وزير الخارجية أمام البرلمان: لن نقبل بوقوع نهر النيل رهينة لمن يريد فرض هيمنته.. ومصر لم تبتعد يوماً عن محيطها العربي
كشف
وزير الخارجية السفسامح شكرى تير فاصيل عدد من القضايا اليوم خلال حضوره فى الجلسة
العامة لمجلس النواب، ومنها مفاوضات سد النهضة وسعى مصر إلى التوصل لاتفاق عادل من
خلال المفاوضات.
وقال شكري: إننا لن نقبل بوقوع نهر النيل رهينة لمن يريد فرض هيمنته كما مصر لم تبتعد عن محيطها العربى رغم اتفاقية السلام مع إسرائيل.
وافتتح اليوم المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، والتي من المقرر أن تشهد إلقاء بياني وزيري الخارجية، السفير سامح شكري، والطيار محمد منار عنبه، وزير الطيران المدني.
العلاقات مع روسيا
وأشار شكري إلى العلاقات المثمرة بين مصر وروسيا مضيفا أنها تشهد تطوراً ملحوظاً ينعكس في الزيارات المتبادلة بين الطرفين بين رئيسي الدولتين فضلا عن الزيارات الوزارية.
ولفت شكري، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، إلى آفاق التعاون مع الجانب الروسي والمضي قدما في المفاوضات الثنائية والتي يأتي في مقدمتها المنطقة الصناعة الروسية في مصر، فضلا عن محطة الضبعة النووية.
وقال شكري، إن العلاقات المصرية الروسية لا تقتصر علي الجانب السياسي والاقتصادي فقط، بل تمتد لتشمل البعد الثقافي، مؤكدا إعلان عام 2021 عامأً للتبادل الإنساني بين القاهرة وموسكو لإثراء البعد الإنساني.
وأعلن شكري ثبات العلاقات مع أمريكا واستنادها على أسس صلبة قائمة على التعاون بينهما، مشيرا إلى حرص الوزارة على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والعسكرية وتحقيق النصر على الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وكافة المجالات.
وأكد وزير الخارجية أن الاستثمارات الأمريكية في مصر وصلت 22 مليار دولار، لتحتل أمريكا المرتبة الثالثة في الدول المستثمرة في مصر، مشيرا إلى أن مصر أيضا تأتي على رأس قائمة الدول المستقبلة للاستثمارات الأمريكية في قارة أفريقيا.
ولفت شكري، إلى أن العلاقات بين مصر وأمريكا لا تقف عند حزب سياسي، وإنما قائمة على أطر وأسس التعاون المشترك في كافة المجالات، مؤكدا سعي وزارة الخارجية لتعزيز الشراكة في كافة المجالات مع الجانب الأمريكي.
وأكد شكري أن مصر عززت علاقاتها مع الدول الأوروبية من خلال الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي وغيرها، لافتا إلى أن هذه العلاقات تستهدف جذب مزيدا من الاستثمارات الأوروبية وزيادة تدفق السياحة وفتح أسواق للمنتجات المصرية في هذه الدول.
وأشار وزير الخارجية، إلى أن هذه العلاقات ظهرت جلية في أزمة الرسوم المسيئة، حيث كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أول من حرص على التواصل من أجل تجاوز الأزمة بالتوافق بشأن مكافحة الإرهاب دون التعدي على المقدسات الدينية.
مياة النيل
وقال وزير الخارجية: ليس من قبيل المبالغة أن قضية مياه النيل تعد القضية الأهم على أجندة الوزارة، لتأمين وصون حقوق مصر التاريخية، وحماية مقدرات الشعب المصرى، وذلك إعلاء لما التزمت به الدولة المصرية فى نصوص الدستور.
وأضاف شكرى: تسعى مصر من خلال مفاوضات سد النهضة، الى التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يتيح للشركاء فى مياه النيل تحقيق الأهداف التنموية فى إثيوبيا ويحمى حقوق مصر والسودان.
وتابع: قدمت الوزارة الدعم اللازم لوزارة الرى فى مختلف جولات المفاوضات، ومنها مفاوضات "واشنطن " حتى تم التوصل إلى صياغة اتفاق متوازن لقواعد ملء السد، يراعى حقوق الدول الثلاث، إلا أن اثيوبيا تحفظت عليه ورفضته ووقفت المفاوضات وشرعت اثيوبيا فى مل السد بقرار احادى دون اتفاق.
