوية تتعلق بأطر الإدارة والحوكمة.
تفعيل التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية،لرفع كفاءة وتقديم الدعم الفنى لمنفذ الشباك الواحد بهدف تحسين ورفع المستوى.
مجابهة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.
في مجال إدارة أزمة جائحة كورونا بادرت الهيئة بإصدار التعليمات الخاصة بالسلامة ومتابعة تأثير الفيروس منذ بداية الأزمة على الموانئ والمناطق الصناعية التابعة، حيث تم تركيب أجهزة تعقيم حديثة للحاويات الواردة للموانئ كإجراء احترازي مستدام لتأمين تلك الحاويات قبل التعامل معها بمعرفة أجهزة الدولة المعنية.
التنسيق مع المطورين الصناعيين والشركات العاملة بالمنطقة والتأكيد على اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من الفيروس سواء للعاملين أو داخل المصانع ،والقيام بأعمال التعقيم والتطهير داخل هذه المناطق وكذلك المنشآت التابعة للهيئة.
توفير الكمامات ومواد التعقيم وتنفيذ أعمال التطهير داخل منشآت الهيئة كإجراءات وقائية للعاملين في المنطقتين الجنوبية والشمالية والموانئ والمقار التابعة حرصاً على سلامة العاملين وتخفيض نسبة القوى العاملة في إطار خطة الدولة لمواجهة الجائحة.
يُعطي الدليل الجمركي كثيراً من المميزات للمستثمرين والتي تتمثل في تخفيض التكاليف الإنتاجية وزيادة الحوافز عند زيادة المكون الأجنبي وتبسيط وتيسير إجراءات الإفراج والنسق الإلكتروني للمستندات وتيسير التداول بين مشروعات المنطقة لخلق مجتمع صناعي متكامل،وتيسير تصدير منتجات مشروعات المنطقة للسوق المحلي.
تعديل اللائحة التنفيذية
أصدر رئيس مجلس الوزراء رقم 97 لسنة 2021 بتعديل بعض بنود اللائحة التنفيذية للمنطقة، والذي يمنح تيسيرات وحوافز مالية جديدة للمستثمرين ستشكل مرحلة جديدة من مراحل تعامل المستثمرين مع المنطقة الاقتصادية بحكم كونها بيئة جاذبة تمتلك كل مميزات الاستثمار.
وجاءت أبرز التعديلات التي تضمنتها اللائحة في النفاذ للسوق المحلي حيث يكون الاستيراد من المناطق الاقتصادية إلى داخل البلاد طبقاً للقواعد العامة للاستيراد، على أن يتم تحديد السلع الجائز استيرادها واشتراطات هذا الاستيراد، ومعاملة المنتجات المصنعة بالمنطقة معاملة المنتج الوطني.
كما شملت الحوافز سداد الهيئة الاقتصادية جزء من تكلفة التدريب الفني للعمالة المصرية وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة وبشروط محددة تمنح بشكل عام وعادل دون تمييز بين المشروعات المماثلة.
تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي
وقعت المنطقة الاقتصادية مع وزارة المالية، وزارة الاتصالات، ووزارة النقل بروتوكول تعاون بشأن تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع بالموانئ، وتضمنت محاور الاتفاق على تنفيذ الأعمال بالموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، منها:
_ توفير أماكن لموظفي الجهات الفاحصة بالساحات داخل الموانئ.
- توفير شبكات المعلومات الداخلية بمواقع ساحات الفحص.
_ ربط موقع ساحات الفحص ومركز البيانات الرئيسي بالميناء من خلال كابلات الربط الداخلي الفايبر وذلك لتحقيق الربط بين مصلحة الجمارك ومركز بيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات والهيئة القومية لسلامة الغذاء بنفس الميناء.
_ تفعيل لجان الفحص المشترك والمنافذ الجمركية لتسهيل إجراءات الإفراج عن السلع والبضائع.
إصدار لائحة الموارد البشرية
أصدرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لائحة الموارد البشرية الخاصة بالعاملين بها، بموجب قرار رئيس مجلس إدارة المنطقة رقم ١٧٥ لسنة ٢٠٢٠، والتي تتضمن تنظيم الشئون الداخلية للعاملين بالمنطقة والأحكام الوظيفية والأجور ونظم الجزاءات والإجازات والترقيات والإعارات والندب.
