أنواع الزواج في الإسلام "الجائزة والمحرمة"
الزواج هو علاقة تكاملية ترابطية تجمع بين الرجل والمرأة، وهو أمرٌ فُطر عليه الإنسان، والزواج في الإسلام يكون من خلال عقدٍ شرعي يتم بشروط وكيفية معينة بحيث يتم على أساسه الاتفاق على إنشاء أسرة وحفظ حقوق كافة أفرادها.
والزّواج لغةً انضمام الشيء إلى الآخر ليصيرا زوجاً أو زوجين، وكلمة الزّوج عكس كلمة الفرد، وعندما يتمّ الزّواج بين الرّجل والمرأة يطلق على كليهما لفظ زوجاً، قال تعالى (اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ)، والزواج شرعاً هو عقد يفيد شرعاً استمتاع كلّ من الزّوجين بالآخر على الوجه المشروع.
وينقسم أنواع الزواج في الإسلام إلى 4 أنواع
النوع الأول
الزواج الشرعي: هو الزواج الصحيح المستوفي لكل الشروط وأركان وأحكام النكاح الشرعية.
شروط الزّواج الشّرعي
شرع الله -تعالى- النكاح وجعله مؤكّداً في حق صاحب الشهوة القادر عليه، كما أنَّ الزواج من سنّة الأنبياء والمرسلين، فقد تزوَّج النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال العلماء في هذا الشأن أنَّ التزويج مع الشهوة خيرٌ من القيام بالنوافل، لما فيه من المصالح الكبيرة، وينتقل حكم الزواج من الاستحباب إلى الوجوب إذا كان الرجل قوي الشهوة إلى حد الخوف من الوقوع في الحرام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (يا معشرَ الشبابِ، مَن استطاع منكم الباءةَ فلْيَتَزَوَّجْ، ومَن لم يَسْتَطِعْ فعليه بالصومِ فإنه له وجاءٌ).
أمَّا عن شروط الزواج فهي:
رضا الزوجين: فلا يجوز إجبار الرجل على الزواج بامرأة لا يريدها، ولا يجوز إجبار المرأة على الزواج برجلٍ لا تريده، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تُنكحُ الأيِّمُ حتى تُستأمرَ، و لا تُنكحُ البكرُ حتى تُستأذنَ، قيل: و كيف إذْنُها؟ قال: أنْ تسكتَ)، فلا يتم زواج المرأة إن كانت ثيباً إلا عند نطقها بالرضا، أمَّا البكر فيكفي سكوتها؛ لأنَّها غالباً ما تستحي من التصريح بالقبول، وفي حال امتناعها لا يتم الزواج بالإجبار.
اقرأ أيضا.. أول تعليق من "المأذونين الشرعيين" على وثيقة زواج التجربة
وجود الولي: فلا يعدّ النكاح صحيحاً إلا بوجود الولي، والولي هو الشخص البالغ العاقل الرشيد من عصبات المرأة، مثل الأب، والجد من قِبل الأب، والابن، وابن الابن وإن نزل، والأخ الشقيق، والأخ من الأب، والعم الشقيق، والعم من الأب، وأبناءهم الأقرب فالأقرب، بخلاف الإخوة من الأُم وأبي الأُم والأخوال؛ لأنَّهم غير عصبة، وعلى الولي أن يختار الأكفاء، فمسؤولية الولي كبيرة، فليس له أن يزوّجها بغير الكفء.
وجود الشهود على الزواج: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا نكاحَ إلَّا بوليٍّ وشاهدَيْ عَدلٍ وما كان مِن نكاحٍ على غيرِ ذلك فهو باطلٌ فإنْ تشاجَروا فالسُّلطانُ وليُّ مَن لا وليَّ له) كما أنَّ خلوّ كلا الزوجين من موانع الزواج، سواء كان من النسب، أو السبب كالرضاعة، أو أن تكون المرأة في العدّة، أو مانع اختلاف الدين، من شروط الزواج الشرعي.