وقال وزير الخارجية: أيضا قامت الوزارة بالتحرك بفاعلية لحشد الدعم الدولى، ما اسفر عن احالة الملف للامم المتحدة، لمناقشة القضية فى سابقة هى الاولى من نوعها، لبحث مثل تلك القضية بالأمم المتحدة، وذلك تقديرا لمكانة مصر واقتناعا بعدالة موقف مصر وخطورة الامر على المنطقة، مضيفا، وخلال المناقشات، أكدت أن الأمر يؤثر على مستقبل 250 مليون مواطن بالمنطقة، وأن نهر النيل ليس حكرا لأحد، وانها لن تتهاون مع مقدرات شعبها.
وتابع: أيضا شاركت مصر فى المفاوضات الخاصة بالسد فى الإتحاد الافريقى ، موضحا ان التفاوض فى حد ذاته ليس هدفا لمصر بقدر ما هو اداه للوصول الى اتفاق عادل ومتوازن يحمى حقوق مصر.
وقال الوزير: لن ننجرف فى مناورة أو محاولات فرض الأمر الواقع على الاخرين، متابعا: لن نقبل ان يقع نهر النيل رهينة لمساعى البعض بفرض هيمنته عليه، وانما نسعى لتحقيق الخير ومستقبل آمن للجميع.
أمريكا وأوربا
وأكد وزير الخارجية، ثبات العلاقات مع أمريكا واستنادها على أسس صلبة قائمة على التعاون بينهما، مشيرا إلى حرص الوزارة على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والعسكرية وتحقيق النصر على الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وكافة المجالات.
كما أكد وزير الخارجية أن الاستثمارات الأمريكية في مصر وصلت 22 مليار دولار، لتحتل أمريكا المرتبة الثالثة في الدول المستثمرة في مصر، مشيرا إلى أن مصر أيضا تأتي على رأس قائمة الدول المستقبلة للاستثمارات الأمريكية في قارة أفريقيا.
ولفت شكري، إلى أن العلاقات بين مصر وأمريكا لا تقف عند حزب سياسي، وإنما قائمة على أطر وأسس التعاون المشترك في كافة المجالات، مؤكدا سعي وزارة الخارجية لتعزيز الشراكة في كافة المجالات مع الجانب الأمريكي.
وفي شأن علاقات مصر مع الدول الأوروبي، أكد وزير الخارجية، أن مصر عززن علاقاتها مع هذه الدول من خلال الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي وغيرها، لافتا إلى أن هذه العلاقات تستهدف جذب مزيد من الاستثمارات الأوروبية وزيادة تدفق السياحة وفتح أسواق للمنتجات المصرية في هذه الدول.
وقال سامح شكري: تتمتع بعلاقات قوية مع دول أوروبا على أعلى المستويات وتبادل الزيارات بين هذه الدول، مشيرا إلى أن مصر نجحت في زيادة التبادل التجاري وتكثيف الاستثمارات في كافة المجالات، لاسيما ملف التطور التكنولوجي.
وأشار وزير الخارجية، إلى أن هذه العلاقات ظهرت جلية في أزمة الرسوم المسيئة، حيث كان الرئيس السيسي أول من حرص على التواصل من أجل تجاوز الأزمة بالتوافق بشأن مكافحة الإرهاب دون التعدي على المقدسات الدينية.
المحيط العربى
وأكد شكري أن مصر الدولة العربية المحورية التي تتحرك من أجل الحفاظ على ما تحقق من نجاحات في الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ رؤية الدولة للدفاع عن المصالح والجهود بما يضمن حماية وصون الأمن القومي ومواجهة الإرهاب وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار سامح شكري إلى حرص مصر على حل النزاعات التي تشهدها المنطقة بشكل سلمي.
وأكد وزير الخارجية أن مصر لم تبتعد عن محيطها العربي، وعلى الرغم من توقيع اتفاقية السلام مع دولة إسرائيل، إلا أن القضية الفلسطينية لازالت هي القضية الأهم والتي تتصدى لها في كل وقت.
وشدد الوزير على أن وزارة الخارجية لا تدخر جهدا من أجل الحفاظ على الوطن، مؤكدا أن المخاطر تضاعفت وتصاعدت التحديات بما وضع أعباء مضاعفة على الوزارة.
وتابع: الوزارة عملت على ثقل مهارات أبناءها لتتناسب مع المتطلبات والتحديات، إعلاء لمصلحة مصر وشعبها وترسيخا لمكانتها الدولية.
وأوضح أن الدبلوماسية البرلمانية أصبح لها دور مهم في العلاقات الدولية مؤكدًا أن الوزارة تسعى لتعزيز الدبلوماسية البرلمانية بالتنسيق مع مجلس النواب.
