وزير التنمية المحلية: منظومة متكاملة لتحويل المخلفات لـ «طاقة»
قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية: إن هناك منظومة متكاملة سيتم تفعيلها في القريب العاجل تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بتحويل المخلفات لطاقة، لافتاً إلي الإجتماعات المكثفة التي عقدها رئيس مجلس الوزراء مع الشركات المختصة، وأن هناك 7 شركات جاهزة للتنفيذ.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين برئاسة المستشار حنفي جبالي، والتي شهدت عددا من المطالبات النيابية في ملفات الإدارة المحلية.
وأضاف شعراوي، أن هذا النظام يتوافق مع مصر كثيراً لاسيما وأنه لا يحتاج إلي فصل المخلفات عن بعضها البعض، حيث توضع جميعا داخل أفران متخصصة لتنتج الطاقة المطلوبة. وتابع وزير التنمية المحلية، إلي جهود الدولة في ملف النظافة ومساعيها الحثيثة لاستكمال البنية التحتية اللازمة.
وأضاف: ربما لم يصل للدرجة الكافية بعد لكننا قمنا بإطلاق منظومة شكاوي بشعار "صوتك مسموع" لتلقي كافة الشكاوي الخاصة بالقمامة ووصلت معدلات التنفيذ فيها بواقع 95% ، وبعضها قمت بالنزول فيها بنفسي علي أرض الواقع وتم اتخاذ قرارات فوريه مع المسئولين عن هذا الوضع.
وعن رصف الطرق داخل المدن، اعترف اللواء محمود شعراوي، بأنها تعاني من الكثير إلا أنه تم تشكيل لجنة في ضوء التوجيهات الرئاسية وتبين أنها تحتاج إلي 40 مليار جنية، فوجه الرئيس بالبدء بـ10 مليار جنية، وتم صرف 2 مليار منهم بالفعل، كما تم اعتماد 5 مليار جنية في الموازنة الجديدة وذلك لانشاء شبكة طرق.
وكان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أعلن أن وزارته تعد جهة منفذة لقانون التصالح فى مخالفات البناء، وليست هى التى قامت بإعداده، مضيفا، قدمت الدولة تسهيلات ميسرة للمواطنين لتشجيعهم على التقدم بطلبات تصالح، وبالفعل تم تخفيض سعر التصالح إلى نسبة أكبر من 60 فى المائة وتم تحديده بالقرى ب 50 جنيه فقط للمتر، ما أدى إلى نجاحنا فى تشجيع المواطنين على التقدم بالطلبات بدليل تقدم 2.7 مليون مواطن بطلبات تصالح.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة بمجلس النواب، للرد على تعقيب عدد من النواب على بيانه الذى القاه اليوم أمام المجلس.
وأوضح شعراوى، أن فى بداية تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء، كان من المفروض أن يدفع المواطن 25 فى المائة من قيمة التصالح على أن يدفع الباقى فى مدة 3 سنوات، إلا أنه تم تقسيط ذلك المبلغ ليتم سداده فى مدة 7 سنوات.
وتابع، كما تم وضع تسعيرة لكل منطقة بمعرفة اللجان المشكلة فى كل محافظة، ثم تم تخفيض السعر فى المحافظات ليصل الى تخفيض أكثر من 60 فى المائة فى بعض المحافظات، وفى القرى 50 جنيه للمتر، وذلك فى محاولة لتشجيع المواطنين.
وأضاف، نسعى حاليا للانتهاء من مرحلة الرقمنة، بحيث يكون لكل وحد سكنية رقم يتم التعامل به فى كل ما يخصها، وبالتالى لن يستطيع التعامل مع الوحدات الغير مسجلة .
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين برئاسة المستشار حنفي جبالي، والتي شهدت عددا من المطالبات النيابية في ملفات الإدارة المحلية.
وأضاف شعراوي، أن هذا النظام يتوافق مع مصر كثيراً لاسيما وأنه لا يحتاج إلي فصل المخلفات عن بعضها البعض، حيث توضع جميعا داخل أفران متخصصة لتنتج الطاقة المطلوبة. وتابع وزير التنمية المحلية، إلي جهود الدولة في ملف النظافة ومساعيها الحثيثة لاستكمال البنية التحتية اللازمة.
وأضاف: ربما لم يصل للدرجة الكافية بعد لكننا قمنا بإطلاق منظومة شكاوي بشعار "صوتك مسموع" لتلقي كافة الشكاوي الخاصة بالقمامة ووصلت معدلات التنفيذ فيها بواقع 95% ، وبعضها قمت بالنزول فيها بنفسي علي أرض الواقع وتم اتخاذ قرارات فوريه مع المسئولين عن هذا الوضع.
وعن رصف الطرق داخل المدن، اعترف اللواء محمود شعراوي، بأنها تعاني من الكثير إلا أنه تم تشكيل لجنة في ضوء التوجيهات الرئاسية وتبين أنها تحتاج إلي 40 مليار جنية، فوجه الرئيس بالبدء بـ10 مليار جنية، وتم صرف 2 مليار منهم بالفعل، كما تم اعتماد 5 مليار جنية في الموازنة الجديدة وذلك لانشاء شبكة طرق.
وكان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أعلن أن وزارته تعد جهة منفذة لقانون التصالح فى مخالفات البناء، وليست هى التى قامت بإعداده، مضيفا، قدمت الدولة تسهيلات ميسرة للمواطنين لتشجيعهم على التقدم بطلبات تصالح، وبالفعل تم تخفيض سعر التصالح إلى نسبة أكبر من 60 فى المائة وتم تحديده بالقرى ب 50 جنيه فقط للمتر، ما أدى إلى نجاحنا فى تشجيع المواطنين على التقدم بالطلبات بدليل تقدم 2.7 مليون مواطن بطلبات تصالح.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة بمجلس النواب، للرد على تعقيب عدد من النواب على بيانه الذى القاه اليوم أمام المجلس.
وأوضح شعراوى، أن فى بداية تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء، كان من المفروض أن يدفع المواطن 25 فى المائة من قيمة التصالح على أن يدفع الباقى فى مدة 3 سنوات، إلا أنه تم تقسيط ذلك المبلغ ليتم سداده فى مدة 7 سنوات.
وتابع، كما تم وضع تسعيرة لكل منطقة بمعرفة اللجان المشكلة فى كل محافظة، ثم تم تخفيض السعر فى المحافظات ليصل الى تخفيض أكثر من 60 فى المائة فى بعض المحافظات، وفى القرى 50 جنيه للمتر، وذلك فى محاولة لتشجيع المواطنين.
وأضاف، نسعى حاليا للانتهاء من مرحلة الرقمنة، بحيث يكون لكل وحد سكنية رقم يتم التعامل به فى كل ما يخصها، وبالتالى لن يستطيع التعامل مع الوحدات الغير مسجلة .
