الرئيس مرسي: "لا خصخصة للقطاع العام.. ولا تسريح لعامل واحد"

أكد الرئيس محمد مرسي على ضرورة انتهاج سياسة متوازنة تجمع بين تشجيع القطاع الخاص ودعم وتطوير قطاع الأعمال العام باعتباره الركيزة الثانية للاقتصاد المصري إلى جانب القطاع الخاص.

وشدد على الالتزام بمبدأ "لا خصخصة للقطاع العام.. ولا تسريح لعامل واحد"، مع أهمية ضخ دماء جديدة من الشباب وتوفير فرص عمل لهم كاستراتيجية عامة للحكومة.

وذكر بيان صحفي لرئاسة الجمهورية اليوم الجمعة، أن الرئيس مرسي أشار في هذا السياق إلى أهمية تطوير شركات القطاع العام ومن بينها شركة الحديد والصلب بحلوان وشركة الألومينيوم بنجع حمادي.

وقال البيان إن الرئيس مرسي طلب من وزير الاستثمار يحيى حامد تشكيل لجان وزارية للمشروعات الكبرى، وذلك ارتباطًا بعملية الطرح، وتيسير التشريعات اللازمة، وكذلك فيما يتعلق بتخصيص الأراضي، والحصول على التراخيص اللازمة من الوزارات المعنية لتنفيذ هذه المشروعات في أسرع وقت ممكن.

كما شدد الرئيس على مواصلة وزارة الاستثمار لسياسة المصالحة التي تنتهجها مع رجال الأعمال، وتقديم حوافز جديدة قطاعية وجغرافية لجذب الاستثمارات، خاصة في المناطق التي تم تهميشها لسنوات طويلة.

وأشاد الرئيس بجهود وزارة الاستثمار في تطوير مبادرة "الشباك الواحد" التي شرعت الوزارة في تطبيقها لتيسير الإجراءات الخاصة بإقامة أي مشروعات استثمارية في مصر. وأوضح أن هذه المبادرة تعد إحدى الوسائل الكفيلة بمكافحة الفساد الإداري.

وكان الرئيس مرسي التقى مساء أمس وزير الاستثمار يحيى حامد وفريق عمله، حيث طرح الوزير خطة وزارة الاستثمار، والتي تستهدف خلق فرص عمل جديدة بشكل تصاعدي، بمعدل يتراوح ما بين (مليون إلى مليون و300 ألف فرصة عمل) على سبع سنوات، بما يسهم في خفض مستويات البطالة.

كما عرض الوزير على الرئيس مرسي الخريطة الاستثمارية لمصر، وتشمل الخريطة إطلاق (120 مشروعا) كمرحلة أولى لعام 2013/2014، يتم طرحها بآليات الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في (12) مجالا، أبرزها البنية الأساسية، الطاقة، التطوير الصناعي، الغزل والنسيج، التشييد والبناء، الخدمات اللوجيستية، السياحة، وذلك بإجمالي (130مليار جنيه)، بما يوفر (300 ألف) فرصة عمل مباشرة عند إتمام هذه المشروعات.

وقال بيان رئاسة الجمهورية، إن الرئيس اعتمد هذه الخريطة الاستثمارية، مؤكدا ضرورة مضاعفة الجهود في الفترة القادمة للنهوض بقطاع الاستثمار باعتباره قاطرة التنمية، وتذليل كافة العقبات التي تواجه الشركات القائمة في مصر، وتلك التي تحول دون جذب استثمارات جديدة.