ولفت إلى أهمية التنسيق بين السلطة التنفيذية والتشريعية من أجل مصلحة الوطن، مؤكدا أن تطورات النظم السياسية ساهم في التنسيق بين سلطات الدولة دون التعدي على مبدأ الفصل بين السلطات، وهذا ليس فقط إعمالا للدستور وإنما من خلال امتداد جسور التعاون والتنسيق بين كافة السلطات.
وقال شكري: إننا لن نقبل بوقوع نهر النيل رهينة لمن يريد فرض هيمنته كما مصر لم تبتعد عن محيطها العربى رغم اتفاقية السلام مع إسرائيل.
وافتتح اليوم المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، والتي من المقرر أن تشهد إلقاء بياني وزيري الخارجية، السفير سامح شكري، والطيار محمد منار عنبه، وزير الطيران المدني.
العلاقات مع روسيا
وأشار شكري إلى العلاقات المثمرة بين مصر وروسيا مضيفا أنها تشهد تطوراً ملحوظاً ينعكس في الزيارات المتبادلة بين الطرفين بين رئيسي الدولتين فضلا عن الزيارات الوزارية.
ولفت شكري، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، إلى آفاق التعاون مع الجانب الروسي والمضي قدما في المفاوضات الثنائية والتي يأتي في مقدمتها المنطقة الصناعة الروسية في مصر، فضلا عن محطة الضبعة النووية.
وقال شكري، إن العلاقات المصرية الروسية لا تقتصر علي الجانب السياسي والاقتصادي فقط، بل تمتد لتشمل البعد الثقافي، مؤكدا إعلان عام 2021 عامأً للتبادل الإنساني بين القاهرة وموسكو لإثراء البعد الإنساني.
وأعلن شكري ثبات العلاقات مع أمريكا واستنادها على أسس صلبة قائمة على التعاون بينهما، مشيرا إلى حرص الوزارة على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والعسكرية وتحقيق النصر على الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وكافة المجالات.
وأكد وزير الخارجية أن الاستثمارات الأمريكية في مصر وصلت 22 مليار دولار، لتحتل أمريكا المرتبة الثالثة في الدول المستثمرة في مصر، مشيرا إلى أن مصر أيضا تأتي على رأس قائمة الدول المستقبلة للاستثمارات الأمريكية في قارة أفريقيا.
ولفت شكري، إلى أن العلاقات بين مصر وأمريكا لا تقف عند حزب سياسي، وإنما قائمة على أطر وأسس التعاون المشترك في كافة المجالات، مؤكدا سعي وزارة الخارجية لتعزيز الشراكة في كافة المجالات مع الجانب الأمريكي.
وأكد شكري أن مصر عززت علاقاتها مع الدول الأوروبية من خلال الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي وغيرها، لافتا إلى أن هذه العلاقات تستهدف جذب مزيدا من الاستثمارات الأوروبية وزيادة تدفق السياحة وفتح أسواق للمنتجات المصرية في هذه الدول.
وأشار وزير الخارجية، إلى أن هذه العلاقات ظهرت جلية في أزمة الرسوم المسيئة، حيث كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أول من حرص على التواصل من أجل تجاوز الأزمة بالتوافق بشأن مكافحة الإرهاب دون التعدي على المقدسات الدينية.
مياة النيل
وقال وزير الخارجية: ليس من قبيل المبالغة أن قضية مياه النيل تعد القضية الأهم على أجندة الوزارة، لتأمين وصون حقوق مصر التاريخية، وحماية مقدرات الشعب المصرى، وذلك إعلاء لما التزمت به الدولة المصرية فى نصوص الدستور.
وأضاف شكرى: تسعى مصر من خلال مفاوضات سد النهضة، الى التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يتيح للشركاء فى مياه النيل تحقيق الأهداف التنموية فى إثيوبيا ويحمى حقوق مصر والسودان.
وتابع: قدمت الوزارة الدعم اللازم لوزارة الرى فى مختلف جولات المفاوضات، ومنها مفاوضات "واشنطن " حتى تم التوصل إلى صياغة اتفاق متوازن لقواعد ملء السد، يراعى حقوق الدول الثلاث، إلا أن اثيوبيا تحفظت عليه ورفضته ووقفت المفاوضات وشرعت اثيوبيا فى مل السد بقرار احادى دون اتفاق.
وقال وزير الخارجية: أيضا قامت الوزارة بالتحرك بفاعلية لحشد الدعم الدولى، ما اسفر عن احالة الملف للامم المتحدة، لمناقشة القضية فى سابقة هى الاولى من نوعها، لبحث مثل تلك القضية بالأمم المتحدة، وذلك تقديرا لمكانة مصر واقتناعا بعدالة موقف مصر وخطورة الامر على المنطقة، مضيفا، وخلال المناقشات، أكدت أن الأمر يؤثر على مستقبل 250 مليون مواطن بالمنطقة، وأن نهر النيل ليس حكرا لأحد، وانها لن تتهاون مع مقدرات شعبها.
