الأمن التونسي يمنع المحتجين من الوصول إلى مبنى البرلمان
انطلقت مسيرات احتجاجية اليوم الثلاثاء، قرب البرلمان التونسي في العاصمة، مما دفع قوات الأمن لتعزيز تواجدها، من أجل إغلاق الطرق المؤدية إليه، في ظل تخوفات من محاولة لاقتحامه من جانب المتظاهرين.
وقال رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي في كلمة أمام البرلمان التونسي، يجب إصلاح الخلل في الحكومة.
وأضاف المشيشي: التحريض على التدمير واستعماله كوسيلة ضغط لا ينفع شيئا ويضر بالبلد، مشيرا إلى أن تدارك الأزمة ممكن ولا مجال للاستسلام، وأن التعديل المطروح يهدف إلى إضفاء أكبر قدر من التناسق في الفريق الحكومي.
وانطلقت جلسة البرلمان التونسي للتصويت على منح الثقة لأعضاء الحكومة التي قدمها رئيس الوزراء هشام المشيشي، وسط توقعات بجلسة عاصفة.
وتسود الجلسة أجواء مشحونة بين أحزاب المعارضة (التيار الديمقراطي وحركة الشعب والدستوري الحر) والأحزاب الداعمة للحكومة (قلب تونس وحزب النهضة وائتلاف الكرامة.
الجلسة تصوت بالقبول أو بالرفض على التعديلات الوزارية التي شملت 11 حقيبة وزارية عرفت مشاحناتاتهم فيها المعارضة الائتلاف الحاكم بإجراء تعديل لا يحترم الدستور.
وقالت النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو إن هذا التعديل يشمل وزراء تحوم حولهم شبهات فساد وملاحقات قضائية.
وأكدت أن حركة النهضة تحاول الضغط على المشيشي لتمرير أجنداتها، متهمة الإخوان بالوقوف على دعم جبهات الفساد في البلاد منذ 10 سنوات.
واعتبرت ما قاله رئيس الجمهورية التونسية خلال اجتماع مجلس الأمن القومي هو لحظة مكتشفة تونسية لما اقترفته حركة النهضة في حق البلاد.
واتهم الرئيس التونسي قيس سعيد، رئيس الحكومة هشام المشيشي، امس الإثنين، بعدم احترام الإجراءات الدستورية خلال التعديلات الوزارية التي تشمل 11 وزيرا من إجمالي 26.
وقال الرئيس سعيد خلال اجتماع مجلس الأمن القومي، إن التعديل الحكومي الذي سيطرحه المشيشي، اليوم الثلاثاء، لم يحترم الإجراءات التي نص عليها الدستور.
وانتقد الرئيس التونسي، التركيبة الجديدة التي طرحها المشيشي قائلا: "من تعلقت به شبهات فساد لن يؤدي اليمين أمامي، مشيرا إلى أن حكومة المشيشي أجهضت المبادرات التي طرحها لإنقاذ الوضع".
وقال رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي في كلمة أمام البرلمان التونسي، يجب إصلاح الخلل في الحكومة.
وأضاف المشيشي: التحريض على التدمير واستعماله كوسيلة ضغط لا ينفع شيئا ويضر بالبلد، مشيرا إلى أن تدارك الأزمة ممكن ولا مجال للاستسلام، وأن التعديل المطروح يهدف إلى إضفاء أكبر قدر من التناسق في الفريق الحكومي.
وانطلقت جلسة البرلمان التونسي للتصويت على منح الثقة لأعضاء الحكومة التي قدمها رئيس الوزراء هشام المشيشي، وسط توقعات بجلسة عاصفة.
وتسود الجلسة أجواء مشحونة بين أحزاب المعارضة (التيار الديمقراطي وحركة الشعب والدستوري الحر) والأحزاب الداعمة للحكومة (قلب تونس وحزب النهضة وائتلاف الكرامة.
الجلسة تصوت بالقبول أو بالرفض على التعديلات الوزارية التي شملت 11 حقيبة وزارية عرفت مشاحناتاتهم فيها المعارضة الائتلاف الحاكم بإجراء تعديل لا يحترم الدستور.
وقالت النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو إن هذا التعديل يشمل وزراء تحوم حولهم شبهات فساد وملاحقات قضائية.
وأكدت أن حركة النهضة تحاول الضغط على المشيشي لتمرير أجنداتها، متهمة الإخوان بالوقوف على دعم جبهات الفساد في البلاد منذ 10 سنوات.
واعتبرت ما قاله رئيس الجمهورية التونسية خلال اجتماع مجلس الأمن القومي هو لحظة مكتشفة تونسية لما اقترفته حركة النهضة في حق البلاد.
واتهم الرئيس التونسي قيس سعيد، رئيس الحكومة هشام المشيشي، امس الإثنين، بعدم احترام الإجراءات الدستورية خلال التعديلات الوزارية التي تشمل 11 وزيرا من إجمالي 26.
وقال الرئيس سعيد خلال اجتماع مجلس الأمن القومي، إن التعديل الحكومي الذي سيطرحه المشيشي، اليوم الثلاثاء، لم يحترم الإجراءات التي نص عليها الدستور.
وانتقد الرئيس التونسي، التركيبة الجديدة التي طرحها المشيشي قائلا: "من تعلقت به شبهات فساد لن يؤدي اليمين أمامي، مشيرا إلى أن حكومة المشيشي أجهضت المبادرات التي طرحها لإنقاذ الوضع".
