نائب لوزير الزراعة: أصحاب الشركات مسئولون عن أزمة الأسمدة
قال النائب فتحى قنديل عضو مجلس النواب، إن أصحاب شركات الأسمدة هم المسؤولين عن ازمة الأسمدة التي يعانى منها الفلاح .
و أضاف خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاحد بحضور وزير الزراعة :" الموضوع كله عند أصحاب شركات الأسمدة يا معالى الوزير و انت عارف مين اللى ورا الازمة ، أصحاب مصانع الأسمدة اكبر بلطجية في مصر ".
و تابع : " ينفع ان صاحب احدى شركات الأسمدة يدخل في قضية ضد جميه الفلاحين و يتم نظر القضية في الخارج و يحصل على حكم لصالحه و يمنع دخول اى شيكارة سماد الى مصر ".
وشهدت الجلسة العامة، مطالبات نيابية بدعم الفلاح المصري، وتثبيت عمال النظافة والتشجير، وكذا دور وزارة الزراعة في مواجهة المبيدات المغشوشة والنهوض بالقطن المصري.
من جانبها قالت النائبة مها شعبان،عضو مجلس النواب عن ذوي الإعاقة، إن الفلاح المصري لا يشعر بوزارة الزراعة في مصر، سؤالا لوزير الزراعة السيد القصير، :هل لديكم سياسة زراعية،؟ ، هل الوزارة جادة فى تقديم مدخلات إنتاج بسعر عادل.
وطالبت مها شعبان في كلمتها بتثبيت عمال النظافة والتشجير ، لافتة أن معظمهم وصل عمره إلى 50 سنه، مشيرة إلي أهمية تقنين أوضاع المواطنين الذين قاموا بالبناء على أراضي الإصلاح الزراعي ودفعت ثمن الأرض بالكامل.
ومن جانبه أشار النائب درويش مرعي، إلي منع زراعة الأرز في محافظة القليوبية منذ سنوات طويلة بها، متسائلا : لماذا لا يتم السماح بزراعة الأرز فى مركز قليوب ، حتى لو سنة وسنة .
فيما طالب النائب السيد شمس الدين نائب بيلا محافظة كفر الشيخ ، وزارة الزراعة بالاهتمام بزراعة القطن ، مؤكدا أن القطن كان يطلق عليه الذهب الأبيض والفلاح كان ينتظر محصول القطن كي يسدد ديونه ويجوز ولادة، قائلا: " دلوقتى لا بقي فيه دهب ابيض ولا اصفر .. مبقاش غير زراعة الارز ،و سعر طن الارز وصل 3000 جنية في بداية الموسم ، و ده خراب بيوت الفلاح "، مطالبا وزير الزراعة بالاهتمام بالزراعة
وتساءل النائب عصام ياسين ، عن دور وزارة الزراعة فى ضبط المبيدات المغشوشة مطالبا بوجود الضبطية القضائية مع مهندسي التفتيش بالوزارة ، وايضا الأطباء البيطريين لابد أن يكون لديهم ضبطية قضائية أثناء قيامهم بالتفتيش على المجازر ، ولابد من الاستفادة من القوى الشبابية
وطالب أيضا النائب عصام ياسين وزارة الزراعة بالإهتمام بمنظومة صناعة الحرير فى مصر ، والإهتمام بالعمالة المؤقتة بضرورة تثبيتهم .
و أضاف خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاحد بحضور وزير الزراعة :" الموضوع كله عند أصحاب شركات الأسمدة يا معالى الوزير و انت عارف مين اللى ورا الازمة ، أصحاب مصانع الأسمدة اكبر بلطجية في مصر ".
و تابع : " ينفع ان صاحب احدى شركات الأسمدة يدخل في قضية ضد جميه الفلاحين و يتم نظر القضية في الخارج و يحصل على حكم لصالحه و يمنع دخول اى شيكارة سماد الى مصر ".
وشهدت الجلسة العامة، مطالبات نيابية بدعم الفلاح المصري، وتثبيت عمال النظافة والتشجير، وكذا دور وزارة الزراعة في مواجهة المبيدات المغشوشة والنهوض بالقطن المصري.
من جانبها قالت النائبة مها شعبان،عضو مجلس النواب عن ذوي الإعاقة، إن الفلاح المصري لا يشعر بوزارة الزراعة في مصر، سؤالا لوزير الزراعة السيد القصير، :هل لديكم سياسة زراعية،؟ ، هل الوزارة جادة فى تقديم مدخلات إنتاج بسعر عادل.
وطالبت مها شعبان في كلمتها بتثبيت عمال النظافة والتشجير ، لافتة أن معظمهم وصل عمره إلى 50 سنه، مشيرة إلي أهمية تقنين أوضاع المواطنين الذين قاموا بالبناء على أراضي الإصلاح الزراعي ودفعت ثمن الأرض بالكامل.
ومن جانبه أشار النائب درويش مرعي، إلي منع زراعة الأرز في محافظة القليوبية منذ سنوات طويلة بها، متسائلا : لماذا لا يتم السماح بزراعة الأرز فى مركز قليوب ، حتى لو سنة وسنة .
فيما طالب النائب السيد شمس الدين نائب بيلا محافظة كفر الشيخ ، وزارة الزراعة بالاهتمام بزراعة القطن ، مؤكدا أن القطن كان يطلق عليه الذهب الأبيض والفلاح كان ينتظر محصول القطن كي يسدد ديونه ويجوز ولادة، قائلا: " دلوقتى لا بقي فيه دهب ابيض ولا اصفر .. مبقاش غير زراعة الارز ،و سعر طن الارز وصل 3000 جنية في بداية الموسم ، و ده خراب بيوت الفلاح "، مطالبا وزير الزراعة بالاهتمام بالزراعة
وتساءل النائب عصام ياسين ، عن دور وزارة الزراعة فى ضبط المبيدات المغشوشة مطالبا بوجود الضبطية القضائية مع مهندسي التفتيش بالوزارة ، وايضا الأطباء البيطريين لابد أن يكون لديهم ضبطية قضائية أثناء قيامهم بالتفتيش على المجازر ، ولابد من الاستفادة من القوى الشبابية
وطالب أيضا النائب عصام ياسين وزارة الزراعة بالإهتمام بمنظومة صناعة الحرير فى مصر ، والإهتمام بالعمالة المؤقتة بضرورة تثبيتهم .