وتابع: أيضا شاركت مصر فى المفاوضات الخاصة بالسد فى الإتحاد الافريقى ، موضحا ان التفاوض فى حد ذاته ليس هدفا لمصر بقدر ما هو اداه للوصول الى اتفاق عادل ومتوازن يحمى حقوق مصر.
وقال الوزير: لن ننجرف فى مناورة أو محاولات فرض الأمر الواقع على الاخرين، متابعا: لن نقبل ان يقع نهر النيل رهينة لمساعى البعض بفرض هيمنته عليه، وانما نسعى لتحقيق الخير ومستقبل آمن للجميع.
أمريكا وأوربا
وأكد وزير الخارجية، ثبات العلاقات مع أمريكا واستنادها على أسس صلبة قائمة على التعاون بينهما، مشيرا إلى حرص الوزارة على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والعسكرية وتحقيق النصر على الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وكافة المجالات.
كما أكد وزير الخارجية أن الاستثمارات الأمريكية في مصر وصلت 22 مليار دولار، لتحتل أمريكا المرتبة الثالثة في الدول المستثمرة في مصر، مشيرا إلى أن مصر أيضا تأتي على رأس قائمة الدول المستقبلة للاستثمارات الأمريكية في قارة أفريقيا.
ولفت شكري، إلى أن العلاقات بين مصر وأمريكا لا تقف عند حزب سياسي، وإنما قائمة على أطر وأسس التعاون المشترك في كافة المجالات، مؤكدا سعي وزارة الخارجية لتعزيز الشراكة في كافة المجالات مع الجانب الأمريكي.
وفي شأن علاقات مصر مع الدول الأوروبي، أكد وزير الخارجية، أن مصر عززن علاقاتها مع هذه الدول من خلال الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي وغيرها، لافتا إلى أن هذه العلاقات تستهدف جذب مزيد من الاستثمارات الأوروبية وزيادة تدفق السياحة وفتح أسواق للمنتجات المصرية في هذه الدول.
وقال سامح شكري: تتمتع بعلاقات قوية مع دول أوروبا على أعلى المستويات وتبادل الزيارات بين هذه الدول، مشيرا إلى أن مصر نجحت في زيادة التبادل التجاري وتكثيف الاستثمارات في كافة المجالات، لاسيما ملف التطور التكنولوجي.
وأشار وزير الخارجية، إلى أن هذه العلاقات ظهرت جلية في أزمة الرسوم المسيئة، حيث كان الرئيس السيسي أول من حرص على التواصل من أجل تجاوز الأزمة بالتوافق بشأن مكافحة الإرهاب دون التعدي على المقدسات الدينية.
المحيط العربى
وأكد شكري أن مصر الدولة العربية المحورية التي تتحرك من أجل الحفاظ على ما تحقق من نجاحات في الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ رؤية الدولة للدفاع عن المصالح والجهود بما يضمن حماية وصون الأمن القومي ومواجهة الإرهاب وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار سامح شكري إلى حرص مصر على حل النزاعات التي تشهدها المنطقة بشكل سلمي.
وأكد وزير الخارجية أن مصر لم تبتعد عن محيطها العربي، وعلى الرغم من توقيع اتفاقية السلام مع دولة إسرائيل، إلا أن القضية الفلسطينية لازالت هي القضية الأهم والتي تتصدى لها في كل وقت.
وشدد الوزير على أن وزارة الخارجية لا تدخر جهدا من أجل الحفاظ على الوطن، مؤكدا أن المخاطر تضاعفت وتصاعدت التحديات بما وضع أعباء مضاعفة على الوزارة.
وتابع: الوزارة عملت على ثقل مهارات أبناءها لتتناسب مع المتطلبات والتحديات، إعلاء لمصلحة مصر وشعبها وترسيخا لمكانتها الدولية.
وأوضح أن الدبلوماسية البرلمانية أصبح لها دور مهم في العلاقات الدولية مؤكدًا أن الوزارة تسعى لتعزيز الدبلوماسية البرلمانية بالتنسيق مع مجلس النواب.
ولفت إلى أهمية التنسيق بين السلطة التنفيذية والتشريعية من أجل مصلحة الوطن، مؤكدا أن تطورات النظم السياسية ساهم في التنسيق بين سلطات الدولة دون التعدي على مبدأ الفصل بين السلطات، وهذا ليس فقط إعمالا للدستور وإنما من خلال امتداد جسور التعاون والتنسيق بين كافة السلطات.
