٢٢ توصية بشأن جودة الخدمة الطبية بمنظومة التأمين الصحي الشامل
كشفت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية عن اهم توصيات مؤتمر "نحو استراتيجية الجودة
والسلامة لمنظومة التأمين الصحي الشامل: رؤى وآفاق" الذي نظمته الهيئة العامة
للاعتماد والرقابة الصحية بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة الفرنسية
بمصر.
وشملت التوصيات:
1-التصميم الذكي والآمن للمنشآت الصحية أكثر كفاءة وفعالية علي المدي الطويل ويجب تعميمه بشكل مؤسسي وممنهج وذلك لما يتميز به من القدرة علي تقليل مخاطر نشر العدوي داخل المستشفيات بالإضافة إلي تقليل مخاطر تعرض المرضى للسقوط وكذلك لما يتيحه من خصوصية للمريض.
2- لابد من تبني وتكييف استخدام التكنولوجيا من تخطيط وتصميم في كافة مجالات الخدمات الصحية وبخاصةً سلاسل الإمداد والتموين واستخدامها في عمليات اختيار وشراء الأدوية، والأجهزة والمستلزمات الطبية وغير الطبية بما يحقق الحصول علي أعلي جودة وبأقل سعر وكذلك بما تمنحه من وضع آليات للإمداد طبقاً للاحتياج المبرر والمستند إلى المنطق؛ وما يستلزمه استخدام تلك التكنولوجيا من وجود عمليات تدريب بصفة مستدامة وبشكل مؤسسي.
3- ثبت بما لا يدع للشك أن تأسيس نظم الجودة والسلامة ومكافحة العدوي ونُظم المعلومات هي الخُطوة الأولي والأهم نحو تقديم خدمة عالية القيمة بالنسبة للتكلفة، وهو ما يدعم تحقيقه العمل وفقا لمعايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
4- السعي نحو التحول الرقمي وخاصة فيما يخص الملف الطبي للمريض وما يتيحه من تقليل الأخطاء الناتجة عن عدم تعريف المريض بطريقة صحيحة هو خيار لا بديل عنه لجميع مؤسسات تقديم الخدمات الصحية لتوفير الوقت والجهد ولإحكام عمليات المتابعة والمراقبة.
5- تطبيق برامج مكافحة ومنع العدوي بركائزها الأساسية من إجراءات قياسية، وغسل وتطهير للأيدي، والتعقيم، واستخدام الواقيات الشخصية، وبرامج الإشراف علي المضادات الحيوية وأساليب العزل وغيرها أثبتت – في ظل جائحة كورونا – أنها ليست رفاهية وأنها سبب رئيسي في انقاذ حياة البشر بالإضافة إلي خفض التكاليف نتيجة للمضاعفات التي تحدث بسبب عدم اتخاذ تدابير الوقاية من العدوي.
6- ضرورة وجود نظام لتحديد ومنح الامتيازات الاكلينيكية بناءً على المؤهلات والخبرات لضمان تقديم الخدمات بفاعلية عالية مع ضمان سلامة المريض.
7- الكفاءة الإكلينيكية لا تضمن فقط الوصول إلى النتائج الإكلينيكية المرجوة ولكن أيضاً تضمن عدم إهدار الموارد.
8- أدلة العمل الإكلينيكية ومعايير الرعاية الإكلينيكية هي أدوات قياس الأداء الإكلينيكي والذي يعد بدوره من أهم الضرورات الحتمية لعملية التحسين المستمر لعمليات الرعاية المقدمة بالمنشآت الصحية وهو من المتطلبات الضرورية للتوافق مع معايير اعتماد المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية وضرورة حتمية للتأكد من فاعلية الخدمات الصحية المقدمة في إطار الطب المبني علي الدليل وما يتطلبه ذلك من جهد لتغيير ثقافة تقديم خدمات الرعاية الصحية في مصر لتكون قائمة على أدلة العمل المبنية علي الدليل والبرهان.
