وسط توقعات بتشكيل لجنة القيم.. حنفي جبالي يترأس اجتماع اللجنة العامة
ترأس المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الاجتماع الثاني للجنة العامة
للمجلس، بحضور الوكيلين المستشار أحمد سعد الدين، والنائب محمد أبو العينين، ورؤساء
الهيئات البرلمانية واللجان النوعية، وممثلين عن المستقلين.
وكشفت مصادر أنه من المتوقع أن يتم الاتفاق اليوم على تشكيل لجنة القيم، والمختصة بمناقشة طلبات معاقبة الأعضاء.
ومن المتوقع أن يكون أول المحالين إلى لجنة القيم النائب محمد عبد العليم داوود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، بعد المشادة التي شهدتها جلسات الأسبوع الماضي، وعلى إثرها تم طرده من القاعة وإحالته للجنة العامة.
ويعد اجتماع اللجنة هو الاجتماع الثاني منذ بدء أعمال مجلس النواب الحالي، والذي شهد قرار استدعاء حكومة مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لبيان ما تم تنفيذه من البرنامج المعروض على المجلس السابق.
ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أعمال اللجنة العامة، حيث نصت المادة 25 من اللائحة على: يدعو رئيس المجلس اللجنة العامة إلى الاجتماع، ويضع جدول أعمالها، ويدير مناقشاتها، ويعلن انتهاء اجتماعاتها وقراراتها وتوصياتها.وتعقد اللجنة اجتماعا دوريا مرة كل شهر على الأقل، خلال دور الانعقاد، ويجوز لرئيس المجلس دعوتها لاجتماع غير عادى. ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً، إلا بحضور أغلبية أعضائها. ومع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين. وتحرر محاضر موجزة لما يدور فى اجتماعات اللجنة، ولرئيس المجلس أن يأمر بطبع هذه المحاضر، ونشرها بالطريقة التى يراها مناسبة. وتضع اللجنة القواعد الأخرى المنظمة لأعمالها، بناء على اقتراح رئيس المجلس.
كما تختص اللجنة بالإضافة إلى اختصاصاتها الوادة باللائحة بمناقشة الموضوعات العامـة والأمـور الهامـة التى يرى رئيس الجمهوريـة، أو رئيـس المجلس، أو رئيس مجلس الوزراء، تبـادل الرأى فى شأنها مع اللجنة أو إحاطة أعضائها علما بها، و دراسة التقارير الدورية التى تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، وعن المقترحات والشكاوى الهامة، التى تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة، ودراسة ما يحيله إليها المجلس من تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.
وللجنة أن تقرر عرض الموضوعات والتقارير على المجلس، أو أن تتخذ الإجراء المناسب فى شأنها.
ومنحت المادة 27 اللجنة العامة أن تدعو رئيسَ مجلس الوزراء أو غيرَه من أعضاء الحكومة أو أيًّا من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو غيرَهم، للاستماع إليهم كلما رأت ضرورة لذلك.
كما يجوز للجنة أن تدعو أحد أعضاء المجلس لعرض موضوع هام أو عاجل، أو لاستيضاح العضو فى أمر من الأمور المعروضة عليها. ويوجه رئيس المجلس الدعوةَ بناء على ما تقرره اللجنة.
وكشفت مصادر أنه من المتوقع أن يتم الاتفاق اليوم على تشكيل لجنة القيم، والمختصة بمناقشة طلبات معاقبة الأعضاء.
ومن المتوقع أن يكون أول المحالين إلى لجنة القيم النائب محمد عبد العليم داوود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، بعد المشادة التي شهدتها جلسات الأسبوع الماضي، وعلى إثرها تم طرده من القاعة وإحالته للجنة العامة.
ويعد اجتماع اللجنة هو الاجتماع الثاني منذ بدء أعمال مجلس النواب الحالي، والذي شهد قرار استدعاء حكومة مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لبيان ما تم تنفيذه من البرنامج المعروض على المجلس السابق.
ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أعمال اللجنة العامة، حيث نصت المادة 25 من اللائحة على: يدعو رئيس المجلس اللجنة العامة إلى الاجتماع، ويضع جدول أعمالها، ويدير مناقشاتها، ويعلن انتهاء اجتماعاتها وقراراتها وتوصياتها.وتعقد اللجنة اجتماعا دوريا مرة كل شهر على الأقل، خلال دور الانعقاد، ويجوز لرئيس المجلس دعوتها لاجتماع غير عادى. ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً، إلا بحضور أغلبية أعضائها. ومع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين. وتحرر محاضر موجزة لما يدور فى اجتماعات اللجنة، ولرئيس المجلس أن يأمر بطبع هذه المحاضر، ونشرها بالطريقة التى يراها مناسبة. وتضع اللجنة القواعد الأخرى المنظمة لأعمالها، بناء على اقتراح رئيس المجلس.
كما تختص اللجنة بالإضافة إلى اختصاصاتها الوادة باللائحة بمناقشة الموضوعات العامـة والأمـور الهامـة التى يرى رئيس الجمهوريـة، أو رئيـس المجلس، أو رئيس مجلس الوزراء، تبـادل الرأى فى شأنها مع اللجنة أو إحاطة أعضائها علما بها، و دراسة التقارير الدورية التى تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، وعن المقترحات والشكاوى الهامة، التى تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة، ودراسة ما يحيله إليها المجلس من تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.
وللجنة أن تقرر عرض الموضوعات والتقارير على المجلس، أو أن تتخذ الإجراء المناسب فى شأنها.
ومنحت المادة 27 اللجنة العامة أن تدعو رئيسَ مجلس الوزراء أو غيرَه من أعضاء الحكومة أو أيًّا من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو غيرَهم، للاستماع إليهم كلما رأت ضرورة لذلك.
كما يجوز للجنة أن تدعو أحد أعضاء المجلس لعرض موضوع هام أو عاجل، أو لاستيضاح العضو فى أمر من الأمور المعروضة عليها. ويوجه رئيس المجلس الدعوةَ بناء على ما تقرره اللجنة.
