النيابة الادارية تهنئ رئيس الجمهورية بعيد الشرطة
تقدم المستشار عصام المنشاوي- رئيس هيئة النيابة الإدارية بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن جموع المستشارين أعضاء النيابة الإدارية، بخالص التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ولرجال الشرطة البواسل ولشعب مصر العظيم بمناسبة عيد الشرطة المصرية وهذا اليوم الذي سجل فيه رجال الشرطة البواسل ملحمة خالدة واجهوا بها جنود المحتل بعد رفضهم بكل إباء وشمم الاستسلام لعدو يفوقهم عدداً وعتاداَ، ليكتبوا بدمائهم الطاهرة معاني البطولة والوطنية والفداء، ولتبقى سيرتهم العطرة شاهداً على عظمة هذا الشعب وبطولة رجاله وما قاموا ويقومون به من تضحيات وبطولات سيخلدها التاريخ بأحرف من نور، من أجل الحفاظ على أمن الوطن وحمايته وسلامة شعبه.
وأكد المستشار عصام المنشاوي، أن هذا اليوم هو فرصة لنا جميعاً لنتذكر شهداءنا من أبطال الشرطة الذين قدموا أرواحهم فداء وطنهم وشعبهم والذين رحلوا عنا بأجسادهم ولكن ظلت وستظل بطولاتهم نبراساً نسير على دربه لنتعلم منه ونعلم أبنائنا وبناتنا معاني الوطنية والإخلاص.
وأن كافة مؤسسات الدولة ومن خلفها شعب مصر الأبي يقفون بجوار شرطة بلادهم في أداء رسالتهم السامية في مواجهة قوى الظلام والشر، لتظل مصر آمنه كما كانت عبر تاريخها العظيم.
يُشار إلى أن عيد الشرطة يمثل بطولة خالدة وذكرى لا تسقط من الوجدان على مر السنوات عن ملحمة الاسماعيلية التى سطرت في 25 يناير 1952 التي راح ضحيتها أكثر من 50 شهيدًا و80 مصاباً من رجال الشرطة المصرية آنذاك.
ويظل يوم 25 يناير شاهدًا على بسالة رجال الشرطة المصرية برفضهم تسليم مبنى محافظة الإسماعيلية للبريطانيين، رغم قلة أعدادهم، وضعف أسلحتهم، فسقط العديد من الشهداء والمصابين وتظل معركة الإسماعيلية خير دليلاً على تكاتف الشعب مع الشرطة، عندما تعاون أهالي الإسماعيلية مع رجال الشرطة وانضموا تحت راية مقاومة الاحتلال الإنجليزي.
كانت البداية للمعركة، بعد وصول حالة التوتر بين مصر وبريطانيا إلى الذروة عقب زيادة أعمال التخريب والأنشطة الفدائية ضد معسكراتهم وجنودهم وضباطهم في منطقة القناة، بالتزامن مع ترك أكثر من 91 ألف عامل مصري معسكرات البريطانيين للمساهمة في حركة الكفاح الوطني، كما امتنع التجار عن إمداد المحتلين بالمواد الغذائية.
وتلك الأعمال جاءت بعد استجابة حكومة الوفد، لمطلب الشعب بإلغاء معاهدة 1936، حيث أعلن رئيس الوزراء مصطفى النحاس، في مجلس النواب، يوم 8 أكتوبر 1951، إلغاء المعاهدة، التي فرضت على مصر الدفاع عن مصالح بريطانيا.
وأزعجت تلك الأفعال حكومة لندن، فهددت باحتلال القاهرة، إذا لم يتوقف نشاط الفدائيين، غير أن الشباب لم يهتم بهذه التهديدات ومضوا في خطتهم غير عابئين بالتفوق الحربي البريطاني، واستطاعوا بما لديهم من أسلحة متواضعة أن يكبدوا الإنجليز خسائر فادحة.
وفي صباح يوم الجمعة، الموافق 25 يناير عام 1952، استدعى القائد البريطاني بمنطقة القناة "البريجادير أكسهام"، ضابط الاتصال المصري، وسلمه إنذارًا لتسلم قوات الشرطة المصرية بالإسماعيلية، أسلحتها للقوات البريطانية، وترحل عن مبنى المحافظة ومنطقة القناة وتنسحب إلى القاهرة.