9- لابد من تكامل عمليات تقديم خدمات الرعاية الصحية – والتي بدورها تعتبر واحدة من أكثر الصناعات تعقيداً - لما تحتمه طبيعة تلك الخدمات من اشتراك فئات ومهن مختلفة ذات تخصصات مختلفة في المهنة الواحدة ومستويات وظيفية مختلفة في نفس التخصص، الأمر الذي يُحتم التنسيق الكامل لتحقيق استمرارية الرعاية والحصول على النتيجة الإكلينيكية المطلوبة.
10- القوى البشرية هي المورد الأكثر قيمة والأصعب في تعويضه ويجب زيادة حجم الاستثمار فيه للحفاظ على أمنها وسلامتها بتوفير بيئات عمل آمنة ومناسبة لها.
11- التدريب والتعليم المستمرين للكوادر البشرية في مجالات تقديم خدمات الرعاية الصحية وكذلك التدريب على معايير ومفاهيم الجودة والسلامة لضمان استمرارية تقديم خدمات عالية الجودة وتتسم بالأمان طول الوقت لجميع المرضي في كافة أماكن المنشأة.
12- لابد من أن تخلق القيادة بيئة آمنة وعادلة للإبلاغ عن الأخطاء يكون تمكين المريض فيها محوراً رئيسياً في التطبيق وذلك حتى نتمكن من اكتشاف الأخطاء ومعالجتها قبل أن تكون سبباً لأحداث جسيمة كان من الممكن تلافيها.
13- ضرورة تحديد المخاطر الموجودة للمنشآت الصحية حتى نتمكن من التخطيط لمنعها أو على الأقل تقليلها وذلك للوصول إلى نسبة (الصفر) من الأخطاء التي يمكن منعها خلال تقديم خدمات الرعاية الصحية.
14- تكلفة تقديم رعاية صحية غير آمنة هي تكلفة مرتفعة للغاية ليس على المرضى فقط ولكن أيضاً على مقدمي الخدمة الصحية أنفسهم.
15- ضرورة مشاركة المؤسسات الأكاديمية في وضع استراتيجية جودة وسلامة المريض لخدمات الرعاية الصحية المقدمة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، لما لها من دور رئيسي في الوصول إلى المعدلات العالمية في تطبيق آليات الحفاظ علي سلامة المريض وذلك عن طريق تضمينها في المقررات الدراسية في المرحلة الجامعية وما بعد الجامعية.
16- ضرورة الاستفادة من خبرات الدول ذات التجارب الناجحة والموثقة في النظام التأميني الصحي الشامل مثل فرنسا وذلك من خلال قنوات وآليات محددة للتواصل في مجالات الدعم الفني للنظم الصحية والجودة والبحث العلمي مع تحديد مخرجات التعاون القابلة للقياس.
17- حتمية التواصل مع الجهات التشريعية لغلق الفجوة الحالية نحو تقديم الخدمات الصحية عن بُعد وذلك لمواكبة الاحتياجات الحالية في قطاع الرعاية الصحية في ظل التطور التكنولوجي وتطور وسائل التواصل عن بعد.
18- لابد من تبني نظام الدفع مقابل القيمة /الأداء لمقدمي الخدمة الصحية.
19- لابد من تبني نظام التسعير والتكلفة القائمين على القيمة في مؤسسات الرعاية الصحية.
20- لابد من إعادة توزيع الموارد بناءً على البحث العلمي للحفاظ على الموارد المحدودة.
21- المشاركة المجتمعية في وضع استراتيجية جودة وسلامة المريض لخدمات الرعاية الصحية المقدمة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، هي ضرورة حتمية تبدأ بالتخطيط فالتصميم للخدمات المقدمة ثم التكامل والتنسيق بين جميع الشركاء في نفس المجتمع.
