هل يكون نهاية يناير الجاري؟.. مصدر حكومي يكشف موعد إعلان التعديل الوزاري المرتقب
يتساءل الكثيرون في مصر حول موعد اعلان التعديل الوزاري
المرتقب في حكومة مصطفي مدبولي، لاسيما بعد مثول عدد من الوزراء أمام مجلس النواب
لإستعراض ما تم انجازه في برنامج الحكومة "مصر تستطيع" في الجلسات
العامة التي شهدت مناقشات ساخنة.
ومع انعقاد أولى جلسات مجلس النواب الجديد برئاسة المستشار حنفي جبالي، وتزامنا مع قرار البرلمان باستدعاء رئيس الحكومة والوزراء لاستعراض ما تم إنجازه في برنامج عمل الحكومة، لا حديث الآن داخل أروقة دواوين الحكومة والوزارات سوى عن أخبار التعديل الوزاري 2021.
مصادر حكومية أكدت لـ"فيتو" أن التعديل الوزاري الجديد 2021 لن يكون نهاية شهر يناير الجاري كما أعلنت من قبل مصادر برلمانية.
وأكدت المصادر أن ملف التعديلات الوزارية لا يزال الان في مرحلة تقييم أداء الوزراء وما تم انجازه من تكليفات ومشروعات في برنامج الحكومة للوقوف علي أسماء الوزراء الذين سيتم الإطاحة بهم في التعديل الوزاري القادم.
وفيما ترجح المصادر بقاء الدكتور مصطفى مدبولي، وأن يعاد تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، توقعت أن تتم الإطاحة بعدد من وزراء الحكومة الحالية وفقا لتقارير الأداء التي رفعتها الجهات الرقابية لرئاسة الجمهورية.
كواليس التعديل الوزاري
وترددت أخبار التغيير الوزاري الجديد على نطاق واسع خلال الساعات الأخيرة، وتداولت مصادر برلمانية معلومات حول وزراء حكومة مصطفى مدبولي الباقون في التعديل الوزاري الجديد 2021 وآخرين سوف يرحلون خلال الفترة المقبلة.
ووفقا لمصادر مطلعة ستحمل التعديلات الوزارية بعض المفاجآت في عدد من الحقائب الوزارية التي سيشملها التعديل الوزاري المرتقب في مصر 2021، حيث من المتوقع رحيل أسامة هيكل وزير الدولة لشؤون الإعلام، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.
ووفقا لمصادر مطلعة لم يتم الاستقرار حتى الآن على رحيل بعض الحقائب الوزارية لاسيما الصحة والتربية والتعليم، فالدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة تتولي الآن مسئولية ملف إدارة أزمة فيروس كورونا ويتابع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم مراحل تطبيق نظام التعليم الجديد.
التعديل الوزاري القادم
فيما ترجح المصادر الإبقاء على وزراء المجموعة الوزارية الاقتصادية بسبب ما تحقق من إنجازات والإشادات الدولية التي حققها الاقتصاد المصري رغم أزمة كورونا، وأبرز هؤلاء الوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، الإسكان، النقل.
ويرى آخرون أن الاكتشافات الأثرية التي تحققت في عام 2020 قد تشفع للدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بالاستمرار في منصب في التعديل الوزاري الجديد 2021.
وشن أعضاء مجلس النواب هجومًا على أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام خلال جلسة الثلاثاء الماضي، وطالبوه بالاستقالة، ومحاسبته كونه يجمع بين وزارة الإعلام وتوليه مهمة مدينة الإنتاج الإعلامي، مشيرين إلى أن هناك حالة عداء غريبة بين وزير الإعلام ورجال الإعلام في مصر، وهو الأمر الذي يعجل برحيل أسامة هيكل في التغيير الوزاري المرتقب.
وفي سياق متصل، تلقي المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، 96 طلبا من النواب للحديث والتعليق على بيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال جلسة البرلمان الأسبوع الماضي، حيث كان هناك ملاحظات على معايير اختيار رؤساء الجامعات، وتعيين المعيدين بالأهواء الشخصية إضافة إلي تواضع أرقام براءات الاختراع في مصر، وفشل وزير التعليم العالي في مواجهة معاهد "بير السلم".
التعديل الوزاري المرتقب أصاب الوزارات بالارتباك، فالكل يمني النفس بالاستمرار في التشكيل الجديد للحكومة، لاسيما أن المتابع الجيد لجلسات مجلس النواب سيري سخونة المناقشات بين الوزراء وأعضاء البرلمان فيما يتعلق بما تم إنجازه خلال الفترة الماضية.