وجاء هذا الإنذار بعد أن أدرك البريطانيون أن الفدائيين يعملون تحت حماية الشرطة ، لذا خطط الاحتلال على تفريغ مدن القناة من قوات الشرطة حتى يتمكنوا من الاستفراد بالمدنيين وتجريدهم من أي غطاء أمني غير أن قوات الشرطة المصرية رفضت الإنذار البريطاني، وأبلغته إلى فؤاد سراج الدين، وزير الداخلية، في هذا الوقت، والذي طلب منها الصمود والمقاومة وعدم الاستسلام، ليشتد غضب القائد البريطاني في القناة، ويأمر قواته بمحاصرة قوات شرطة الإسماعيلية، وإطلاق النيران مدافعهم بطريقة وحشية لأكثر من 6 ساعات، في الوقت التي لم تكن قوات الشرطة المصرية مسلحة إلا ببنادق قديمة الصنع.
حاصر أكثر من 7 آلاف جندي بريطاني مبنى محافظة الإسماعيلية، والثكنات التي كان يدافع عنهما 850 جنديا فقط، مما جعلها معركة غير متساوية القوة بين القوات البريطانية وقوات الشرطة المحاصرة، التي دافعت ببسالة عن أرضها بقيادة الضابط مصطفى رفعت، حتى سقط منهم 50 شهيدًا والعديد من الجرحى الذين رفض العدو إسعافهم.
ولم يكتف البريطانيون بالقتل والجرح والأسر، بل قاموا بهدم قرى مسالمة تابعة للمحافظة، لاعتقادهم أنها مقر يتخفى خلاله الفدائيون، مما أثار الغضب في قلوب المصريين، فنشبت المظاهرات لتشق جميع شوارع القاهرة مليئة بجماهير غاضبة تنادي بحمل السلاح لمواجهة العدو الغاشم.
وأجبر تصدي الشرطة المصرية لقوات الاحتلال واستبسالهم حتى اللحظة الأخيرة في الدفاع عن الوطن، قرر الجنرال الإنجليزي اكسهام، منح جثث شهداء الشرطة التحية العسكرية عند إخراجها من مبنى محافظة الإسماعيلية، اعترافًا بشجاعتهم في الحفاظ على وطنهم.
وانتشرت أخبار الجريمة البشعة في مصر كلها، وخرجت المظاهرات في القاهرة، واشترك فيها جنود الشرطة مع طلاب الجامعة صباح السبت 26 من يناير 1952.
وعمت المظاهرات شوارع القاهرة التي امتلأت بالجماهير الغاضبة، وراحوا ينادون بحمل السلاح ومحاربة الإنجليز، لتكون معركة الإسماعيلية الشرارة التي أشعلت نيران الثورة.
وكان مجلس الوزراء، منذ أيام وافق على إصدار عملة معدنية متداولة فئة الجنيه، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة هذا العام، في الذكرى التاسعة والستين.
وصدر تصميم العملة الجديدة، مرفقاً بالقرار الذي نشرته الجريدة الرسمية، وتضمن:
١_ الإصدار من فئة الجنيه وقيمة القطعة جنيه واحد، أي أنه تذكاري لكن قابل للتداول في الأسواق.
٢- سيتداول جنيه عيد الشرطة بشكل عادي جنبا إلى جنب مع الجنيهات المعدنية المتداولة الأخرى التي عليها قناع الملك توت، وصور تعبيرية لمشروعات أخرى مثل قناة السويس الجديدة وتطوير الريف المصري والطاقة الشمسية وقناطر أسيوط الجديدة ومدينة العلمين الجديدة وحقل ظهر والشبكة القومية للطرق، بالإضافة للذكرى الثمانين لإنشاء وزارة التضامن.
٣- الإصدار ستسك منه 3 ملايين قطعة فقط.