22- تفعيل نظام متابعة موحد للمنشآت الصحية للإبلاغ عن الحوادث العارضة والأحداث الجسيمة خلال مدة محددة والإجراءات التصحيحية الضرورية لمنع التكرار.
وشملت التوصيات:
1-التصميم الذكي والآمن للمنشآت الصحية أكثر كفاءة وفعالية علي المدي الطويل ويجب تعميمه بشكل مؤسسي وممنهج وذلك لما يتميز به من القدرة علي تقليل مخاطر نشر العدوي داخل المستشفيات بالإضافة إلي تقليل مخاطر تعرض المرضى للسقوط وكذلك لما يتيحه من خصوصية للمريض.
2- لابد من تبني وتكييف استخدام التكنولوجيا من تخطيط وتصميم في كافة مجالات الخدمات الصحية وبخاصةً سلاسل الإمداد والتموين واستخدامها في عمليات اختيار وشراء الأدوية، والأجهزة والمستلزمات الطبية وغير الطبية بما يحقق الحصول علي أعلي جودة وبأقل سعر وكذلك بما تمنحه من وضع آليات للإمداد طبقاً للاحتياج المبرر والمستند إلى المنطق؛ وما يستلزمه استخدام تلك التكنولوجيا من وجود عمليات تدريب بصفة مستدامة وبشكل مؤسسي.
3- ثبت بما لا يدع للشك أن تأسيس نظم الجودة والسلامة ومكافحة العدوي ونُظم المعلومات هي الخُطوة الأولي والأهم نحو تقديم خدمة عالية القيمة بالنسبة للتكلفة، وهو ما يدعم تحقيقه العمل وفقا لمعايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
4- السعي نحو التحول الرقمي وخاصة فيما يخص الملف الطبي للمريض وما يتيحه من تقليل الأخطاء الناتجة عن عدم تعريف المريض بطريقة صحيحة هو خيار لا بديل عنه لجميع مؤسسات تقديم الخدمات الصحية لتوفير الوقت والجهد ولإحكام عمليات المتابعة والمراقبة.
5- تطبيق برامج مكافحة ومنع العدوي بركائزها الأساسية من إجراءات قياسية، وغسل وتطهير للأيدي، والتعقيم، واستخدام الواقيات الشخصية، وبرامج الإشراف علي المضادات الحيوية وأساليب العزل وغيرها أثبتت – في ظل جائحة كورونا – أنها ليست رفاهية وأنها سبب رئيسي في انقاذ حياة البشر بالإضافة إلي خفض التكاليف نتيجة للمضاعفات التي تحدث بسبب عدم اتخاذ تدابير الوقاية من العدوي.
6- ضرورة وجود نظام لتحديد ومنح الامتيازات الاكلينيكية بناءً على المؤهلات والخبرات لضمان تقديم الخدمات بفاعلية عالية مع ضمان سلامة المريض.
7- الكفاءة الإكلينيكية لا تضمن فقط الوصول إلى النتائج الإكلينيكية المرجوة ولكن أيضاً تضمن عدم إهدار الموارد.
8- أدلة العمل الإكلينيكية ومعايير الرعاية الإكلينيكية هي أدوات قياس الأداء الإكلينيكي والذي يعد بدوره من أهم الضرورات الحتمية لعملية التحسين المستمر لعمليات الرعاية المقدمة بالمنشآت الصحية وهو من المتطلبات الضرورية للتوافق مع معايير اعتماد المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية وضرورة حتمية للتأكد من فاعلية الخدمات الصحية المقدمة في إطار الطب المبني علي الدليل وما يتطلبه ذلك من جهد لتغيير ثقافة تقديم خدمات الرعاية الصحية في مصر لتكون قائمة على أدلة العمل المبنية علي الدليل والبرهان.