إعطاء المهر للزوجة: فقد أوجب الله -تعالى- المهر للزوجة في القرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع، فقد جاءت امرأة إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وقالت له: (إنِّي وَهَبْتُ مِنك نَفْسي)، فطلب رجلٌ من النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يُزوّجه إياها، فسأله النبي -صلى الله عليه وسلم- إن كان يملك صداقها، فأجاب أنَّه لا يملك إلا إزاره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (التَمِسْ وَلو خاتَمًا مِن حَديدٍ)
شاهد.. ما حكم الزواج من أجل الطلاق؟
النوع الثاني
زواج الشغار: يسمى عند بعض الناس بزواج البدل وهو زواج يشترط فيه كل واحد من الوليّين زواج الأخرى، فمثلاً يزوج الرجل ابنته أو أخته لرجل مقابل زواجه بأخت أو بنت الطرف الآخر، وسمي بالشغار بسبب الخلو حيث في الغالب لا يهم المهر وهذا ظلم للنساء ولا يجوز هذا النوع من الزواج.
النوع الثالث
الزواج العُرْفي: هو زواج مؤقت يتمّ بموافقة الطرفين الرَّجُل والمرأة على المعيشة معاً من غير وجود عقد مدني أو ديني.
وقال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن كلمة "عرفي" هي كلمة مجملة ولا تعني للفقيه أو المفتي أي شيء إيجابي أو سلبي، فهي اصطلاح قانوني يقابل كلمة رسمي، وتفرق بين عقد وثق في جهات رسمية، فيكون عقدًا رسميًا، سواء عقد بيع أو ايجار أو زواج، فإذا لم يوثق يكون عرفيًا.
وأوضح ممدوح أن العقد العرفي هو عقد غير موثق، وهو لا يأخذ في ذاته حكم الحلال والحرام، وأكد ممدوح أن السؤال في الزواج العرفي هو: هل استكمل هذا الزواج شروط الزواج وأركانه أم لا؟ فإذا تزوج رجل امرأة بدون ولي وشهود بالتراضي بينهما، "ده عبث مش جواز".
وأضاف أن هناك أشكالاً وأنواعًَا كثيرة للزواج يخترعها الناس ويبتدعونها فلابد أن نسأل هل استكمل اركان وشروط الزواج أم لا؟ ثم يتم البحث في تبعاته، فهل سيترتب عليه قطع أرحام أو أكل حقوق؟ أو أي أمر لا يرضي الله؟ فسيصبح بذلك ممنوعًا حتى لو كان زواجًا صحيحًا".
تابع.. ما الفرق بين زواج المسيار والمتعة؟
النوع الرابع
زواج المسيار: هو أن يعقد الرجل زواجه على إمرأة عقدا شرعياً مستوفيا الأركان والشروط، ولكن تتنازل فيه المرأة عن بعض حقوقها كالسكن أو النفقة أو المبيت.
مواقف الفقهاء المعاصرين من زواج المسيار
تباينت مواقف الفقهاء المعاصرين من زواج المسيار بناء على تقديرهم للمصالح والمفاسد المترتبة على هذا النوع من الزواج، بالإضافة إلى مقدار تحقيقه لمقاصد الشريعة الإسلامية في عقد النكاح، ويمكن تصنيفهم إلى ثلاثة آراء :
الرأي الأول: المانعون : وهم الذين رأوا أن زواج المسيار وإن كان صحيحاً في توافر الأركان والشروط إلا أنه مخالف لمقاصد الشريعة من تشريع الزواج في تحقيق المودة والسكنى ونحوهما من المقاصد السامية.
الرأي الثاني :المجيزون :وهم الذين رأوا أن العقد قد تحققت جميع أركانه وشروطه فلا سبيل للقول بحرمته أو منعه، بالإضافة إلى تحقيقه لمصالح بعض الأزواج الذين لا تمكنهم ظروفهم من الزواج العادي وإن
قالوا أن الزواج العادي أفضل منه وأقرب إلى روح التشريع.
