إحالة مدير مواقف أسيوط ومسئولة العقود والمشتريات للمحاكمة
قررت النيابة الإدارية إحالة مدير الإدارة العامة للمواقف بمحافظة أسيوط ومسئولة العقود والمشتريات للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت إرتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام.
وأكدت أوراق القضية القضية رقم 66 لسنة 62 قضائية عليا أن المحالين خلال الفترة من عام 2014 حتى عام 2018 لم يؤديا العمل المنوط بهما وخالفا الأحكام والقواعد المالية وأرتكبا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
النيابة الإدارية تحيل مستشارا بـ"التنظيم والإدارة" وآخرين للمحاكمة
وكشفت التحقيقات أن نجلاء فتحي عبد الوهاب، مسئولة العقود والمشتريات بالإدارة العامة للمواقف بمحافظة أسيوط، تقاعست في إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تأخر مستأجري الوحدات التجارية الكائنة بموقف سيارات الأزهر وموقف شارع التحكم المركزي وكافيتريا الإدارة في سداد القيمة الإيجارية المستحقة عليها لمدة 4 سنوات.
وتبين من أوراق القضية أن المحالة ولم تتخذ الإجراءات اللازمة بشأن مخالفة إستمرار مستأجري كافيتريا الإدارة العامة للمواقف بمحافظة أسيوط في شغلها بوصفه مستأجر لها بالمخالفة لأحكام القانون إعتبارًا من 30 يونية 2018.
وأكد تقرير الإتهام أن علاء عبد الجابر عمر، مدير الإدارة العامة للمواقف بمحافظة أسيوط "وكيل وزارة"أهمل في الإشراف على أعمال المحالة الأولى مما أدى إلى تقاعسها في إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تأخر مستأجري الوحدات التجارية الكائنة بموقف سيارات الأزهر وموقف شارع التحكم المركزي وكافيتريا الإدارة في سداد القيمة الإيجارية المستحقة عليهم.
وسمح المحال بإستمرار مستأجر كافيتريا الإدارة العامة للمواقف الذي ينتهي عقده في 30 يونية 2016 في شغل الكافيتريا كمستأجر لها حتى 30 يونية 2017 بالمخالفة للقانون.
كما لم يتخذ الإجراءات اللازمة بشأن إعادة إستغلال الوحدات التجارية التابعة للإدارة العامة للمواقف بمحافظة أسيوط والمتمثلة في موقف سيارات الأزهر وموقف سيارات القوصية إعتبارًا من تاريخي 30 يونية 2016 و 30 اكتوبر 2016 تاريخي إنتهاء عقد إيجار تلك الوحدات، وحتى تاريخ إعادة طرح تلك الوحدات للإيجار في 14 أغسطس 2018.
وأنتهت التحقيقات إلى إحالتهما للمحاكمة العاجلة لإرتكابهما مخالفة مالية وإدارية مؤثمة بالمواد 76/1 و 77/3 من القانون رقم 47 لسنة 1978، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.
وأكدت أوراق القضية القضية رقم 66 لسنة 62 قضائية عليا أن المحالين خلال الفترة من عام 2014 حتى عام 2018 لم يؤديا العمل المنوط بهما وخالفا الأحكام والقواعد المالية وأرتكبا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
النيابة الإدارية تحيل مستشارا بـ"التنظيم والإدارة" وآخرين للمحاكمة
وكشفت التحقيقات أن نجلاء فتحي عبد الوهاب، مسئولة العقود والمشتريات بالإدارة العامة للمواقف بمحافظة أسيوط، تقاعست في إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تأخر مستأجري الوحدات التجارية الكائنة بموقف سيارات الأزهر وموقف شارع التحكم المركزي وكافيتريا الإدارة في سداد القيمة الإيجارية المستحقة عليها لمدة 4 سنوات.
وتبين من أوراق القضية أن المحالة ولم تتخذ الإجراءات اللازمة بشأن مخالفة إستمرار مستأجري كافيتريا الإدارة العامة للمواقف بمحافظة أسيوط في شغلها بوصفه مستأجر لها بالمخالفة لأحكام القانون إعتبارًا من 30 يونية 2018.
وأكد تقرير الإتهام أن علاء عبد الجابر عمر، مدير الإدارة العامة للمواقف بمحافظة أسيوط "وكيل وزارة"أهمل في الإشراف على أعمال المحالة الأولى مما أدى إلى تقاعسها في إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تأخر مستأجري الوحدات التجارية الكائنة بموقف سيارات الأزهر وموقف شارع التحكم المركزي وكافيتريا الإدارة في سداد القيمة الإيجارية المستحقة عليهم.
وسمح المحال بإستمرار مستأجر كافيتريا الإدارة العامة للمواقف الذي ينتهي عقده في 30 يونية 2016 في شغل الكافيتريا كمستأجر لها حتى 30 يونية 2017 بالمخالفة للقانون.
كما لم يتخذ الإجراءات اللازمة بشأن إعادة إستغلال الوحدات التجارية التابعة للإدارة العامة للمواقف بمحافظة أسيوط والمتمثلة في موقف سيارات الأزهر وموقف سيارات القوصية إعتبارًا من تاريخي 30 يونية 2016 و 30 اكتوبر 2016 تاريخي إنتهاء عقد إيجار تلك الوحدات، وحتى تاريخ إعادة طرح تلك الوحدات للإيجار في 14 أغسطس 2018.
وأنتهت التحقيقات إلى إحالتهما للمحاكمة العاجلة لإرتكابهما مخالفة مالية وإدارية مؤثمة بالمواد 76/1 و 77/3 من القانون رقم 47 لسنة 1978، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.
