عبد المنعم القاضي: مستقبل السيارات يرتبط بتبني إستراتيجية للتصنيع
أكد المهندس عبد المنعم القاضي- نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية، رئيس شعبة السيارات والصناعات المغذية باتحاد الصناعات المصرية، أن مستقبل مصر في صناعة السيارات مرتبط بوضع وتبني إستراتيجية لتصنيع السيارات.
وأوضح ان تنمية هذا القطاع يتطلب العمل على توطين صناعة السيارات في مصر، واستقطاب شركات أجنبية في مصر، ويكون بصحبتها مصنعي المكونات الأجنبية، ذلك لأن صناعات المكونات المحلية الموجودة حاليًا تمثّل قيمة مضافة حقيقية بمعدل %20 إلى 30%
وأشار إلى أن زيادة النسبة أمر صعب على مستثمر مصري، لما يحتاج إليه من استثمارات ضخمة، كما أنه بدون إستراتيجية واضحة لن يجرؤ أحد على ضخ الاستثمارات في سوق تغيبُ فيه الرؤية لتلك الصناعة القوية.
وقال إنه يجب زيادة المنتج المحلي والإنتاج الكمي، وجذب مصانع لإنتاج الأجزاء وتوفير حوافز دعم للصناعــة.
وأوضح أن هناك تحديات تواجه صناعــة السيارات في مصر
وأشار القاضي إلى أن تطوير الصناعات المغذية يحتاج إلى زيادة الإنتاج الكمي، لكن إنتاج حوالي 200 سيارة شهريًا لا يضمن بأي حال تنمية صناعة السيارات، خاصة في ظل صعوبة التصدير من مصر. مما أثر بالسلب على صناعـة السيارات في مصر.
وقال إن نسبة المكون المحلي الواجبة وهي (45%)، كانت أساسًا 60%، وللوزير المختص أن يخفضها إلى (40%)، إلا أنه حتى الآن لم تصل إلى النسبة الموضوعة بدايةً.
وأوضح أن المشكلة أن المنتج المحلي يتكون من بعض قطع الغيار، التي يقوم عليها بعض المصنعين بتكلفة أعلى من القطع المستوردة، ومع وضع برنامج لتنمية الصناعات المغذية نحتاج لتقليل التكلفة، مع دعم قطع الغيار المستوردة.
وأشار إلى عدم وجود رؤية واضحة للحكومة المصرية لصناعـة السيارات.
وأوضح ان تنمية هذا القطاع يتطلب العمل على توطين صناعة السيارات في مصر، واستقطاب شركات أجنبية في مصر، ويكون بصحبتها مصنعي المكونات الأجنبية، ذلك لأن صناعات المكونات المحلية الموجودة حاليًا تمثّل قيمة مضافة حقيقية بمعدل %20 إلى 30%
وأشار إلى أن زيادة النسبة أمر صعب على مستثمر مصري، لما يحتاج إليه من استثمارات ضخمة، كما أنه بدون إستراتيجية واضحة لن يجرؤ أحد على ضخ الاستثمارات في سوق تغيبُ فيه الرؤية لتلك الصناعة القوية.
وقال إنه يجب زيادة المنتج المحلي والإنتاج الكمي، وجذب مصانع لإنتاج الأجزاء وتوفير حوافز دعم للصناعــة.
وأوضح أن هناك تحديات تواجه صناعــة السيارات في مصر
وأشار القاضي إلى أن تطوير الصناعات المغذية يحتاج إلى زيادة الإنتاج الكمي، لكن إنتاج حوالي 200 سيارة شهريًا لا يضمن بأي حال تنمية صناعة السيارات، خاصة في ظل صعوبة التصدير من مصر. مما أثر بالسلب على صناعـة السيارات في مصر.
وقال إن نسبة المكون المحلي الواجبة وهي (45%)، كانت أساسًا 60%، وللوزير المختص أن يخفضها إلى (40%)، إلا أنه حتى الآن لم تصل إلى النسبة الموضوعة بدايةً.
وأوضح أن المشكلة أن المنتج المحلي يتكون من بعض قطع الغيار، التي يقوم عليها بعض المصنعين بتكلفة أعلى من القطع المستوردة، ومع وضع برنامج لتنمية الصناعات المغذية نحتاج لتقليل التكلفة، مع دعم قطع الغيار المستوردة.
وأشار إلى عدم وجود رؤية واضحة للحكومة المصرية لصناعـة السيارات.
