مصرع ضابط شرطة وإصابة آخرين في تصادم سيارتين بالمنيا
لقى شخص مصرعه، فيما أصيب اثنان آخران فى حادث تصادم على الطريق
الزراعى مصر أسوان بالقرب من مركز أبو قرقاص.
تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية يفيد تلقيه إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بتصادم بين سيارتين بطريق مصر أسوان الزراعي، وبالانتقال تبين وقوع تصادم بين سيارة رقم "7843 ن ي ا" والسيارة رقم "9765 ن ل ق".
وأسفر الحادث عن مصرع ضابط شرطة تابع لمركز ملوى وكان قد استلم عمله حديثًا، وإصابة شخصين آخرين، وقد تم نقلهم إلى المستشفى العام بأبو قرقاص.
تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة لتباشر التحقيق.
وعلى جانب آخر قضت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، وعضوية المستشارين وائل شعبان حافظ وأحمد السيد عبد العزيز وأحمد حنفي محمود، وأمانة سر أندراوس فهمي ومحمد مصطفى هارون وعلي حسن، بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عامًا على عامل زراعي ببندر ملوي وتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه ومصادرة المضبوطات وإلزامه بالمصاريف الجنائية لقيامه بتكوين تشكيل عصابي تخصص بالإتجار في المواد المخدرة وتقديمها للمتعاطين، وبراءة عامل آخر، وذلك في القضية رقم 13267 لسنة 2020 جنايات قسم ملوي والمقيدة برقم 2079 لسنة 2020 كلي جنوب المنيا.
وقال مصدر قضائي: إن محكمة جنايات المنيا دائرة جنوب قضت بمعاقبة "إ- ع- ع- و" 29 عامًا، عامل زراعي، ومقيم ببندر ملوي بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عامًا وتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات وإلزامه بالمصاريف الجنائية، لقيامه بتكوين تشكيل عصابي مع شخص آخر تخصص بالإتجار في المواد المخدرة وتقديمها للمتعاطين، وبراءة "ع-ع-ا-ج" 35 عامًا، عامل زراعي، ومقيم ببندر ملوي، كان متهمًا في ذات القضية.
وأوضح المصدر القضائي، أن النيابة العامة فور القبض على المتهمين وبحوزتهما المضبوطات أمرت بالتحفظ على المضبوطات وعرضها على المعمل الجنائي للتأكد من كونها مواد مخدرة من عدمه، مشيرًا إلى أن تقرير الجنائي أثبت بأن المواد المضبوطة من المواد المخدرة المحذور تداولها قانونًا.
وأشار المصدر القضائي، إلى أن هيئة المحكمة استندت في حكمها إلى الأدلة المتواجدة بين يديها وشهادة الشهود، وتقرير المعمل الجنائي الذي أثبت بأن المواد المضبوطة من المواد المخدرة المحذور تداولها قانونًا، كما أستندت المحكمة للتحريات السرية التي تمت بمعرفة رجال الشرطة والتي أثبتت صحة الواقعة بالكامل وأنها ضبطت تلك المواد المخدرة مع المتهمين خلال تفتيشهما في أول شهر أكتوبر من العام الماضي وكان بحوزتهما بغرض البيع والتكسب من ورائها.
وكان المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا، أحال القضية بالكامل إلى محكمة جنايات المنيا دائرة جنوب لمعاقبة المتهمين طبقًا لنصوص مواد الاتهام الوارد في القانون الجنائي في هذا الشأن، وذلك في الخامس والعشرين من شهر نوفمبر لعام 2020.
تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية يفيد تلقيه إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بتصادم بين سيارتين بطريق مصر أسوان الزراعي، وبالانتقال تبين وقوع تصادم بين سيارة رقم "7843 ن ي ا" والسيارة رقم "9765 ن ل ق".
وأسفر الحادث عن مصرع ضابط شرطة تابع لمركز ملوى وكان قد استلم عمله حديثًا، وإصابة شخصين آخرين، وقد تم نقلهم إلى المستشفى العام بأبو قرقاص.
تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة لتباشر التحقيق.
وعلى جانب آخر قضت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، وعضوية المستشارين وائل شعبان حافظ وأحمد السيد عبد العزيز وأحمد حنفي محمود، وأمانة سر أندراوس فهمي ومحمد مصطفى هارون وعلي حسن، بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عامًا على عامل زراعي ببندر ملوي وتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه ومصادرة المضبوطات وإلزامه بالمصاريف الجنائية لقيامه بتكوين تشكيل عصابي تخصص بالإتجار في المواد المخدرة وتقديمها للمتعاطين، وبراءة عامل آخر، وذلك في القضية رقم 13267 لسنة 2020 جنايات قسم ملوي والمقيدة برقم 2079 لسنة 2020 كلي جنوب المنيا.
وقال مصدر قضائي: إن محكمة جنايات المنيا دائرة جنوب قضت بمعاقبة "إ- ع- ع- و" 29 عامًا، عامل زراعي، ومقيم ببندر ملوي بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عامًا وتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات وإلزامه بالمصاريف الجنائية، لقيامه بتكوين تشكيل عصابي مع شخص آخر تخصص بالإتجار في المواد المخدرة وتقديمها للمتعاطين، وبراءة "ع-ع-ا-ج" 35 عامًا، عامل زراعي، ومقيم ببندر ملوي، كان متهمًا في ذات القضية.
وأوضح المصدر القضائي، أن النيابة العامة فور القبض على المتهمين وبحوزتهما المضبوطات أمرت بالتحفظ على المضبوطات وعرضها على المعمل الجنائي للتأكد من كونها مواد مخدرة من عدمه، مشيرًا إلى أن تقرير الجنائي أثبت بأن المواد المضبوطة من المواد المخدرة المحذور تداولها قانونًا.
وأشار المصدر القضائي، إلى أن هيئة المحكمة استندت في حكمها إلى الأدلة المتواجدة بين يديها وشهادة الشهود، وتقرير المعمل الجنائي الذي أثبت بأن المواد المضبوطة من المواد المخدرة المحذور تداولها قانونًا، كما أستندت المحكمة للتحريات السرية التي تمت بمعرفة رجال الشرطة والتي أثبتت صحة الواقعة بالكامل وأنها ضبطت تلك المواد المخدرة مع المتهمين خلال تفتيشهما في أول شهر أكتوبر من العام الماضي وكان بحوزتهما بغرض البيع والتكسب من ورائها.
وكان المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا، أحال القضية بالكامل إلى محكمة جنايات المنيا دائرة جنوب لمعاقبة المتهمين طبقًا لنصوص مواد الاتهام الوارد في القانون الجنائي في هذا الشأن، وذلك في الخامس والعشرين من شهر نوفمبر لعام 2020.
