بتعاملات 23 مليون جنيه.. سقوط تاجر عملة بقبضة مباحث الأموال العامة
سقط فى قبضة مباحث
الأموال العامة، تاجر عملة فى المنيا للاتجار بالنقد الأجنبي بتعاملات بلغت 23 مليون جنيه.
وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة مطاى – بمحافظة المنيا) بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائة للعملات الأجنبية من المواطنين بسعر أقل من سعر الصرف وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بما يعادلها بالجنيه المصرى بالإضافة إلى توفير العملات الأجنبية للتجار والمستوردين بنطاق محافظة المنيا على أن يقوموا بإيداع ما يقابلها بالجنيه المصرى بحسابه بأحد البنوك مستفيداً من فارق سعر العملة بالمخالفة لأحكام القانون .
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة، بلغت حصيلة نشاطه المؤثم فى الاتجار بالنقد الأجنبى خلال ثلاث أعوام طبقاً للفحص المستندى 23 مليون جنيه مصرى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وواجه المشرع المصري جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.
وتضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة مطاى – بمحافظة المنيا) بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائة للعملات الأجنبية من المواطنين بسعر أقل من سعر الصرف وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بما يعادلها بالجنيه المصرى بالإضافة إلى توفير العملات الأجنبية للتجار والمستوردين بنطاق محافظة المنيا على أن يقوموا بإيداع ما يقابلها بالجنيه المصرى بحسابه بأحد البنوك مستفيداً من فارق سعر العملة بالمخالفة لأحكام القانون .
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة، بلغت حصيلة نشاطه المؤثم فى الاتجار بالنقد الأجنبى خلال ثلاث أعوام طبقاً للفحص المستندى 23 مليون جنيه مصرى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وواجه المشرع المصري جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.
وتضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
