الأمم المتحدة تحدد موعد اختيار حكومة انتقالية في ليبيا

قالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، أمس الخميس: إن الترشيحات لقيادة حكومة انتقالية موحدة جديدة يجب أن تتم في غضون أسبوع، وأن يجرى التصويت على المرشحين في أوائل فبراير.

وجمعت الأمم المتحدة في نوفمبر الماضي، 75 مشاركًا ليبيًّا في حوار سياسي في تونس بهدف وضع خارطة طريق للانتخابات العامة على أن تجرى في أواخر ديسمبر.

وبعد جدل على مدى أسابيع، اتفق المشاركون في الحوار هذا الأسبوع على قواعد لاختيار مجلس رئاسي جديد من ثلاثة أعضاء ورئيس وزراء للإشراف على الفترة التي تسبق الانتخابات.



وأفادت الأمم المتحدة أمس الخميس بأن أعضاء الحوار سيصوتون على المرشحين للمناصب القيادية للحكومة الجديدة في سويسرا في الفترة من الأول إلى الخامس من فبراير المقبل.

ومنذ 2014 تعيش ليبيا في حالة انقسام بين حكومتين متنافستين في العاصمة طرابلس بغرب البلاد وفي الشرق.


وكان السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، قال أمس الخميس: إن بلاده تدعم إجراء انتخابات ليبية في نهاية العام الجاري.

وناقش نورلاند، في اجتماع افتراضي مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، الدعم الأمريكي واستعدادات إجراء انتخابات وطنية بالبلاد في 24 ديسمبر 2021، وفقًا لاتفاق منتدى الحوار السياسي الليبي الذي تيسره الأمم المتحدة.

وجدد السفير الأمريكي لدى ليبيا، التأكيد على الشراكة الأمريكية مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات حيث تضطلع بولايتها غير السياسية للسماح لليبيين بممارسة حقهم السيادي في اختيار قادتهم من خلال انتخابات نزيهة وشفافة.

وجاءت تصريحات السفير الأمريكي بعد يوم من أداء الرئيس الـ46 للولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن اليمين الدستورية. 

ورحب بالتقدم الذي أحرزه منتدى الحوار السياسي الليبي بشأن التوافق على آلية اختيار سلطة تنفيذية مؤقتة جديدة، والتي سيتم طرحها على الملتقى للتصويت.


وقال نورلاند: "نحن واثقون من أن هذه الجهود ستلبي إرادة الشعب الليبي - شرقا وغربا وجنوبا - لتحسين حياتهم من خلال تشكيل سلطة تنفيذية مؤقتة موحدة من شأنها توفير حكم أفضل والاستعداد لانتخابات وطنية ناجحة".


ونجح أعضاء ملتقى الحوار السياسي، الإثنين، في الاتفاق على آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة، التي حصلت على إجماع اللجنة الاستشارية، في اجتماعها الأخير بمدينة جنيف.


واتفق أعضاء اللجنة الدستورية الثلاثاء الماضي، على إجراء استفتاء حول مشروع الدستور المعد من قبل الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، وذلك بناء على القانون الصادر من مجلس النواب عام 2018 مع تعديل المادة السادسة باعتماد نظام الدوائر الثلاث (50%+1) فقط.