الآثار توضح حقيقة أخطاء ترميم محراب مسجد زغلول الأثري برشيد
أكد الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار أن ما تردد من معلومات وصور على مواقع التواصل الاجتماعي بأن هناك خطأ بترميم محراب مسجد زغلول بمدينة رشيد وأن المحراب تم تجديده بصوره تخالف الأصول الأثرية، عار تماما من الصحة.
وأوضح أن أعمال الترميم المعماري والدقيق التي تمت في القطاع الغربي لمسجد زغلول تمت طبقا للتوثيق الأثري والهندسي وقت إنشائه والصور الفوتوغرافية التي تم تصويرها للمسجد في ثلاثينيات القرن الماضي والموجودة بملفات المنطقة، منوها أنه تم توثيق المسجد بالكامل قبل البدء فى أعمال الترميم ومراجعة هذا التوثيق من قبل لجنة إشراف أثري وهندسي.
وأشار رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية أن ما تم نشره من صور على مواقع التواصل الاجتماعي هي صورة لمحراب القطاع الشرقي للمسجد والمتوقف الأعمال به منذ عام 2010، وليس المحراب الموجود بالقطاع الغربي والذي تم ترميمه وفقا للمواصفات الأثرية الأصلية.
أعمال ترميم المسجد بدأت منذ 15 عاما وتوقفت أكثر مرة لعدم وجود الموارد المالية الكافية، أنه بمرور الزمن أصبح مسجد زغلول، وذلك بعدما أصبح المسجد فى حالة يرثى لها حيث تعرضت أركانه وأعمدته للانهيار وزحفت عليه المياه الجوفية من جميع الجوانب بالإضافة لسقوط الكثير من قبابه الفريدة، وانتهت وزارة السياحة والآثار من المرحلة الأولى من ترميم الجزء الغربى للمسجد على مساحة 4200 متر وتم افتتاحه للمصلين في مايو 2018 وجاري ترميم الجزء الشرقي من المسجد.
ويعد المسجد من أكبر مساجد مدينة رشيد وأقدمها، حيث يقع جنوب مدينة رشيد، وتم بناؤه على 3 مراحل، المرحلة الأولي ترجع إلى العصر المملوكي وتم إنشاء القسم الشمالي بتلك الفترة، والمرحلة الثانية ترجع إلى فترة الحاج على زغلول عام ١٥٤٩ م وهي المرحلة التي تم فيها التوسعة داخل الجامع جهة الجنوب، أما المرحلة الثالثة ترجع إلى الحاج محي الدين عبدالقادر وفيها تمت التوسعة داخل الجامع جهة الشرق.
المهندس وعد أبو العلا، رئيس قطاع المشروعات أكد في تصريحات سابقة أن مشروع ترميم المسجد بدأ منذ عام ٢٠٠٥م، حيث كان يعاني القطاع الغربي للمسجد من انخفاض مستوي الأرضية عن مناسيب الشوارع الخارجية المحيطة به ما أدى إلى ارتفاع منسوب المياه بداخله، وانهيار أجزاء كثيرة من الجدران والأعمدة والأكتاف الحاملة للمسجد، وفقدان السلامة الإنشائية لها، واندثار معظم زخارفه، الأمر الذي دفع وزارة الآثار للتدخل الفوري وإعداد مشروع لترميمه، وإسناده إلى شركة متخصصة بتكلفة إجمالية تصل إلى ٢٥ مليون جنيه.
وأضاف أن أعمال ترميم القطاع الغربي للمسجد بمساحة قدرها ٢٤٠٠م٢، شملت أعمال تدعيم أساسات المسجد والمباني والأرضيات والقباب وعزلها بنفس المواصفات الفنية والأثرية، وأعمال النجارة والميضة ودورة المياه وأعمال الكهرباء، وأعمال الترميم الدقيق للمنبر ودكة المبلغ واللوحات التأسيسية، وأعمال الهندسة الإلكترونية، بتكلفة بلغت ١٧ مليون جنيه.
