القصة الكاملة لأزمة محامي مطروح.. والمحامون يطالبون بايقاف الضباط عن العمل.. ومصدر أمنى يكشف حقيقة الواقعة.. النيابة العامة تتولى القضية
تدخلت قيادات أمنية مسئولة لاحتواء أزمة محامي مطروح وعقد جلسة صلح لإنهاء الواقعة بعد تدخل رجائى عطية نقيب المحامين، فيما لا تزال التحقيقات التى تجرى بمعرفة النيابة العامة مستمرة بشأن الواقعة.. حيث طلبت النيابة استدعاء شهود الواقعة وفحص كاميرات المراقبة واستدعاء عدد من قيادات قسم مطروح من بينهم مأمور القسم.
وكشفت التحقيقات الأولية أن المحامين لم يتعرضوا لإهانة داخل قسم الشرطة فيما لم تصدر النيابة العامة قرارات جديدة بشأن الواقعة لحين انتهاء سماع أقوال عدد من المحامين وأفراد قسم الشرطة.
من جانبه نفى مصدر أمنى صحة تعرض ثلاثة من المحامين للإهانة أثناء تواجدهم بقسم شرطة مطروح.
وأوضح المصدر أنه أثناء انقطاع الكهرباء عن القسم تم إخلاؤه لتنفيذ إجراءات التأمين المتبعة، إلا أن المحامين المشار إليهم اعترضوا على تلك الإجراءات، وقاموا بالتعدى بالسب على العاملين بالقسم، وفقاً لما أكده شاهد الواقعة أمام النيابة العامة الذى كان متواجداً بالقسم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيقات.
وفى سياق متصل، أشار عادل العبد، نقيب المحامين في مرسى مطروح، إلى قيام عدد من المحامين بتحرير محضر ضد مأمور قسم مرسى مطروح، بسبب المعاملة التي حدثت مع بعض المحامين الذين وجدوا داخل القسم للقيام بأعمالهم المطلوبة، مشيرًا إلى أنهم ينتظرون قرار النيابة العامة في التحقيقات التي أجرتها ومستمرون فى اجراءاتهم القانونية.
وأعلنت الجمعية العمومية لمحامي مطروح عددا من القرارات بسبب أزمة خلاف بين محام وضابط بقسم شرطة مطروح، ما أدى إلى مشادات بينهم وصلت إلى تعد بالقول والفعل والإشارة إلى أحد المحامين، حسب محضر اجتماع الجمعية العمومية لمحامي مطروح.
وتضمن محضر الاجتماع عدداً من القرارات الهامة على إثر الواقعة التي حدثت مساء أمس بقسم شرطة مطروح؛ مما أدى إلى إحداث بعض الإصابات بأحد المحامين، حيث قررت الجمعية العمومية اعتبار الجمعية في حالة اجتماع دائم ومستمر لحين تحقيق مطالبهم القانونية والمشروعة.
وشمل محضر الاجتماع الذي وقع عليه عادل العبد نقيب المحامين وممدوح الدربالي وعبد المنعم الجبيهي أعضاء الجمعية العمومية لمحامي مطروح، عدم اقتناع الجمعية بأسباب تأخر قرارات النيابة العامة مع هذا الحدث، مطالبين مدير أمن مطروح بوقف الضباط والمخبرين المتسببين في هذه الأزمة عن العمل وعدم تعاملهم مع الجمهور والمحامين ونقلهم إلى أماكن أخرى، واستعجال قرارات النيابة العامة في هذا الشأن تحقيقا للعدالة ومقتضيات الأمن العام.
كما تضمن محضر الاجتماع أيضا قرارا بأن تتخذ الجمعية العمومية خطوات تصعيدية مع دعوة المحامين والنقابات الفرعية والعامة بالتواصل معهم بشكل مستمر لحين صدور القرارات الجديدة.
وكانت الجمعية العمومية للمحامين - حسب محضر اجتماع لهم - قد أعلنت عن انعقاد اجتماع طارئ بسبب خلاف حدث بين ضابط بقسم شرطة مطروح وتعدي عدد من المخبرين على ستة من شباب المحامين وتسببهم في إصابات وإهانة وتعد بالقول والفعل والإشارة وذلك أثناء وبسبب أداء عملهم بديوان قسم مطروح.
كان عدد من المحامين قد تجمعوا داخل محكمة مرسى مطروح منذ الساعات الأولى من صباح أمس الخميس، اعتراضا على تعامل مأمور قسم شرطة المركز معهم.
وأبدى عيسى أبو عيسى، عضو مجلس النقابة العامة، تضامنه مع المحامين في مرسى مطروح، موضحا أن ما حدث كان كالتالي: أن مجموعة من المحامين توجهوا إلى قسم الشرطة لتحرير محضر وأثناء كتابة المحضر انقطعت الكهرباء، فقام المحامون بإضاءة كشافات الموبايلات وحضر المأمور وتحدث معهم بأسلوب، مهين وطردهم ومنعهم من استيفاء المحضر وعند اعتراضهم على هذا الأسلوب، حدثت مشادة كلامية بينهم وتطورت إلى تشابك بالأيدي نتج عنها سقوط محام على الأرض.
وأشار عضو مجلس النقابة العامة للمحامين إلى تجمع عدد كبير من المحامين بالقسم، إلى أن حضر مدير الأمن والحكمدار في محاولة لاحتواء الموقف، إلا أن المحامين تمسكوا بتقديم شكوى وعمل تحقيق قضائي، وتم إحالة المحضر إلى النيابة العامة للتحقيق، وذلك في تمام الثالثة فجر اليوم.
من جانبه، قال رجائي عطية، نقيب المحامين: "بلغنى أن مدير الأمن اعتذر للمحامين"، مضيفا: "والاعتذار ثقافة رفيعة وجديدة أيضا فى هذا المجال".