9- لابد من تكامل عمليات تقديم خدمات الرعاية الصحية – والتي بدورها تعتبر واحدة من أكثر الصناعات تعقيداً - لما تحتمه طبيعة تلك الخدمات من اشتراك فئات ومهن مختلفة ذات تخصصات مختلفة في المهنة الواحدة ومستويات وظيفية مختلفة في نفس التخصص، الأمر الذي يُحتم التنسيق الكامل لتحقيق استمرارية الرعاية والحصول على النتيجة الإكلينيكية المطلوبة.
10- القوى البشرية هي المورد الأكثر قيمة والأصعب في تعويضه ويجب زيادة حجم الاستثمار فيه للحفاظ على أمنها وسلامتها بتوفير بيئات عمل آمنة ومناسبة لها.
11- التدريب والتعليم المستمرين للكوادر البشرية في مجالات تقديم خدمات الرعاية الصحية وكذلك التدريب على معايير ومفاهيم الجودة والسلامة لضمان استمرارية تقديم خدمات عالية الجودة وتتسم بالأمان طول الوقت لجميع المرضي في كافة أماكن المنشأة.
12- لابد من أن تخلق القيادة بيئة آمنة وعادلة للإبلاغ عن الأخطاء يكون تمكين المريض فيها محوراً رئيسياً في التطبيق وذلك حتى نتمكن من اكتشاف الأخطاء ومعالجتها قبل أن تكون سبباً لأحداث جسيمة كان من الممكن تلافيها.
13- ضرورة تحديد المخاطر الموجودة للمنشآت الصحية حتى نتمكن من التخطيط لمنعها أو على الأقل تقليلها وذلك للوصول إلى نسبة (الصفر) من الأخطاء التي يمكن منعها خلال تقديم خدمات الرعاية الصحية.
14- تكلفة تقديم رعاية صحية غير آمنة هي تكلفة مرتفعة للغاية ليس على المرضى فقط ولكن أيضاً على مقدمي الخدمة الصحية أنفسهم.
15- ضرورة مشاركة المؤسسات الأكاديمية في وضع استراتيجية جودة وسلامة المريض لخدمات الرعاية الصحية المقدمة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، لما لها من دور رئيسي في الوصول إلى المعدلات العالمية في تطبيق آليات الحفاظ علي سلامة المريض وذلك عن طريق تضمينها في المقررات الدراسية في المرحلة الجامعية وما بعد الجامعية.
16- ضرورة الاستفادة من خبرات الدول ذات التجارب الناجحة والموثقة في النظام التأميني الصحي الشامل مثل فرنسا وذلك من خلال قنوات وآليات محددة للتواصل في مجالات الدعم الفني للنظم الصحية والجودة والبحث العلمي مع تحديد مخرجات التعاون القابلة للقياس.
17- حتمية التواصل مع الجهات التشريعية لغلق الفجوة الحالية نحو تقديم الخدمات الصحية عن بُعد وذلك لمواكبة الاحتياجات الحالية في قطاع الرعاية الصحية في ظل التطور التكنولوجي وتطور وسائل التواصل عن بعد.
18- لابد من تبني نظام الدفع مقابل القيمة /الأداء لمقدمي الخدمة الصحية.
19- لابد من تبني نظام التسعير والتكلفة القائمين على القيمة في مؤسسات الرعاية الصحية.
20- لابد من إعادة توزيع الموارد بناءً على البحث العلمي للحفاظ على الموارد المحدودة.
21- المشاركة المجتمعية في وضع استراتيجية جودة وسلامة المريض لخدمات الرعاية الصحية المقدمة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، هي ضرورة حتمية تبدأ بالتخطيط فالتصميم للخدمات المقدمة ثم التكامل والتنسيق بين جميع الشركاء في نفس المجتمع.
22- تفعيل نظام متابعة موحد للمنشآت الصحية للإبلاغ عن الحوادث العارضة والأحداث الجسيمة خلال مدة محددة والإجراءات التصحيحية الضرورية لمنع التكرار.
