الفتوى والتشريع: تعيين أطباء في وظيفة "زميل" لا يشترط التخصص النادر
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى أحقية بعض الأطباء العاملين بالمستشفيات الجامعية في التعيين بوظيفة "زميل" بالمستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة بجامعة المنصورة طبقًا لأحكام القانون رقم (115) لسنة 1993، دون تطبيق اشتراطات القانون الجديد رقم ١٩ والذي اشترط قصر التعيين بوظيفة "زميل" على التخصصات النادرة، وذلك لاكتسابهم مراكز قانونية ووجودهم قبل تطبيق العمل بالقانون الجديد.
صدرت الفتوى ردًا على إبداء الرأي القانوني في مدى أحقية بعض الأطباء (البشريين– البيطريين) وغيرهم من الإخصائيين من العاملين بالمستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة بجامعة المنصورة في التعيين في وظيفة زميل، لحصولهم على درجة الدكتوراه قبل صدور القانون رقم (19) لسنة 2018 بشأن تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية، والذي بدأ العمل به منذ عام ٢٠١٨.
وثبت لدى الفتوى، أن الأطباء المعروض حالتهم من المعينين بالمستشفيات الجامعية، وجميعهم حاصلون على درجة الدكتوراة، ومن ثم يتعين عدم المساس بمراكزهم القانونية التي اكتسبها كل منهم في الحق في المعاملة بالقانون رقم (115) لسنة 1993 المشار إليه عند تعيينهم بوظيفة (زميل) – بما فيها مراعاة استيفائهم الشروط اللازمة للتعيين وفقا لأحكامه عند اتخاذ إجراءاته- ودون التقيد بالأوضاع والشروط والضوابط المقررة بنص المادة (15) من القانون رقم (19) لسنة 2018 بشأن تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية (كاشتراط التخصص النادر أو الدقيق وفقًا لما يصدر به قرار من المجلس الأعلى للجامعات، أو توافر حالة الضرورة التى يقدرها مجلس إدارة المستشفيات الجامعية).
واستندت الجمعية العمومية إلى أن المشرع في القانون رقم (19) لسنة 2018 المشار إليه، المقرر عام ٢٠١٨ حدد ماهية المستشفيات الجامعية الخاضعة له بأنها المنشآت التابعة للجامعات، ومن ثم لأحكام القانون رقم (49) لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، والتي تقدم خدمات طبية، سواء تعليمية أو بحثية أو تدريبية أو علاجية، ومنها الوحدات ذات الطابع الخاص المُنشأة سواء كانت تحت مسمى مستشفى أو مركز أو وحدة طبية
واشترط القانون الجديد قصر التعيين بها في وظائف: استشاري، واستشاري مساعد، وزميل، على الأطباء والصيادلة وإخصائيي العلاج الطبيعي والتمريض من الحاصلين على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها قانونًا في تخصص من التخصصات النادرة أو الدقيقة يؤهل لشغل الوظيفة.
وبرغم الشروط الجديدة بالقانون الجديد، إلا أنه ذكر عبارة "وذلك كله دون مساس بالمراكز القانونية لمن سبق تعيينهم بالمستشفيات الجامعية قبل العمل بأحكام هذا القانون، بمَن فيهم المعاملون بأحكام القانون رقم 115 لسنة 1993 "، وبذلك يكون المشرع قد أفصح بجلاء عن استمرار مَن تم تعيينهم بالمستشفيات الجامعية طبقًا للقانون رقم (115) لسنة 1993 في الخضوع لأحكام هذا القانون دون القانون رقم 19 لسنة 2018.
صدرت الفتوى ردًا على إبداء الرأي القانوني في مدى أحقية بعض الأطباء (البشريين– البيطريين) وغيرهم من الإخصائيين من العاملين بالمستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة بجامعة المنصورة في التعيين في وظيفة زميل، لحصولهم على درجة الدكتوراه قبل صدور القانون رقم (19) لسنة 2018 بشأن تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية، والذي بدأ العمل به منذ عام ٢٠١٨.
وثبت لدى الفتوى، أن الأطباء المعروض حالتهم من المعينين بالمستشفيات الجامعية، وجميعهم حاصلون على درجة الدكتوراة، ومن ثم يتعين عدم المساس بمراكزهم القانونية التي اكتسبها كل منهم في الحق في المعاملة بالقانون رقم (115) لسنة 1993 المشار إليه عند تعيينهم بوظيفة (زميل) – بما فيها مراعاة استيفائهم الشروط اللازمة للتعيين وفقا لأحكامه عند اتخاذ إجراءاته- ودون التقيد بالأوضاع والشروط والضوابط المقررة بنص المادة (15) من القانون رقم (19) لسنة 2018 بشأن تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية (كاشتراط التخصص النادر أو الدقيق وفقًا لما يصدر به قرار من المجلس الأعلى للجامعات، أو توافر حالة الضرورة التى يقدرها مجلس إدارة المستشفيات الجامعية).
واستندت الجمعية العمومية إلى أن المشرع في القانون رقم (19) لسنة 2018 المشار إليه، المقرر عام ٢٠١٨ حدد ماهية المستشفيات الجامعية الخاضعة له بأنها المنشآت التابعة للجامعات، ومن ثم لأحكام القانون رقم (49) لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، والتي تقدم خدمات طبية، سواء تعليمية أو بحثية أو تدريبية أو علاجية، ومنها الوحدات ذات الطابع الخاص المُنشأة سواء كانت تحت مسمى مستشفى أو مركز أو وحدة طبية
واشترط القانون الجديد قصر التعيين بها في وظائف: استشاري، واستشاري مساعد، وزميل، على الأطباء والصيادلة وإخصائيي العلاج الطبيعي والتمريض من الحاصلين على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها قانونًا في تخصص من التخصصات النادرة أو الدقيقة يؤهل لشغل الوظيفة.
وبرغم الشروط الجديدة بالقانون الجديد، إلا أنه ذكر عبارة "وذلك كله دون مساس بالمراكز القانونية لمن سبق تعيينهم بالمستشفيات الجامعية قبل العمل بأحكام هذا القانون، بمَن فيهم المعاملون بأحكام القانون رقم 115 لسنة 1993 "، وبذلك يكون المشرع قد أفصح بجلاء عن استمرار مَن تم تعيينهم بالمستشفيات الجامعية طبقًا للقانون رقم (115) لسنة 1993 في الخضوع لأحكام هذا القانون دون القانون رقم 19 لسنة 2018.