الرأي الثالث: المجيزون مع الكراهة: وهم الذين أجازوا زواج المسيار ولكنهم صرحوا بكراهته نظراً لما يرون فيه من امتهان للمرأة وكرامتها.
والزّواج لغةً انضمام الشيء إلى الآخر ليصيرا زوجاً أو زوجين، وكلمة الزّوج عكس كلمة الفرد، وعندما يتمّ الزّواج بين الرّجل والمرأة يطلق على كليهما لفظ زوجاً، قال تعالى (اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ)، والزواج شرعاً هو عقد يفيد شرعاً استمتاع كلّ من الزّوجين بالآخر على الوجه المشروع.
وينقسم أنواع الزواج في الإسلام إلى 4 أنواع
النوع الأول
الزواج الشرعي: هو الزواج الصحيح المستوفي لكل الشروط وأركان وأحكام النكاح الشرعية.
شروط الزّواج الشّرعي
شرع الله -تعالى- النكاح وجعله مؤكّداً في حق صاحب الشهوة القادر عليه، كما أنَّ الزواج من سنّة الأنبياء والمرسلين، فقد تزوَّج النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال العلماء في هذا الشأن أنَّ التزويج مع الشهوة خيرٌ من القيام بالنوافل، لما فيه من المصالح الكبيرة، وينتقل حكم الزواج من الاستحباب إلى الوجوب إذا كان الرجل قوي الشهوة إلى حد الخوف من الوقوع في الحرام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (يا معشرَ الشبابِ، مَن استطاع منكم الباءةَ فلْيَتَزَوَّجْ، ومَن لم يَسْتَطِعْ فعليه بالصومِ فإنه له وجاءٌ).
أمَّا عن شروط الزواج فهي:
رضا الزوجين: فلا يجوز إجبار الرجل على الزواج بامرأة لا يريدها، ولا يجوز إجبار المرأة على الزواج برجلٍ لا تريده، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تُنكحُ الأيِّمُ حتى تُستأمرَ، و لا تُنكحُ البكرُ حتى تُستأذنَ، قيل: و كيف إذْنُها؟ قال: أنْ تسكتَ)، فلا يتم زواج المرأة إن كانت ثيباً إلا عند نطقها بالرضا، أمَّا البكر فيكفي سكوتها؛ لأنَّها غالباً ما تستحي من التصريح بالقبول، وفي حال امتناعها لا يتم الزواج بالإجبار.
اقرأ أيضا.. أول تعليق من "المأذونين الشرعيين" على وثيقة زواج التجربة
وجود الولي: فلا يعدّ النكاح صحيحاً إلا بوجود الولي، والولي هو الشخص البالغ العاقل الرشيد من عصبات المرأة، مثل الأب، والجد من قِبل الأب، والابن، وابن الابن وإن نزل، والأخ الشقيق، والأخ من الأب، والعم الشقيق، والعم من الأب، وأبناءهم الأقرب فالأقرب، بخلاف الإخوة من الأُم وأبي الأُم والأخوال؛ لأنَّهم غير عصبة، وعلى الولي أن يختار الأكفاء، فمسؤولية الولي كبيرة، فليس له أن يزوّجها بغير الكفء.
وجود الشهود على الزواج: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا نكاحَ إلَّا بوليٍّ وشاهدَيْ عَدلٍ وما كان مِن نكاحٍ على غيرِ ذلك فهو باطلٌ فإنْ تشاجَروا فالسُّلطانُ وليُّ مَن لا وليَّ له) كما أنَّ خلوّ كلا الزوجين من موانع الزواج، سواء كان من النسب، أو السبب كالرضاعة، أو أن تكون المرأة في العدّة، أو مانع اختلاف الدين، من شروط الزواج الشرعي.
