مشروع قومي وليس مبادرة

مباشرة وبدون مقدمات المبادرة أعلنها الرئيس السيسي لتطوير كل قرى مصر فى ثلاث سنوات يتعين أن تتحول إلى مشروع قومى يجتذب كثيرا من المصريين للمشاركة فيه، فهذا مشروع يخص نصف سكان البلاد، وهم يتطلعون إليه منذ سنوات طويلة مضت حتى تتحسن حياتهم ويرتفع مستوى معيشتهم ويوفرون باحتياجاتهم الضرورية من الخدمات الأساسية مثل الكهرباء ومياه الشرب النظيفة والصرف الصحى الآدمي، فضلا عن خدمات الصحة والتعليم.

لذلك أتصور أن يخصص مجلس النواب ومعه مجلس الشورى جلسات استماع عاجلة يجب أن تتمخض عن أوسع مشاركة جماهيرية فى هذا المشروع، على أن يكلف النواب أنفسهم بما يتعين أن يقوموا به، خاصة نواب هذه القرى، وأتصور أيضا أن يجمع رئيس الحكومة مجلس الوزراء لتحديد دور كل وزارة فى هذا المشروع والهيئات التابعة لها، بما فيها حتى وزارات الدولة للإعلام والثقافة وأيضا البيئة.

خبر مهم

كما أتصور أن ينتفض الاتحاد العام للجمعيات الأهلية لبحث مساهمات تلك الجمعيات فى المشروع، ومن المفترض أن يدعو الاتحاد لاجتماع عاجل للجمعيات الأهلية النشطة، خاصة الموجودة فى المراكز التى سوف تبدأ المرحلة الأولى لتطوير القرى بها، وهذا أمر يتعين أن تقوم به وزارة التضامن أيضا، خاصة أنها تتعاون مع عدد محدود من الجمعيات الأهلية ونحن لدينا أكثر من ٥٥ ألف جمعية أهلية.

كذلك أتصور أن تجتمع اتحادات المصنعين والتجار والمستوردين لبحث مساهمتها أيضا فى هذا المشروع، فى إطار المسئولية المجتمعية لرجال الأعمال، وأخيرا أتصور أيضا أن يتعامل الإعلام مع هذا المشروع القومى باهتمام كبير، وألا يكتفى بمجرد متابعة لما قاله الرئيس السيسى وكفى، أن إعلامنا يستطيع أن يقدم صورة حقيقية لأحوال هذه القرى وماذا ينقصها وتحتاجه ويقدم القيادات المحلية التي يعد دورها فى هذا المشروع شديد الأهمية.
بذلك يمكننا أن نحول المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى والنهوض به إلى أهم مشروعاتنا القومية.