وأما عن القطاع الشرقي للمسجد فقد تضمنت فك المئذنة طبقًا لقرار اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية حيث أنها كانت تعاني من أضرار جسيمة وأوشكت على الأنهيار، كما تمت أعمال فك الحوائط والقباب والأعمدة، وتم وضع الأساسات الخازوقية به، ولا تزال أعمال الترميم مستمرة بداخله.
وأوضح أن أعمال الترميم المعماري والدقيق التي تمت في القطاع الغربي لمسجد زغلول تمت طبقا للتوثيق الأثري والهندسي وقت إنشائه والصور الفوتوغرافية التي تم تصويرها للمسجد في ثلاثينيات القرن الماضي والموجودة بملفات المنطقة، منوها أنه تم توثيق المسجد بالكامل قبل البدء فى أعمال الترميم ومراجعة هذا التوثيق من قبل لجنة إشراف أثري وهندسي.
وأشار رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية أن ما تم نشره من صور على مواقع التواصل الاجتماعي هي صورة لمحراب القطاع الشرقي للمسجد والمتوقف الأعمال به منذ عام 2010، وليس المحراب الموجود بالقطاع الغربي والذي تم ترميمه وفقا للمواصفات الأثرية الأصلية.
أعمال ترميم المسجد بدأت منذ 15 عاما وتوقفت أكثر مرة لعدم وجود الموارد المالية الكافية، أنه بمرور الزمن أصبح مسجد زغلول، وذلك بعدما أصبح المسجد فى حالة يرثى لها حيث تعرضت أركانه وأعمدته للانهيار وزحفت عليه المياه الجوفية من جميع الجوانب بالإضافة لسقوط الكثير من قبابه الفريدة، وانتهت وزارة السياحة والآثار من المرحلة الأولى من ترميم الجزء الغربى للمسجد على مساحة 4200 متر وتم افتتاحه للمصلين في مايو 2018 وجاري ترميم الجزء الشرقي من المسجد.
ويعد المسجد من أكبر مساجد مدينة رشيد وأقدمها، حيث يقع جنوب مدينة رشيد، وتم بناؤه على 3 مراحل، المرحلة الأولي ترجع إلى العصر المملوكي وتم إنشاء القسم الشمالي بتلك الفترة، والمرحلة الثانية ترجع إلى فترة الحاج على زغلول عام ١٥٤٩ م وهي المرحلة التي تم فيها التوسعة داخل الجامع جهة الجنوب، أما المرحلة الثالثة ترجع إلى الحاج محي الدين عبدالقادر وفيها تمت التوسعة داخل الجامع جهة الشرق.
المهندس وعد أبو العلا، رئيس قطاع المشروعات أكد في تصريحات سابقة أن مشروع ترميم المسجد بدأ منذ عام ٢٠٠٥م، حيث كان يعاني القطاع الغربي للمسجد من انخفاض مستوي الأرضية عن مناسيب الشوارع الخارجية المحيطة به ما أدى إلى ارتفاع منسوب المياه بداخله، وانهيار أجزاء كثيرة من الجدران والأعمدة والأكتاف الحاملة للمسجد، وفقدان السلامة الإنشائية لها، واندثار معظم زخارفه، الأمر الذي دفع وزارة الآثار للتدخل الفوري وإعداد مشروع لترميمه، وإسناده إلى شركة متخصصة بتكلفة إجمالية تصل إلى ٢٥ مليون جنيه.
وأضاف أن أعمال ترميم القطاع الغربي للمسجد بمساحة قدرها ٢٤٠٠م٢، شملت أعمال تدعيم أساسات المسجد والمباني والأرضيات والقباب وعزلها بنفس المواصفات الفنية والأثرية، وأعمال النجارة والميضة ودورة المياه وأعمال الكهرباء، وأعمال الترميم الدقيق للمنبر ودكة المبلغ واللوحات التأسيسية، وأعمال الهندسة الإلكترونية، بتكلفة بلغت ١٧ مليون جنيه.
وأما عن القطاع الشرقي للمسجد فقد تضمنت فك المئذنة طبقًا لقرار اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية حيث أنها كانت تعاني من أضرار جسيمة وأوشكت على الأنهيار، كما تمت أعمال فك الحوائط والقباب والأعمدة، وتم وضع الأساسات الخازوقية به، ولا تزال أعمال الترميم مستمرة بداخله.
