غرفة الإسكندرية التجارية تستكمل مناقشة اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك
استكملت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، اليوم الخميس ، برئاسة أحمد الوكيل، مناقشة اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020.
وجاء ذلك بحضور أحمد الوكيل رئيس "غرفة الإسكندرية"، وعضوي مجلس الإدارة، ومحمد حفني، ومحمود مرعي، وحمدي النجار رئيس الشعبة العامة لمستخلصي الجمارك، والسيد أبو القمصان، مستشار الغرفة.
كما حضر الجلسة أحمد فرج سعودي، رئيس مصلحة الجمارك الأسبق، ومدحت حبش رئيس شعبة مستخلصي الجمارك، ومحمد العرجاوي نائب رئيس شعبة مستخلصي الجمارك، وعبد العال علي مستشار شعبة النقل الدولي، ورانيا نصير عضو بشعبة النقل الدولي.
وفي بداية اللقاء، قدم أحمد الوكيل رئيس "غرفة الإسكندرية" التهنئة للحضور، وللشعب المصري، بمناسبة عيد الشرطة، متنميًا دوام الأمن والأمان، بفضل جهود شرطة مصر العظيمة.
كما تم مناقشة مواد اللائحة التنفيذية المتبقية، وتحديد المواد التي عليها خلاف، والتي تحتاج إلى إعادة الصياغة، إضافة إلى المقترحات الخاصة بتعديل بعض المواد، والخروج بمجموعة من التوصيات اللازمة، لتقديمها إلى الجهات المعنية.
وناقشت الغرفة التجارية أبرز المواد خلال اللقاء كانت، المادة 123 و129، و132، و170، و180، و206، و207، و219، و223، و225، و235، و238، و240، و241، و242، و246، و249.
وكانت الغرفة بدأت في عقد عدة جلسات لمناقشة اللائحة التنفيذية لقانوني الإجراءات الضريبية الموحد، والجمارك.
وفى سياق متصل نظمت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، اجتماعًا موسعًا مع رئيس هيئة سلامة الغذاء، لمناقشة وضع عمل الهيئة في الوقت الحالي، والمعوقات التي تواجه المستوردين.
في بداية اللقاء رحب أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، بالدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء، والحضور، مؤكدًا أهمية اللقاء لمناقشة كل ما يتعلق بالهيئة، والمعوقات التي تواجه المستوردين، والرد على استفساراتهم.
وقال الدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء، في بداية كلمته، إن الهدف من اللقاء مناقشة التحديات التي تواجه هيئة سلامة الغذاء، إضافة إلى ما قدمته الهيئة خلال الفترة الماضية، خاصة في ظل أزمة جائحة كورونا.
وأضاف أن جميع أجهزة الدولة المعنية تعمل على تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن تفعيل الإخطار المسبق على الشحنات الواردة لتقليل زمن الإفراج اللازم للشحنة، وقد عمدت الهيئة على إصدار قرارات من شأنها تفعيل الاستفادة القصوى من نظام الإخطار المسبق، بحيث سيتم تحديد المسار المرتبط بكل شحنة قبل وصولها إلى الميناء.
وأشار إلى أن الهيئة كانت سباقة وأصدرت بعد المشاورة مع القطاع الخاص، قرار رقم 6 الخاص بتسجيل المستوردين، وقرار رقم 7 الخاص بتطبيق المسارات الأربعة، إضافة إلى قرار الاعتراف بنظم سلامة الغذاء بالدول المختلفة، وقرار بشأن الإفراج تحت التحفظ، وقرار رقم 2 بشأن فحص المنتج الغذائي قبل الشحن.
وأكد أن الهدف من تلك القرارات، خفض زمن الإفراج اللازم للشحنة، مشيرًا إلى أنه يجب أن ننوه بضرورة تسجيل المستورد لدى الجهة الرقابية وتسجيل المخازن التابعة له، حتى يتسنى له الاستفادة من النظام.
وأوضح أن الفائدة من النظام سوف تعم على المستوردين الملتزمين، أما غير الملتزمين فلن يشعروا بتغيير، وأهم المستفيدين من هذا النظام هم المستوردون المسجلون لدى الهيئة.
وأضاف أن هناك فرق في آلية العمل في المواقع التي بها نظام النافذة الواحدة، وهي مسؤولة عن نظام العمل بهذه المواقع، أما فيما يخص الموانئ غير المطبق بها نظام النافذة الواحدة تلتزم الهيئة بالإعلان عن مواعيد العمل، وخط سير الإجراءات، حيال تطبيق أي نظام أو قرار جديد بالهيئة، ويتم تعميمه على كافة فروع الهيئة وموانئها بالتعليمات المستجدة، وكيفية تنفيذها وطرق التواصل مع المختصين بالفرع الرئيسي في حال الاستفسار أو عرض مشاكل ما.
