إحباط تهريب بضائع أجنبية ومواد مخدرة بالمنافذ
شنت أجهزة وزارة الداخلية، حملات لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.
وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة الأخيرة عن ضبط 10 قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع – قطع غيار_ تهريب مواد مخدرة _ نقد أجنبي ) و20 قضية في مجال الأمن العام أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح - مخالفات مسطح مائي)، 1384 مخالفة مرورية متنوعة و3 قضايا الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
نصّ قانون الجمارك الجديد الذي صدق عليه الرئيس على عقوبة التهريب الجمركي، بأن يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تجاوز مائة الف جنيه أو بأحدى العقوبتين.
وإذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة لا تقل عن 25 الف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وفي جميع الأحوال يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسؤولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلى الضريبة الجمركية المتهرب منها.
ويجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة اذا لم تكن من البضائع الممنوعة .
ويجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت فى التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض، ويضاعف التعويض فى الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة، وصدر فيها حكم بات بالإدانة، أو تم التصالح فيها.
ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد فى حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال، وفى جميع الأحوال تعتبر جريمة التهريب الجمركى جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
يٌعد قانون الجمارك الجديد من التشريعات التي تهدف لمراعاة ملاحظات المجتمع التجاري، وتنظيم الإعفاءات الجمركية بتجميع كافة النظم الجمركية المختلفة ليصدر بها قانون واحد، وشامل يجارى مقتضيات التطوير، ويربط بين الأحكام والنظم الجمركية المتفرقة، ويجعلها أكثر تناسبا، وأيسر تطبيقًا.
وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة الأخيرة عن ضبط 10 قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع – قطع غيار_ تهريب مواد مخدرة _ نقد أجنبي ) و20 قضية في مجال الأمن العام أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح - مخالفات مسطح مائي)، 1384 مخالفة مرورية متنوعة و3 قضايا الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
نصّ قانون الجمارك الجديد الذي صدق عليه الرئيس على عقوبة التهريب الجمركي، بأن يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تجاوز مائة الف جنيه أو بأحدى العقوبتين.
وإذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة لا تقل عن 25 الف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وفي جميع الأحوال يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسؤولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلى الضريبة الجمركية المتهرب منها.
ويجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة اذا لم تكن من البضائع الممنوعة .
ويجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت فى التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض، ويضاعف التعويض فى الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة، وصدر فيها حكم بات بالإدانة، أو تم التصالح فيها.
ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد فى حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال، وفى جميع الأحوال تعتبر جريمة التهريب الجمركى جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
يٌعد قانون الجمارك الجديد من التشريعات التي تهدف لمراعاة ملاحظات المجتمع التجاري، وتنظيم الإعفاءات الجمركية بتجميع كافة النظم الجمركية المختلفة ليصدر بها قانون واحد، وشامل يجارى مقتضيات التطوير، ويربط بين الأحكام والنظم الجمركية المتفرقة، ويجعلها أكثر تناسبا، وأيسر تطبيقًا.
