إحالة مديري الإنشاءات وبناء السفن ومهندسة بـ"النقل النهري" للمحاكمة
قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 144 لسنة 62 قضائية عليا إحالة مديري إدارتي الإنشاءات وبناء السفن بهيئة النقل النهري وإحدى المهندسات للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام
وأكد تقرير الإتهام أن المحالين الثلاثة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا أحكام القانون ولائحته التنفيذية والقواعد والأحكام المالية وأرتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة
إحالة مدير مواقف أسيوط ومسئولة العقود والمشتريات للمحاكمة
كشفت التحقيقات أن إسماعيل حسن إمام، كبير أخصائيين بمكتب فني رئيس هيئة النقل النهري إسلم خلال فترة عمله مديرًا لإدارة الإنشاءات بالهيئة إستلم حمام السباحة الخاص بالمعهد الإقليمي للنقل النهري إبتدائيًا بموجب محضري الإستلام الإبتدائي دون إستلام كتيبات التشغيل، ودون توفير المواد الكيماوية، ووافق على صرف المستخلص رقم 6 للمقاول رغم عدم قيامه بالصيانة والتدريب حسب التعاقد والمكاتبات المتبادلى بين الهيئة والمقاول
وأكدت النيابة الإدرية عبر تقرير الإتهام أن أماني محمد منير، مهندس كهرباء بالهندسة الميكانيكية بالهيئة وماجد مصطفى محمود، مدير إدارة بناء السفن بالهيئة إستلما حمام السباحة الخاص بالمعهد الإقليمي للنقل النهري نهائيًا رغم عدم قيام الشركة المنفذة بواجبها بشأن تدريب العاملين بالمعهد طبقًا للإتفاق المثبت بمحضر الإستلام الإبتدائي
وتبين من أوراق القضية أن المحالين الأخيرين قاما بخصم ثلاث صيانات فقط مع المقاول رغم عدم إجراء الصيانة لحمام السباحة الخاص بالمعهد خمس مرات، وأستلما حمام السباحة الخاص بالمعهد نهائيًا رغم عدم تشغيله
إنتهت التحقيقات إلى إحالة المخالفين الثلاثة للمحاكمة العاجلة، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المذكورين وفقًا للقانون
يذكر ان المعهد الإقليمي للنقل النهري هو المعهد الوحيد المتخصـص في تدريب العمالة النهرية على مستوى جمهورية مصر العربية وأفريقيا، وهو عبارة عن مشروع مشترك بين جمهورية مصر العربية وكل من برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية بموجب إتفاقية تم توقيعها عام 1972
وأستغرق إنشاء المعهد ثلاث سنوات وتم إفتتاحه عام 1976م، وملحق بالمعهد مدرسة ثانوية صناعية للنقل النهرى وتم إنشاؤها عام 1978 على نفقة وزارة النقل
وأكد تقرير الإتهام أن المحالين الثلاثة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا أحكام القانون ولائحته التنفيذية والقواعد والأحكام المالية وأرتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة
إحالة مدير مواقف أسيوط ومسئولة العقود والمشتريات للمحاكمة
كشفت التحقيقات أن إسماعيل حسن إمام، كبير أخصائيين بمكتب فني رئيس هيئة النقل النهري إسلم خلال فترة عمله مديرًا لإدارة الإنشاءات بالهيئة إستلم حمام السباحة الخاص بالمعهد الإقليمي للنقل النهري إبتدائيًا بموجب محضري الإستلام الإبتدائي دون إستلام كتيبات التشغيل، ودون توفير المواد الكيماوية، ووافق على صرف المستخلص رقم 6 للمقاول رغم عدم قيامه بالصيانة والتدريب حسب التعاقد والمكاتبات المتبادلى بين الهيئة والمقاول
وأكدت النيابة الإدرية عبر تقرير الإتهام أن أماني محمد منير، مهندس كهرباء بالهندسة الميكانيكية بالهيئة وماجد مصطفى محمود، مدير إدارة بناء السفن بالهيئة إستلما حمام السباحة الخاص بالمعهد الإقليمي للنقل النهري نهائيًا رغم عدم قيام الشركة المنفذة بواجبها بشأن تدريب العاملين بالمعهد طبقًا للإتفاق المثبت بمحضر الإستلام الإبتدائي
وتبين من أوراق القضية أن المحالين الأخيرين قاما بخصم ثلاث صيانات فقط مع المقاول رغم عدم إجراء الصيانة لحمام السباحة الخاص بالمعهد خمس مرات، وأستلما حمام السباحة الخاص بالمعهد نهائيًا رغم عدم تشغيله
إنتهت التحقيقات إلى إحالة المخالفين الثلاثة للمحاكمة العاجلة، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المذكورين وفقًا للقانون
يذكر ان المعهد الإقليمي للنقل النهري هو المعهد الوحيد المتخصـص في تدريب العمالة النهرية على مستوى جمهورية مصر العربية وأفريقيا، وهو عبارة عن مشروع مشترك بين جمهورية مصر العربية وكل من برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية بموجب إتفاقية تم توقيعها عام 1972
وأستغرق إنشاء المعهد ثلاث سنوات وتم إفتتاحه عام 1976م، وملحق بالمعهد مدرسة ثانوية صناعية للنقل النهرى وتم إنشاؤها عام 1978 على نفقة وزارة النقل