٤- هذه المرة الأولى التي تصدر فيها عملة معدنية تذكارية للشرطة المصرية منذ عام 1988 عندما أصدرت مصلحة سك العملة عملة فضية تذكارية غير قابلة للتداول من فئة خمسة جنيهات، وعملة تذكارية قابلة للتداول من فئة عشرين قرشا، وحملت كلاهما شعار وزارة الداخلية وتاريخ ٢٥ يناير
٥- هذا العام تمر 69 عاما على موقعة الإسماعيلية التي اعتبرت عيدا للشرطة المصرية تمجيدا لبسالة رجال الشرطة عندما رفضوا تسليم أسلحتهم وإخلاء مبنى محافظة الإسماعيلية للقوات البريطانية، وأسفر الاشتباك بين الشرطة المصرية والقوات البريطانية عن مقتل 56 شرطيًا مصريًا و73 جريحًا، واستولت القوات البريطانية على مبنى المحافظة وهدمته.
وأكد المستشار عصام المنشاوي، أن هذا اليوم هو فرصة لنا جميعاً لنتذكر شهداءنا من أبطال الشرطة الذين قدموا أرواحهم فداء وطنهم وشعبهم والذين رحلوا عنا بأجسادهم ولكن ظلت وستظل بطولاتهم نبراساً نسير على دربه لنتعلم منه ونعلم أبنائنا وبناتنا معاني الوطنية والإخلاص.
وأن كافة مؤسسات الدولة ومن خلفها شعب مصر الأبي يقفون بجوار شرطة بلادهم في أداء رسالتهم السامية في مواجهة قوى الظلام والشر، لتظل مصر آمنه كما كانت عبر تاريخها العظيم.
يُشار إلى أن عيد الشرطة يمثل بطولة خالدة وذكرى لا تسقط من الوجدان على مر السنوات عن ملحمة الاسماعيلية التى سطرت في 25 يناير 1952 التي راح ضحيتها أكثر من 50 شهيدًا و80 مصاباً من رجال الشرطة المصرية آنذاك.
ويظل يوم 25 يناير شاهدًا على بسالة رجال الشرطة المصرية برفضهم تسليم مبنى محافظة الإسماعيلية للبريطانيين، رغم قلة أعدادهم، وضعف أسلحتهم، فسقط العديد من الشهداء والمصابين وتظل معركة الإسماعيلية خير دليلاً على تكاتف الشعب مع الشرطة، عندما تعاون أهالي الإسماعيلية مع رجال الشرطة وانضموا تحت راية مقاومة الاحتلال الإنجليزي.
كانت البداية للمعركة، بعد وصول حالة التوتر بين مصر وبريطانيا إلى الذروة عقب زيادة أعمال التخريب والأنشطة الفدائية ضد معسكراتهم وجنودهم وضباطهم في منطقة القناة، بالتزامن مع ترك أكثر من 91 ألف عامل مصري معسكرات البريطانيين للمساهمة في حركة الكفاح الوطني، كما امتنع التجار عن إمداد المحتلين بالمواد الغذائية.
وتلك الأعمال جاءت بعد استجابة حكومة الوفد، لمطلب الشعب بإلغاء معاهدة 1936، حيث أعلن رئيس الوزراء مصطفى النحاس، في مجلس النواب، يوم 8 أكتوبر 1951، إلغاء المعاهدة، التي فرضت على مصر الدفاع عن مصالح بريطانيا.
وأزعجت تلك الأفعال حكومة لندن، فهددت باحتلال القاهرة، إذا لم يتوقف نشاط الفدائيين، غير أن الشباب لم يهتم بهذه التهديدات ومضوا في خطتهم غير عابئين بالتفوق الحربي البريطاني، واستطاعوا بما لديهم من أسلحة متواضعة أن يكبدوا الإنجليز خسائر فادحة.
وفي صباح يوم الجمعة، الموافق 25 يناير عام 1952، استدعى القائد البريطاني بمنطقة القناة "البريجادير أكسهام"، ضابط الاتصال المصري، وسلمه إنذارًا لتسلم قوات الشرطة المصرية بالإسماعيلية، أسلحتها للقوات البريطانية، وترحل عن مبنى المحافظة ومنطقة القناة وتنسحب إلى القاهرة.
وجاء هذا الإنذار بعد أن أدرك البريطانيون أن الفدائيين يعملون تحت حماية الشرطة ، لذا خطط الاحتلال على تفريغ مدن القناة من قوات الشرطة حتى يتمكنوا من الاستفراد بالمدنيين وتجريدهم من أي غطاء أمني غير أن قوات الشرطة المصرية رفضت الإنذار البريطاني، وأبلغته إلى فؤاد سراج الدين، وزير الداخلية، في هذا الوقت، والذي طلب منها الصمود والمقاومة وعدم الاستسلام، ليشتد غضب القائد البريطاني في القناة، ويأمر قواته بمحاصرة قوات شرطة الإسماعيلية، وإطلاق النيران مدافعهم بطريقة وحشية لأكثر من 6 ساعات، في الوقت التي لم تكن قوات الشرطة المصرية مسلحة إلا ببنادق قديمة الصنع.
