"الوزير": السكة الحديد تنقل 1.5 مليون راكب يوميا عام 2024 | فيديو
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد" أنه من المتوقع أن تنقل السكك الحديدية مليون ونصف المليون راكب يوميًا بحلول عام 2024 و2 مليون راكب يوميا بحلول عام 2030 في حين تنقل حاليًا مليون راكب فقط.
ولفت إلى أن نسبة الإشغال في خطوط الضواحي حاليًا تتخطى الـ200% ونسعى إلى تطويرها.
قال المهندس علاء سعداوي، عضو الاتحاد الدولي للنقل: إن الهيئة القومية للسكك الحديدية، تمتلك نظام حجز إلكتروني للتذاكر، وأبلكيشن للحجز، ولا بد من العمل على دعم الحجز الإلكتروني للتذاكر بدلا من نظام الحجز الحالي للتذاكر.
وأوضح سعداوي، أن نسب الحجز الإلكتروني ارتفعت خلال الفترة الأخيرة، وأصبحت الفرصة متاحة لتعميم الحجز الإلكتروني لما له من فوائد عديدة، مؤكداً أن أبرز فوائد الحجز الإلكتروني للتذاكر هي القضاء على السوق السوداء للتذاكر، خاصة مع الأعياد والمناسبات.
وتابع، أن الفائدة الثانية للحجز الإلكتروني هي توفير عدد كبير من عمالة بيع التذاكر والصرافين بمحطات القطارات، والفائدة الثالثة هي القضاء على الزحام على شبابيك التذاكر، والفائدة الرابعة والأهم هي المساهمة في تقليل انتشار فيروس كورونا بسبب تقليل التعامل بين الجمهور والهيئة.
وقال إن الهيئة القومية للسكك الحديدية عليها أن تعمل على ضم كافة القطارات لنظام الحجز الإلكتروني مع ابتكار نظام التذاكر المجمعة وذلك للتخفيف عن الهيئة وتقليل الزحام والسوق السوداء.
ومن ناحية أخرى، تدرس السكك الحديدية طرق الاستفادة من قانون الهيئة الجديد والذي سبق وتم اعتماده من فترة ويسمح القانون الجديد للقطاع الخاص بالدخول في شراكة مع السكك الحديدية في إدارة وتشغيل خطوط الهيئة.
وتأتي أبرز ملامح القانون الذي تمت الموافقة عليه كالتالي، تتحول وصف السكك الحديد من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية، كما أقر إمكانية الموافقة على طرح وإسناد المشروعات المختلفة بنظام حق الانتفاع أو غيره من أنظمة الشراكة مع القطاع الخاص .
ويدعم القانون الجديد التوجه الخاص بالسكك الحديد لتحويلها لمجموعة من الشركات التى تعمل على تشغيل القطارات تحت إشراف هيئة عليا أو شركة قابضة.
ومن المقرر أن يسمح القانون الجديد باستقدام جهات أجنبية لتشغيل الخطوط أو الادارة بجانب المسؤولين الحاليين للسكك الحديد.
من ناحية أخرى، من المقرر حال الموافقة على القانون الجديد أن يتم عرضه على اللجان التشريعية لإقراره بشكل كامل قبل دخوله حيز التنفيذ مطلع العام المقبل.