إصدار لائحة المشتريات والتعاقدات
أصدرت المنطقة الاقتصادية لائحة المشتريات بموجب قرار رئيس مجلس إدارة المنطقة رقم ١٧٦ لسنة ٢٠٢٠ بشأن تنظيم المشتريات والعقود مع المنطقة والسلطات المالية التي تحكمها واللوائح التنظيمية والإدارية بداخل المنطقة.
التحول الرقمي
دشنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس موقعاً الكترونياً جديداً للعمل على تنفيذ رؤيتها وتوصيل رسالتها ارتباطاً بخطة المنطقة لتطوير خدماتها المقدمة للجمهور وتحويلها إلى خدمات إلكترونية بشكل كامل بالإضافة إلى سهولة الوصول إلى المعلومات والبيانات المتعلقة بعمليات الاستثمار، وذلك في إطار اتجاه الدولة نحو تطبيق تقنيات التحول الرقمي، والانتقال بالخدمات التي تقدمها القطاعات الحكومية إلى نموذج عمل مبتكر يعتمد على التقنيات الرقمية.
يعمل هذا الموقع على التعريف بالمنطقة داخلياً وخارجياً بما يتناسب مع خطة العمل الجديدة من جذب مزيد من الاستثمارات وخلق فرص جديدة وسيتضمن الموقع عدداً من الخدمات التي ستسهل على المستثمرين وستوفر كثيراً من الوقت والجهد وستعمل على تحسين كفاءة العمل والتشغيل، وتساعد على تحسين الجودة وتبسيط الإجراءات للحصول على الخدمات المقدمة للمستفيدين.
إصدار الهيئة للشعار والهوية التجارية الجديدة التي تعبر عن الهوية البصرية للهيئة وتلعب دوراً حيوياً لدى جمهور المنطقة الاقتصادية، وإطار العمل الذي تهدف إليه الهيئة في مرحلتها الحالية، ليساعد على التعريف بالمنطقة داخلياً وخارجياً بما يتناسب مع خطة العمل الجديدة.
خدمات الشباك الواحد
بدء ميكنة مكاتب الشهر والتوثيق بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
قيد ٣٥ شركة.
إصدار ١٠٦ رخص بناء.
إصدار ١٨ تصريح عمل للأجانب.
التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية
انضمام الهيئة الاقتصادية لمنظمة المناطق الاقتصادية الإفريقية AEZO، وتُعد خطوة جديدة تهدف إلى زيادة أواصر التعاون مع المنظمات والجهات المحلية والدولية، وكذلك الاستفادة بالدعم والمساعدة في تنمية المشروعات بالمناطق الاقتصادية الإفريقية.
التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بتمويل من الاتحاد الأوروبي من خلال مشروع للدعم الفني والذي يركز في مرحلته الأولى على مراجعة وتقييم ستة مجالات ذات أولوية تتعلق بأطر الإدارة والحوكمة.
تفعيل التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية،لرفع كفاءة وتقديم الدعم الفنى لمنفذ الشباك الواحد بهدف تحسين ورفع المستوى.
مجابهة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.
في مجال إدارة أزمة جائحة كورونا بادرت الهيئة بإصدار التعليمات الخاصة بالسلامة ومتابعة تأثير الفيروس منذ بداية الأزمة على الموانئ والمناطق الصناعية التابعة، حيث تم تركيب أجهزة تعقيم حديثة للحاويات الواردة للموانئ كإجراء احترازي مستدام لتأمين تلك الحاويات قبل التعامل معها بمعرفة أجهزة الدولة المعنية.
التنسيق مع المطورين الصناعيين والشركات العاملة بالمنطقة والتأكيد على اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من الفيروس سواء للعاملين أو داخل المصانع ،والقيام بأعمال التعقيم والتطهير داخل هذه المناطق وكذلك المنشآت التابعة للهيئة.
توفير الكمامات ومواد التعقيم وتنفيذ أعمال التطهير داخل منشآت الهيئة كإجراءات وقائية للعاملين في المنطقتين الجنوبية والشمالية والموانئ والمقار التابعة حرصاً على سلامة العاملين وتخفيض نسبة القوى العاملة في إطار خطة الدولة لمواجهة الجائحة.