حاصر أكثر من 7 آلاف جندي بريطاني مبنى محافظة الإسماعيلية، والثكنات التي كان يدافع عنهما 850 جنديا فقط، مما جعلها معركة غير متساوية القوة بين القوات البريطانية وقوات الشرطة المحاصرة، التي دافعت ببسالة عن أرضها بقيادة الضابط مصطفى رفعت، حتى سقط منهم 50 شهيدًا والعديد من الجرحى الذين رفض العدو إسعافهم.
ولم يكتف البريطانيون بالقتل والجرح والأسر، بل قاموا بهدم قرى مسالمة تابعة للمحافظة، لاعتقادهم أنها مقر يتخفى خلاله الفدائيون، مما أثار الغضب في قلوب المصريين، فنشبت المظاهرات لتشق جميع شوارع القاهرة مليئة بجماهير غاضبة تنادي بحمل السلاح لمواجهة العدو الغاشم.
وأجبر تصدي الشرطة المصرية لقوات الاحتلال واستبسالهم حتى اللحظة الأخيرة في الدفاع عن الوطن، قرر الجنرال الإنجليزي اكسهام، منح جثث شهداء الشرطة التحية العسكرية عند إخراجها من مبنى محافظة الإسماعيلية، اعترافًا بشجاعتهم في الحفاظ على وطنهم.
وانتشرت أخبار الجريمة البشعة في مصر كلها، وخرجت المظاهرات في القاهرة، واشترك فيها جنود الشرطة مع طلاب الجامعة صباح السبت 26 من يناير 1952.
وعمت المظاهرات شوارع القاهرة التي امتلأت بالجماهير الغاضبة، وراحوا ينادون بحمل السلاح ومحاربة الإنجليز، لتكون معركة الإسماعيلية الشرارة التي أشعلت نيران الثورة.
وكان مجلس الوزراء، منذ أيام وافق على إصدار عملة معدنية متداولة فئة الجنيه، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة هذا العام، في الذكرى التاسعة والستين.
وصدر تصميم العملة الجديدة، مرفقاً بالقرار الذي نشرته الجريدة الرسمية، وتضمن:
١_ الإصدار من فئة الجنيه وقيمة القطعة جنيه واحد، أي أنه تذكاري لكن قابل للتداول في الأسواق.
٢- سيتداول جنيه عيد الشرطة بشكل عادي جنبا إلى جنب مع الجنيهات المعدنية المتداولة الأخرى التي عليها قناع الملك توت، وصور تعبيرية لمشروعات أخرى مثل قناة السويس الجديدة وتطوير الريف المصري والطاقة الشمسية وقناطر أسيوط الجديدة ومدينة العلمين الجديدة وحقل ظهر والشبكة القومية للطرق، بالإضافة للذكرى الثمانين لإنشاء وزارة التضامن.
٣- الإصدار ستسك منه 3 ملايين قطعة فقط.
٤- هذه المرة الأولى التي تصدر فيها عملة معدنية تذكارية للشرطة المصرية منذ عام 1988 عندما أصدرت مصلحة سك العملة عملة فضية تذكارية غير قابلة للتداول من فئة خمسة جنيهات، وعملة تذكارية قابلة للتداول من فئة عشرين قرشا، وحملت كلاهما شعار وزارة الداخلية وتاريخ ٢٥ يناير
٥- هذا العام تمر 69 عاما على موقعة الإسماعيلية التي اعتبرت عيدا للشرطة المصرية تمجيدا لبسالة رجال الشرطة عندما رفضوا تسليم أسلحتهم وإخلاء مبنى محافظة الإسماعيلية للقوات البريطانية، وأسفر الاشتباك بين الشرطة المصرية والقوات البريطانية عن مقتل 56 شرطيًا مصريًا و73 جريحًا، واستولت القوات البريطانية على مبنى المحافظة وهدمته.
