وزير الزراعة: أزمة عمال التشجير مسئولية المحافظات وليس الوزارة
أكد السيد القصير، وزير الزراعة، أن أزمة العمالة المؤقتة "عمال التشجير" ليس للوزارة أي دور أصيل فيها، وإنما هي مسئولية المحافظات.
وأكد في تعقيبه على أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، أنه سيتواصل مع وزير المالية والوزارات المعنية من أجل إنهاء هذه الأزمة.
وأشار السيد القصير، وزير الزراعة، إلى أن موضوع عمال التشجير "شائك" وممتد منذ فترات طويلة، متعهدا بالعمل على إنهاء هذه الأزمة.
وكشف الوزير عن أن الوزارة وافقت على 1315 مشروع من مشروعات النفع العام لانشاء مدارس ومستشفيات وصرف صحى و مساجد وكنائس ومراكز شباب بالقرى وغيرها من أنشطة النفع العام بمساحة بلغت 4470 فدان.
وفى مجال ضمان الزراعة المستدامة ومكافحة التصحر فى بعض مناطق الساحل الشمالى الغربى، قال: قامت الوزارة بتدعيم قدرة المجتمعات البدوية الاستفادة من مياه الامطار حيث تم الانتهاء من إنشاء عدد 670 بئر نشو وخزان لحصاد مياه الامطار ، وتنمية 50 كم طولى فى بطون الوديان من خلال إنشاء السدود الاسمنتية لخدمة مساحة جديدة حوالى الف فدان تم زراعتها بالشعير و الزيتون على مياه الامطار.
وأشار إلى أنه مستهدف إنشاء 6700 بئر نشو وخزان لحصاد مياه الامطار بسعة إجمالية 825 الف متر 3/ سنه ، تنمية 100 كم طولي في بطون الوديان من خلال انشاء 2000 سد أسمنتى لحجز وتوزيع مياه الامطار لتخدم استصلاح 1900 فدان جديدة داخل الوديان .
وأكد أنه تم إنشاء محطة ميكنة زراعية ووحدة ارشادية في سيوة ، ولأول مرة يتم إطلاق قوافل بيطرية فى المحافظات والمناطق الحدودية كما تم التوجيه للبنك الزراعي المصري لفتح وحدة مصرفية في سيوة ، حيث تم البدء في استكمالها وتجهيزها.
