للطلبة والوافدين.. الإمارات تجري تغييرات على إجراءات الإقامة والجنسية
أعلن نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الأحد، اعتماد تغييرات في إجراءات الإقامة والجنسية في الدولة بالنسبة إلى الطلبة الوافدين.
وكتب الشيخ محمد بن راشد عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "اعتمدنا اليوم أيضا تغييرات في إجراءات الإقامة والجنسية بالدولة عبر تمكين الطلبة الوافدين من استقدام أسرهم متى توفرت لهم الإمكانية المادية".
وأكد أن "دولة الإمارات أصبحت وجهة تعليمية إقليمية عبر أكثر من ٧٧ جامعة وعشرات الآلاف من الطلاب سنويا".
وجاءت تغريدة الشيخ محمد بن راشد بعد أم ترأس أولى اجتماعات مجلس الوزراء في دولة الإمارات في عام 2021.
من ناحيتها قالت وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية "وام" مجلس الوزراء اعتمد قرارا بشأن تنظيم استقدام الوافدين من الطلبة الجامعيين لأفراد أسرهم.
وأضافت الوكالة أن ذلك "يتم من خلال تمكين الطلبة الجامعيين من استقدام أسرهم متى توافرت لديهم القدرة المالية المترتبة على الاستقدام وتوفير السكن الملائم وصولاً إلى تحقيق الاستقرار والدعم المعنوي".
وذكرت الوكالة أن القرار "يدعم قطاع التعليم الجامعي بالدولة ويعزز من مكانة الدولة على الصعيد العالمي كوجهة رائدة للإقامة والعمل والتعليم، والمساهمة في تحقيق نتائج إيجابية للمؤشرات التنافسية على المستوى الإقليمي والعالمي في مرونة قوانين الإقامة ومتطلبات التأشيرة".
واعتمد مجلس الوزراء أيضا استراتيجية الدين العام للحكومة الاتحادية (2021 - 2023)، وذلك انسجاماً مع التوجه الحالي لحكومة دولة الإمارات الذي يهدف إلى تعزيز التخطيط المالي للحكومة الاتحادية وتحقيق الاستدامة المالية وبناء اقتصاد تنافسي معرفي مبني على الابتكار.. تمثل هذه الاستراتيجية إطاراً عاماً لتحفيز القطاع المالي والمصرفي بالدولة من خلال تعزيز محفظة جهاز الإمارات للاستثمار، وتأسيس سوق سندات بالعملة المحلية، وتوفير بدائل تمويلية.
وكتب الشيخ محمد بن راشد عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "اعتمدنا اليوم أيضا تغييرات في إجراءات الإقامة والجنسية بالدولة عبر تمكين الطلبة الوافدين من استقدام أسرهم متى توفرت لهم الإمكانية المادية".
وأكد أن "دولة الإمارات أصبحت وجهة تعليمية إقليمية عبر أكثر من ٧٧ جامعة وعشرات الآلاف من الطلاب سنويا".
وجاءت تغريدة الشيخ محمد بن راشد بعد أم ترأس أولى اجتماعات مجلس الوزراء في دولة الإمارات في عام 2021.
من ناحيتها قالت وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية "وام" مجلس الوزراء اعتمد قرارا بشأن تنظيم استقدام الوافدين من الطلبة الجامعيين لأفراد أسرهم.
وأضافت الوكالة أن ذلك "يتم من خلال تمكين الطلبة الجامعيين من استقدام أسرهم متى توافرت لديهم القدرة المالية المترتبة على الاستقدام وتوفير السكن الملائم وصولاً إلى تحقيق الاستقرار والدعم المعنوي".
وذكرت الوكالة أن القرار "يدعم قطاع التعليم الجامعي بالدولة ويعزز من مكانة الدولة على الصعيد العالمي كوجهة رائدة للإقامة والعمل والتعليم، والمساهمة في تحقيق نتائج إيجابية للمؤشرات التنافسية على المستوى الإقليمي والعالمي في مرونة قوانين الإقامة ومتطلبات التأشيرة".
واعتمد مجلس الوزراء أيضا استراتيجية الدين العام للحكومة الاتحادية (2021 - 2023)، وذلك انسجاماً مع التوجه الحالي لحكومة دولة الإمارات الذي يهدف إلى تعزيز التخطيط المالي للحكومة الاتحادية وتحقيق الاستدامة المالية وبناء اقتصاد تنافسي معرفي مبني على الابتكار.. تمثل هذه الاستراتيجية إطاراً عاماً لتحفيز القطاع المالي والمصرفي بالدولة من خلال تعزيز محفظة جهاز الإمارات للاستثمار، وتأسيس سوق سندات بالعملة المحلية، وتوفير بدائل تمويلية.