الأيام القادمة ستشهد تحركات مكثفة من جانب الوزراء لنيل ثقة مجلس النواب ومحاولة تعزيز فرصهم في الإستمرار والهروب من شبح الاستبعاد في التعديل الوزاري المرتقب.
ومع انعقاد أولى جلسات مجلس النواب الجديد برئاسة المستشار حنفي جبالي، وتزامنا مع قرار البرلمان باستدعاء رئيس الحكومة والوزراء لاستعراض ما تم إنجازه في برنامج عمل الحكومة، لا حديث الآن داخل أروقة دواوين الحكومة والوزارات سوى عن أخبار التعديل الوزاري 2021.
مصادر حكومية أكدت لـ"فيتو" أن التعديل الوزاري الجديد 2021 لن يكون نهاية شهر يناير الجاري كما أعلنت من قبل مصادر برلمانية.
وأكدت المصادر أن ملف التعديلات الوزارية لا يزال الان في مرحلة تقييم أداء الوزراء وما تم انجازه من تكليفات ومشروعات في برنامج الحكومة للوقوف علي أسماء الوزراء الذين سيتم الإطاحة بهم في التعديل الوزاري القادم.
وفيما ترجح المصادر بقاء الدكتور مصطفى مدبولي، وأن يعاد تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، توقعت أن تتم الإطاحة بعدد من وزراء الحكومة الحالية وفقا لتقارير الأداء التي رفعتها الجهات الرقابية لرئاسة الجمهورية.
كواليس التعديل الوزاري
وترددت أخبار التغيير الوزاري الجديد على نطاق واسع خلال الساعات الأخيرة، وتداولت مصادر برلمانية معلومات حول وزراء حكومة مصطفى مدبولي الباقون في التعديل الوزاري الجديد 2021 وآخرين سوف يرحلون خلال الفترة المقبلة.
ووفقا لمصادر مطلعة ستحمل التعديلات الوزارية بعض المفاجآت في عدد من الحقائب الوزارية التي سيشملها التعديل الوزاري المرتقب في مصر 2021، حيث من المتوقع رحيل أسامة هيكل وزير الدولة لشؤون الإعلام، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.
ووفقا لمصادر مطلعة لم يتم الاستقرار حتى الآن على رحيل بعض الحقائب الوزارية لاسيما الصحة والتربية والتعليم، فالدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة تتولي الآن مسئولية ملف إدارة أزمة فيروس كورونا ويتابع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم مراحل تطبيق نظام التعليم الجديد.
التعديل الوزاري القادم
فيما ترجح المصادر الإبقاء على وزراء المجموعة الوزارية الاقتصادية بسبب ما تحقق من إنجازات والإشادات الدولية التي حققها الاقتصاد المصري رغم أزمة كورونا، وأبرز هؤلاء الوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، الإسكان، النقل.
ويرى آخرون أن الاكتشافات الأثرية التي تحققت في عام 2020 قد تشفع للدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بالاستمرار في منصب في التعديل الوزاري الجديد 2021.
وشن أعضاء مجلس النواب هجومًا على أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام خلال جلسة الثلاثاء الماضي، وطالبوه بالاستقالة، ومحاسبته كونه يجمع بين وزارة الإعلام وتوليه مهمة مدينة الإنتاج الإعلامي، مشيرين إلى أن هناك حالة عداء غريبة بين وزير الإعلام ورجال الإعلام في مصر، وهو الأمر الذي يعجل برحيل أسامة هيكل في التغيير الوزاري المرتقب.
وفي سياق متصل، تلقي المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، 96 طلبا من النواب للحديث والتعليق على بيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال جلسة البرلمان الأسبوع الماضي، حيث كان هناك ملاحظات على معايير اختيار رؤساء الجامعات، وتعيين المعيدين بالأهواء الشخصية إضافة إلي تواضع أرقام براءات الاختراع في مصر، وفشل وزير التعليم العالي في مواجهة معاهد "بير السلم".
التعديل الوزاري المرتقب أصاب الوزارات بالارتباك، فالكل يمني النفس بالاستمرار في التشكيل الجديد للحكومة، لاسيما أن المتابع الجيد لجلسات مجلس النواب سيري سخونة المناقشات بين الوزراء وأعضاء البرلمان فيما يتعلق بما تم إنجازه خلال الفترة الماضية.
الأيام القادمة ستشهد تحركات مكثفة من جانب الوزراء لنيل ثقة مجلس النواب ومحاولة تعزيز فرصهم في الإستمرار والهروب من شبح الاستبعاد في التعديل الوزاري المرتقب.