وجاء ذلك بحضور أحمد الوكيل رئيس "غرفة الإسكندرية"، وعضوي مجلس الإدارة، ومحمد حفني، ومحمود مرعي، وحمدي النجار رئيس الشعبة العامة لمستخلصي الجمارك، والسيد أبو القمصان، مستشار الغرفة.
كما حضر الجلسة أحمد فرج سعودي، رئيس مصلحة الجمارك الأسبق، ومدحت حبش رئيس شعبة مستخلصي الجمارك، ومحمد العرجاوي نائب رئيس شعبة مستخلصي الجمارك، وعبد العال علي مستشار شعبة النقل الدولي، ورانيا نصير عضو بشعبة النقل الدولي.
وفي بداية اللقاء، قدم أحمد الوكيل رئيس "غرفة الإسكندرية" التهنئة للحضور، وللشعب المصري، بمناسبة عيد الشرطة، متنميًا دوام الأمن والأمان، بفضل جهود شرطة مصر العظيمة.
كما تم مناقشة مواد اللائحة التنفيذية المتبقية، وتحديد المواد التي عليها خلاف، والتي تحتاج إلى إعادة الصياغة، إضافة إلى المقترحات الخاصة بتعديل بعض المواد، والخروج بمجموعة من التوصيات اللازمة، لتقديمها إلى الجهات المعنية.
وناقشت الغرفة التجارية أبرز المواد خلال اللقاء كانت، المادة 123 و129، و132، و170، و180، و206، و207، و219، و223، و225، و235، و238، و240، و241، و242، و246، و249.
وكانت الغرفة بدأت في عقد عدة جلسات لمناقشة اللائحة التنفيذية لقانوني الإجراءات الضريبية الموحد، والجمارك.
وفى سياق متصل نظمت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، اجتماعًا موسعًا مع رئيس هيئة سلامة الغذاء، لمناقشة وضع عمل الهيئة في الوقت الحالي، والمعوقات التي تواجه المستوردين.
في بداية اللقاء رحب أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، بالدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء، والحضور، مؤكدًا أهمية اللقاء لمناقشة كل ما يتعلق بالهيئة، والمعوقات التي تواجه المستوردين، والرد على استفساراتهم.
وقال الدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء، في بداية كلمته، إن الهدف من اللقاء مناقشة التحديات التي تواجه هيئة سلامة الغذاء، إضافة إلى ما قدمته الهيئة خلال الفترة الماضية، خاصة في ظل أزمة جائحة كورونا.
وأضاف أن جميع أجهزة الدولة المعنية تعمل على تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن تفعيل الإخطار المسبق على الشحنات الواردة لتقليل زمن الإفراج اللازم للشحنة، وقد عمدت الهيئة على إصدار قرارات من شأنها تفعيل الاستفادة القصوى من نظام الإخطار المسبق، بحيث سيتم تحديد المسار المرتبط بكل شحنة قبل وصولها إلى الميناء.
وأشار إلى أن الهيئة كانت سباقة وأصدرت بعد المشاورة مع القطاع الخاص، قرار رقم 6 الخاص بتسجيل المستوردين، وقرار رقم 7 الخاص بتطبيق المسارات الأربعة، إضافة إلى قرار الاعتراف بنظم سلامة الغذاء بالدول المختلفة، وقرار بشأن الإفراج تحت التحفظ، وقرار رقم 2 بشأن فحص المنتج الغذائي قبل الشحن.
وأكد أن الهدف من تلك القرارات، خفض زمن الإفراج اللازم للشحنة، مشيرًا إلى أنه يجب أن ننوه بضرورة تسجيل المستورد لدى الجهة الرقابية وتسجيل المخازن التابعة له، حتى يتسنى له الاستفادة من النظام.
وأوضح أن الفائدة من النظام سوف تعم على المستوردين الملتزمين، أما غير الملتزمين فلن يشعروا بتغيير، وأهم المستفيدين من هذا النظام هم المستوردون المسجلون لدى الهيئة.
وأضاف أن هناك فرق في آلية العمل في المواقع التي بها نظام النافذة الواحدة، وهي مسؤولة عن نظام العمل بهذه المواقع، أما فيما يخص الموانئ غير المطبق بها نظام النافذة الواحدة تلتزم الهيئة بالإعلان عن مواعيد العمل، وخط سير الإجراءات، حيال تطبيق أي نظام أو قرار جديد بالهيئة، ويتم تعميمه على كافة فروع الهيئة وموانئها بالتعليمات المستجدة، وكيفية تنفيذها وطرق التواصل مع المختصين بالفرع الرئيسي في حال الاستفسار أو عرض مشاكل ما.