إعطاء المهر للزوجة: فقد أوجب الله -تعالى- المهر للزوجة في القرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع، فقد جاءت امرأة إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وقالت له: (إنِّي وَهَبْتُ مِنك نَفْسي)، فطلب رجلٌ من النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يُزوّجه إياها، فسأله النبي -صلى الله عليه وسلم- إن كان يملك صداقها، فأجاب أنَّه لا يملك إلا إزاره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (التَمِسْ وَلو خاتَمًا مِن حَديدٍ)
شاهد.. ما حكم الزواج من أجل الطلاق؟
النوع الثاني
زواج الشغار: يسمى عند بعض الناس بزواج البدل وهو زواج يشترط فيه كل واحد من الوليّين زواج الأخرى، فمثلاً يزوج الرجل ابنته أو أخته لرجل مقابل زواجه بأخت أو بنت الطرف الآخر، وسمي بالشغار بسبب الخلو حيث في الغالب لا يهم المهر وهذا ظلم للنساء ولا يجوز هذا النوع من الزواج.
النوع الثالث
الزواج العُرْفي: هو زواج مؤقت يتمّ بموافقة الطرفين الرَّجُل والمرأة على المعيشة معاً من غير وجود عقد مدني أو ديني.
وقال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن كلمة "عرفي" هي كلمة مجملة ولا تعني للفقيه أو المفتي أي شيء إيجابي أو سلبي، فهي اصطلاح قانوني يقابل كلمة رسمي، وتفرق بين عقد وثق في جهات رسمية، فيكون عقدًا رسميًا، سواء عقد بيع أو ايجار أو زواج، فإذا لم يوثق يكون عرفيًا.
وأوضح ممدوح أن العقد العرفي هو عقد غير موثق، وهو لا يأخذ في ذاته حكم الحلال والحرام، وأكد ممدوح أن السؤال في الزواج العرفي هو: هل استكمل هذا الزواج شروط الزواج وأركانه أم لا؟ فإذا تزوج رجل امرأة بدون ولي وشهود بالتراضي بينهما، "ده عبث مش جواز".
وأضاف أن هناك أشكالاً وأنواعًَا كثيرة للزواج يخترعها الناس ويبتدعونها فلابد أن نسأل هل استكمل اركان وشروط الزواج أم لا؟ ثم يتم البحث في تبعاته، فهل سيترتب عليه قطع أرحام أو أكل حقوق؟ أو أي أمر لا يرضي الله؟ فسيصبح بذلك ممنوعًا حتى لو كان زواجًا صحيحًا".
تابع.. ما الفرق بين زواج المسيار والمتعة؟
النوع الرابع
زواج المسيار: هو أن يعقد الرجل زواجه على إمرأة عقدا شرعياً مستوفيا الأركان والشروط، ولكن تتنازل فيه المرأة عن بعض حقوقها كالسكن أو النفقة أو المبيت.
مواقف الفقهاء المعاصرين من زواج المسيار
تباينت مواقف الفقهاء المعاصرين من زواج المسيار بناء على تقديرهم للمصالح والمفاسد المترتبة على هذا النوع من الزواج، بالإضافة إلى مقدار تحقيقه لمقاصد الشريعة الإسلامية في عقد النكاح، ويمكن تصنيفهم إلى ثلاثة آراء :
الرأي الأول: المانعون : وهم الذين رأوا أن زواج المسيار وإن كان صحيحاً في توافر الأركان والشروط إلا أنه مخالف لمقاصد الشريعة من تشريع الزواج في تحقيق المودة والسكنى ونحوهما من المقاصد السامية.
الرأي الثاني :المجيزون :وهم الذين رأوا أن العقد قد تحققت جميع أركانه وشروطه فلا سبيل للقول بحرمته أو منعه، بالإضافة إلى تحقيقه لمصالح بعض الأزواج الذين لا تمكنهم ظروفهم من الزواج العادي وإن
قالوا أن الزواج العادي أفضل منه وأقرب إلى روح التشريع.
الرأي الثالث: المجيزون مع الكراهة: وهم الذين أجازوا زواج المسيار ولكنهم صرحوا بكراهته نظراً لما يرون فيه من امتهان للمرأة وكرامتها.
